واکنش تند رییس دیوان عدالت اداری به انتصاب دوباره مرتضوی
وقتی دولت قانون را دور می‌زند از مردم چه توقعی داریم؟
: رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به انتصاب دوباره مرتضوی گفت: اگر در جامعه‌ای عالی‌ترین مسوول اجرایی کشور، رای قضائی را که در چارچوب قانون صادر و ابلاغ شده است، به سخره گرفته، مورد بی اعتنایی قرار دهد و قانون را دور بزند، دیگر از بدنه آن مجموعه و عموم مردم چگونه می‌توان انتظار داشت که در برابر رای قاضی تمکین کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی اظهار داشت: اگر رای قضائی اشکال دارد و به آن اعتراض دارید، راه اعتراض و رفع اشکال آن در قانون پیش‌بینی شده است. ما در دیوان عدالت اداری نشان داده‌ایم که اعتراض به رای اشتباه را هم در شعبه و هم در هیات عمومی مورد توجه قرار می‌دهیم.
وی افزود: بنابراین اگر رایی را دارای اشکال می‌دانید، آن را به صورت قانونی اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. اما اگر رای مشکلی ندارد و نمی‌توانید اشکال قانونی به آن بگیرید، چرا نسبت به آن تمکین نمی‌کنید و رای قاضی را با دور زدن قانون به سخره می‌گیرید؟
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بارها اعلام کردیم که اگر رایی دارای اشکال قانونی است، آن را به ما اعلام کنید و بدانید هیچگاه بیش از هشتاد قاضی که در دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی می‌کنند، گرایش‌ها و سلایق سیاسی خود را در رای قضایی به کار نخواهند بست.
وی تصریح کرد: مرجع قضائی اگر بخواهد دچار سیاست‌زدگی بشود و به عبارتی قاضی چنانچه در مقام قضاوت بخواهد انگیزه‌های سیاسی و حب و بغضهایش را مد نظر قرار دهد، دین خود را به دنیای دیگران فروخته است و چنین نخواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح آنچه در ارتباط با مدیریت سازمان تامین اجتماعی رخ داده است و واکنش دولت به آرای قضائی اظهار داشت: این چه معنا دارد که یک قاضی معزول را در راس سازمانی بسیار گسترده، هم از لحاظ فراگیری و هم از این حیث که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی متعددی در ذیل آن قرار دارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است، قرار می‌دهید و به این ترتیب مجلس و قوه قضائیه را نسبت به موضوع حساس می‌کنید. شکایتی را مطرح می‌کنند و در رسیدگی، تصمیمی که گرفته‌اید، مغایر قانون شناخته می‌شود. با تغییراتی بر همان تصمیم اصرار می‌ورزید و در پیگیری بعدی و رسیدگی مجدد این تصمیم نیز خلاف قانون تشخیص و رایی صادر می‌شود. باز قانون را دور می‌زنید و کار خودتان را انجام می‌دهید. این به سخره گرفتن آرای دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: ما انتظار نداریم به خاطر اینگونه مسایل، کشور دچار هزینه شود، بلکه توقع ما این است رایی که به صورت قانونی از سوی هر یک از مراجع قضائی صادر می‌شود، لازم الاتباع و به مرحله اجرا درآید. اگر آن را دارای اشکال می‌دانید، از طریق قانونی با طی مسیرهای مشخص شده نسبت به آن اعتراض کنید و اگر رای اشکالی ندارد، یا اعتراض شما پذیرفته نشده است، باید همگان در برابر قانون تسلیم باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح و تبیین وجود راه اعتراض قانونی به آرای صادره از سوی دیوان عدالت ادرای گفت: اگر تشخیص داده شود که در رایی اشکالی وجود دارد، مسیر اصلاح آن در قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در دیوان عدالت اداری می‌توان با اعمال ماده 16 یعنی با تذکر به قاضی به رای صادره اعتراض کرد. همچنین با درخواست اعمال ماده 18 که براساس آن اگر رئیس محترم قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری متوجه شود که رایی خلاف است، آن را به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهند تا با حضور پنج قاضی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. در مورد آرای صادره از سوی هیات عمومی نیز ما ماده 53 را داریم که بر اساس آن رای صادره در صورت داشتن اشکال قانونی، قابل رسیدگی مجدد است. چنانچه تا به امروز نیز مواردی مطرح شده است. بنابراین راهکار قانونی نیز برای اینکه به رایی که خلاف است، اعتراض شود، تعریف شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان این مطلب که من به عنوان مسوول دیوان عدالت اداری باید از آرایی که در چارچوب ضوابط قانونی صادر می‌شود، دفاع کنم، ادامه داد: ما در دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی با مجموعه‌ای از شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی سر و کار داریم و این بر اساس همان قانون اساسی است که منشور انقلاب و خونبهای شهدا بوده و برای همه ما معتبر است. قانون اساسی دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و اقداماتی که ماموران دولت انجام می‌دهند، پیش‌بینی کرده است. دیوان تاسیس نشده است تا به شکایت زید علیه عمرو رسیدگی کند، اگر از تصمیمات دولت و دولتمردان در هر رده‌ای که هستند، شکایت شود، ما وظیفه رسیدگی داریم.
وی ادامه داد: البته ما نیز مدعی نیستیم که رای ما چه در شعبه و چه در هیات عمومی وحی منزل است، اما طبیعتا تلاش خود را می‌کنیم و با تحقیق، بررسی و کار کارشناسی وظیفه خود را انجام می‌دهیم و رای خود را صادر می‌کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به این موضوع که هدف دیوان تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: ما در سفرهایی که برای افتتاح دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری به استان‌های مختلف داریم، سیمایی از وظایف، مسوولیت‌های دیوان و بنای تعاملمان با دستگاه‌های اجرایی و همچنین انتظاراتمان از آنها را تبیین و تشریح می‌کنیم.
وی افزود: تلاش ما همواره این بوده است که به عنوان عنصر مکمل برای مجموعه دولت باشیم و باور داریم که سه قوه از هم جدا نیستند. ما قائل نیستیم که قوه قضائیه جزیره مستقلی است بلکه معتقدیم این سه قوه به هم پیوسته‌اند و باید مکمل یکدیگر باشند. منتها هریک از این قوا تعاریف، مسوولیت‌ها و وظایف مشخصی دارند که در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است.
وی افزود: قوه قضائیه و مجلس و دولت باید یکدیگر را هم‌پوشانی کنند، یعنی آنجا که قوه قضائیه نیازمند دولت است، باید دولت به میدان بیاید، آنجایی هم که هر دو نیازمند مجلس‌اند، مجلس باید کمک کند و اگر در جایی نیاز به قوه قضائیه بود، این قوه نباید از کمک به دیگر قوا اجتناب کند. ما نمی‌توانیم و نباید به صورت یک جزیره مستقل عمل کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تاکید بر این نکته که همه دستگاه باید ملتزم به اجرای قانون باشند، اذعان داشت: اگر ما بخواهیم حتی به مردم خدمت‌رسانی کنیم، این خدمت‌رسانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات باشد و نمی‌توان گفت، ما می‌خواهیم بی‌ضابطه خدمت کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: انتظار ما از همه مسوولان و دست‌اندرکاران امور اجرایی این است که در هر بخشی، قانون را رعایت کنند. باید خط قرمز ما قانون بوده و از این مرز ولو آنکه به ضرر ما باشد، تجاوز نکنیم.
وی با اشاره به اینکه ما به علت شرایط کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری نیاز به آرامش در کشور داریم، تاکید کرد: باید به اتحاد، وحدت و همرنگی دعوت کرد، زیرا در آستانه انتخابات دیگری هستیم و همه وظیفه داریم به جای تنش‌زایی، تنش‌زدایی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در چنین شرایطی، ناگزیریم مهر سکوت بر لب بزنیم و از برخی وظایف و اختیارات خود به خاطر مصالح بالاتر چشم پوشی کنیم که آنهم البته حدی دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان اظهار امیدواری کرد همگی در برابر قانون تسلیم باشند، تا مشکلات کشور در بخش‌های مختلف با همدلی حل و فصل شود.