قاضی سابق رسیدگی‌کننده به پرونده سلطان شکر سرانجام این پرونده فساد مالی را پس از مرگ متهم اصلی تشریح کرد و گفت: برای این متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
محمد همتیار، قاضی سابق رسیدگی‌کننده به پرونده سلطان شکر در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص مرگ متهم اصلی پرونده سلطان شکر و اینکه با این وجود وضعیت رسیدگی به این پرونده به چه صورت می شود، گفت که معمولا هر متهمی که از دنیا می رود یکی از موارد موقوفی تعقیب برای همان متهم است که در بند اول ماده ششم آمده که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده 6 تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
وی تصریح می‌کند که سایر متهمین پرونده شان همچنان برای رسیدگی مفتوح می ماند.
قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده سلطان شکر می گوید که پنج سال پیش برای این پرونده رای داده است که بر اساس آن متهم فوق در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
به گزارش فارس، اسفند ماه سال 86 منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری علنی شد.
در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
قاضی همتیار در ادامه متذکر می‌شود که پس از نقض حکم اولیه پرونده فوق به دادسرا برگشت داده شد و مجددا کیفرخواستی صادر و به دادگاه رفته است.
وی در خصوص اینکه متهم اگر به رد مالی محکوم شده باشد امکان باز پرداخت آن به بیت المال وجود دارد یا خیر، تاکید می کند که مسائل مالی به بیت‌المال قابل بازگشت است و ورثه فرد مدیون را می‌توان از طریق صدور دادخواست اموال ملزم به پرداخت دیون کرد.
البته پیش از این جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره سرنوشت پرونده سلطان شکر در سال 89 گفته بود که پس از آنکه دادگاه به جزئیات این پرونده ایراد وارد کرده بود این پرونده به دادستانی برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستیم و به زودی نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
سلطان شکر که بود
سلطان شکر کارمند ساده شهرداری کرج بود و پس از طی فعالیت‌های فاسد اقتصادی حساب بانکی خود را به صدها میلیارد تومان رساند.
تصویری که از «م- ی» معروف به سلطان شکر در آن زمان در رسانه‌ها منتشر شد، فردی با صورت شطرنجی شده، کت و شلواری تیره و محصور در میان 3 نفر از وکلای خود بود.
"سلطان شکر" آن گونه که از سخنان قاضی همتیار رئیس دادگاه او در آن زمان بر می‌آمد، فردی بود که با تصاحب اراضی دولتی، میلیاردها تومان از این زمین‌ها را خرید و فروش کرده است.
او همچنین اراضی و املاکی که صاحبان آنها قبل از انقلاب رها کرده و به خارج رفته بودند شناسایی کرده و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارثان صاحبان اراضی به طور غیرقانونی آنها را خرید و فروش می‌کرد.
اما آنچه «م- ی» را به سلطان شکر، معروف کرد خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود.
این در حالی بود که در اثر سوء استفاده‌های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.
محمد همتیار، قاضی سابق رسیدگی‌کننده به پرونده سلطان شکر در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص مرگ متهم اصلی پرونده سلطان شکر و اینکه با این وجود وضعیت رسیدگی به این پرونده به چه صورت می شود، گفت که معمولا هر متهمی که از دنیا می رود یکی از موارد موقوفی تعقیب برای همان متهم است که در بند اول ماده ششم آمده که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده 6 تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
وی تصریح می‌کند که سایر متهمین پرونده شان همچنان برای رسیدگی مفتوح می ماند.
قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده سلطان شکر می گوید که پنج سال پیش برای این پرونده رای داده است که بر اساس آن متهم فوق در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
به گزارش فارس، اسفند ماه سال 86 منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری علنی شد.
در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
قاضی همتیار در ادامه متذکر می‌شود که پس از نقض حکم اولیه پرونده فوق به دادسرا برگشت داده شد و مجددا کیفرخواستی صادر و به دادگاه رفته است.
وی در خصوص اینکه متهم اگر به رد مالی محکوم شده باشد امکان باز پرداخت آن به بیت المال وجود دارد یا خیر، تاکید می کند که مسائل مالی به بیت‌المال قابل بازگشت است و ورثه فرد مدیون را می‌توان از طریق صدور دادخواست اموال ملزم به پرداخت دیون کرد.
البته پیش از این جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره سرنوشت پرونده سلطان شکر در سال 89 گفته بود که پس از آنکه دادگاه به جزئیات این پرونده ایراد وارد کرده بود این پرونده به دادستانی برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستیم و به زودی نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
سلطان شکر که بود
سلطان شکر کارمند ساده شهرداری کرج بود و پس از طی فعالیت‌های فاسد اقتصادی حساب بانکی خود را به صدها میلیارد تومان رساند.
تصویری که از «م- ی» معروف به سلطان شکر در آن زمان در رسانه‌ها منتشر شد، فردی با صورت شطرنجی شده، کت و شلواری تیره و محصور در میان 3 نفر از وکلای خود بود.
"سلطان شکر" آن گونه که از سخنان قاضی همتیار رئیس دادگاه او در آن زمان بر می‌آمد، فردی بود که با تصاحب اراضی دولتی، میلیاردها تومان از این زمین‌ها را خرید و فروش کرده است.
او همچنین اراضی و املاکی که صاحبان آنها قبل از انقلاب رها کرده و به خارج رفته بودند شناسایی کرده و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارثان صاحبان اراضی به طور غیرقانونی آنها را خرید و فروش می‌کرد.
اما آنچه «م- ی» را به سلطان شکر، معروف کرد خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود.
این در حالی بود که در اثر سوء استفاده‌های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.