: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان دقایقی قبل برای دفاع از شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد صحن علنی مجلس شد.
تعدادی از وزرای کابینه از جمله رحیمی معاون اول، خلیلیان و دانشجو وزرای کشاورزی، علوم و فروزنده و میرتاج الدینی معاونان رئیس جمهور نیز به همراه احمدی نژاد وارد صحن علنی مجلس شدند.
طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه احتماعی 4 بهمن ماه با 18 امضا و در 7 بند از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
شیخ‌الاسلام دومین وزیر استیضاحی در مجلس نهم است. نمایندگان مجلس نهم پیش از این استیضاح وزیر ورزش را هم پیگیری می کردند که این استیضاح بعد از حاشیه‌های فراوان ناکام ماند.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح کنندگان، رئیس‌جمهور مىتواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز مىتوانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضاح براى رئیس‌جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و براى یک وزیر سه ساعت خواهد بود.
وزار یا وزیران مورد استیضاح مىتوانند حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند.
بیانات استیضاح‌کنندگان و پاسخ آنها در یک یا چند جلسه باید به طور متوالى صورت گیرد و استیضاح‌کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود، موضوعات دیگرى را که به مورد استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.
پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح و یا پاسخ رئیس‌جمهور از طرف هیئت وزیران مورد استیضاح، حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح‌کننده حق دارند توضیحات تکمیلى بدهند، به شرطى که صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز نکند. رئیس‌جمهور مىتواند حداکثر یک ساعت به دفاع از هیئت وزیران بپردازد و وزیر مورد استیضاح هم مىتواند حداکثر نیم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.
در بخشی دیگر از آیین‌نامه آمده است که پس از انجام استیضاح، رئیس عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رأى مىگذارد و در صورتى که وزیر یا هیئت وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاح‌کنندگان مطالب خود را بیان مىکنند و رئیس اعلام اخذ رأى عدم اعتماد مىکند.
متن کامل طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:
علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.
دلایل:
1- طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
3- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
4- در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.
5- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
6- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
7- نقض توافق انجام شده در تاریخ 1/11 91 برای تمکین به قانون
احمد توکلی نماینده تهران و یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار به عنوان اولین ناطق سخنرانی کرد.
نماینده مردم تهران گفت: اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان امضاء کننده این طرح طی سخنانی اظهار داشت: ما همه در ابتدای دوره مجلس در برابر قرآن کریم سوگند خوردیم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم.
وی گفت: ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم. بنده ابتداعا و مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می کنم بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار آقای وزیر مصالح مردم و اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب خواهد دید.
توکلی ادامه داد: با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکار تر می شود.
نماینده تهران گفت: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی، صاحب چندصد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل 8 مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل کرده که هم اکنون با حداقل نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سروکار دارد که خود و بیمه شدگان آینده مالک این ثروت هستند.
وی ادامه داد: حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اجتماعی - اقتصادی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است.
توکلی گفت: حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیر قانونی ، هم غیر اخلاقی و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد و نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیات مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کنند که به همه چیز فکر کنند جز منافع کارگران.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اما سیر ماجرا بدین قرار است: اوایل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می خواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم در 15 اسفند جمعی از نمایندگان مجلس هشتم که از آنها آقایان کوثری، مصباحی مقدم، نوباوه آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده که هنوز در خدمت هستیم به دولت تذکر دادیم. 3 - 2 روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد.
وی گفت: روز 27 اسفند قبل از انجام معارفه، تلفنی نصیحت را تکرار کردم پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم.
توکلی گفت: آقای شیخ الاسلامی می دانست که او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه عزل دادستان تهران بود آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت الله لاریجانی را می داد که چطور آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟
وی ادامه داد: ما استیضاح را امضا کردیم اما سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی، مسیر غیر رسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند. کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس نیز با ما بودند.
وی ادامه داد: البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.
علی مطهری: وزیر کار نقش اول یک قانون ستیزی بزرگ را بر عهده داشته است
نماینده تهران در مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار با بیان اینکه یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است، گفت: طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند.
علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نطق خود اظهارداشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.
وی گفت: در ابتدا لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان محترم و خصوصاً مردم عزیز ما روشن شود، به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها در باره استیضاح وزیر محترم کار مطرح شده است.
مطهری خاطرنشان کرد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.در اینجا اعلام می داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.
وی ادامه داد: حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند.
گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟ نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب "نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند". آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت" به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید" به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی. اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.
وی گفت: گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟
نماینده تهران افزود: شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.
مطهری گفت: مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.
اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود :
جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
نماینده تهران گفت: در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.
وی ادامه داد: پس از چندی هیئت "تطبیق مصوبات دولت با قانون" این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد. در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.
وی گفت: اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.
البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید. در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت، طبق توافق قبلی، نامه استیضاح اعلام وصول شد.
نماینده تهران افزود: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟
وی گفت: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی. قرآن کریم از زبان برخی نادمان در روز قیامت می گوید: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السبیلا. پروردگارا ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.
مطهری خاطرنشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت؟
وی گفت: باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه: هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.
مطهری افزود: اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است. از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حب ذات دارد و می خواهد منافع را به سوی خود جلب کند، نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا سایر قوانین بر اساس آن تنظیم شود.
نماینده تهران تصریح کرد: پیغمبر اکرم و علی علیه السلام با همه انعطاف و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشتند، در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود. به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است، می بایست حکم درباره او اجرا می شد. اینجا بود که توصیه ها و وساطتها شروع شد. پیغمبر اکرم فرمود: قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می زد رهایش می کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می کرد مجازاتش می کردند.
وی ادامه داد: امام علی علیه السلام زمانی که خزانه دار بیت المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند، عاریه مضمونه نبود، فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می شد.
مطهری گفت: وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شوده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست؟
نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر اکرم فرمودند" لن تقدس امة حتی یأخذ الضعیف من القوی حقه غیر متعتع". هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آنکه در آن، ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین امنو کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین. عدالت و قانون را رعایت کنید ولو علیه خودتان یا والدین و نزدیکان تان باشد. آقای وزیر! طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.
همچنین قرآن می فرماید: لایجرمنّکم شنان قوم علی ألاّ تعدلوا. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. جناب آقای وزیر! طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.
مطهری گفت: حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که « الناس علی دین ملوکهم ».
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی در آورند غلامان او درخت از بیخ
وی در پایان گفت: کلام آخر این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.
موسوی لارگانی: مجلس چاره ای جز استیضاح وزیر کار برای حفظ حرمت قانون ندارد
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان موافق استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: تعهد بدون تخصص در دانش و نیز تخصص بدون تعهد کارساز نیست؛ اصولا در منطق اسلام، منصب‌ها و مسئولیت‌ها امانت‌هایی به شمار می‌آیند که باید به اهلش سپرده شود و باید مسئولیت‌ها به افرادی سپرده شوند که صلاحیتشان برای احراز آن پست، مشخص شده باشد.
وی افزود: انتصاب آقای مرتضوی به دلیل عدم دارا بودن شرایط، غیر قانونی و غیر شرعی بوده است و لازم است بدانیم در سیره نبوی و علوی، توجه به شایسته سالاری در انتصابات امری بسیار مهمی است، اما آقای وزیر کار، آیا به راستی در کشور برای مدیریت تامین اجتماعی، شایسته تر از آقای مرتضوی، فرد دیگری نبود؟!
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: مسئولیت‌ها امانت‌هایی هستند که اگر از پس آن برنیایند، به خاری و پشیمانی منجر خواهد شد؛ آقای وزیر کار، شما در انتصاب آقای مرتضوی آیا به موارد توصیه شده در قرآن و روایات توجه کردید؟
نماینده فلاورجان در مجلس همچنین یادآور شد: آقای وزیر! فرض کنید شما مالک اشتر هستید، حضرت امیر (ع) به مالک اشتر توصیه می‌کند پس در امور کارگزارانتان بنگر، آنان را آزموده و سپس به کار گیر. افرادی که با تجربه‌تر، پاک‌تر و پیشگام‌تر در اسلامند را برگزین! آقای وزیر! راست حسینی بگویید در انتصاب آقای مرتضوی، به کدام یک از موارد مد نظر حضرت امیر (ع) توجه کردید؟ آیا به راستی باید نام شیعه بودن را به یدک بکشیم یا نه باید به آن عمل کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش خطاب به شیخ الاسلامی گفت:آیا اطلاع داشتید که آقای مرتضوی، یک قاضی معلق است؟ آیا از تقصیرات آقای مرتضی در پرونده کهریزک مطلع بودید؟ چرا به عدم تخصص مرتضوی توجه نکردید؟رشته تحصیلی آقای مرتضوی، انطباقی با نص صریح قانون ندارد؛ خیلی بعید می‌دانم در صورتی که در زمینه مفاد قانون اطلاع داشتید چنین انتصابی را انجام می‌دادید.
وی تصریح کرد:انتصاب یک قاضی معلق به یک پست اداری هم خلاف قانون است؛ در اولین فرصت توصیه‌های حضرت امام را بخوانید، آیا با تغییر عنوان تامین اجتماعی، صلاحیت آقای مرتضوی احراز شد؟
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: آقای وزیر! چرا به قانون شکنی یا بهتر بگویم به قانون ستیزی خود ادامه دادید؟ به جای برکناری آقای مرتضوی صورت مساله را پاک کردید و اختیاراتتان را به شخص دیگری دادید. مجلس به وزیری که در مدیریت زیر مجموعه خود، اختیاری ندارد، اعتماد نمی‌کند.
موسوی لارگانی همچنین توضیح داد: آقای وزیر! چرا مردانه از حق خود دفاع نکردید و در مقابل فشارهای ایستادگی نکردید؟ در خلوت، کلاه خود را پیش خدای خود قاضی کنید که آیا این دنیا ارزش این همه قانون ستیزی را دارد؟ اگر کمی اهم و مهم می‌کردید، تا این حد برای این پست چند ماهه دست و پا نمی‌زدید، شما بارها زیر قول خود زدید و استیضاح آخرین راه مجلس است.
وی در خاتمه تصریح کرد: خدایا تو شاهد باش که از حکمیت تا تفاهم و تا رای دیوان عدالت اداری، همه راه‌ها را طی کردیم و امروز چاره‌ای جز استیضاح نداریم.
تعدادی از وزرای کابینه از جمله رحیمی معاون اول، خلیلیان و دانشجو وزرای کشاورزی، علوم و فروزنده و میرتاج الدینی معاونان رئیس جمهور نیز به همراه احمدی نژاد وارد صحن علنی مجلس شدند.
طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه احتماعی 4 بهمن ماه با 18 امضا و در 7 بند از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
شیخ‌الاسلام دومین وزیر استیضاحی در مجلس نهم است. نمایندگان مجلس نهم پیش از این استیضاح وزیر ورزش را هم پیگیری می کردند که این استیضاح بعد از حاشیه‌های فراوان ناکام ماند.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح کنندگان، رئیس‌جمهور مىتواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز مىتوانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضاح براى رئیس‌جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و براى یک وزیر سه ساعت خواهد بود.
وزار یا وزیران مورد استیضاح مىتوانند حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند.
بیانات استیضاح‌کنندگان و پاسخ آنها در یک یا چند جلسه باید به طور متوالى صورت گیرد و استیضاح‌کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود، موضوعات دیگرى را که به مورد استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.
پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح و یا پاسخ رئیس‌جمهور از طرف هیئت وزیران مورد استیضاح، حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح‌کننده حق دارند توضیحات تکمیلى بدهند، به شرطى که صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز نکند. رئیس‌جمهور مىتواند حداکثر یک ساعت به دفاع از هیئت وزیران بپردازد و وزیر مورد استیضاح هم مىتواند حداکثر نیم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.
در بخشی دیگر از آیین‌نامه آمده است که پس از انجام استیضاح، رئیس عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رأى مىگذارد و در صورتى که وزیر یا هیئت وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاح‌کنندگان مطالب خود را بیان مىکنند و رئیس اعلام اخذ رأى عدم اعتماد مىکند.
متن کامل طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:
علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.
دلایل:
1- طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
3- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
4- در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.
5- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
6- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
7- نقض توافق انجام شده در تاریخ 1/11 91 برای تمکین به قانون
احمد توکلی نماینده تهران و یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار به عنوان اولین ناطق سخنرانی کرد.
نماینده مردم تهران گفت: اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان امضاء کننده این طرح طی سخنانی اظهار داشت: ما همه در ابتدای دوره مجلس در برابر قرآن کریم سوگند خوردیم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم.
وی گفت: ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم. بنده ابتداعا و مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می کنم بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار آقای وزیر مصالح مردم و اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب خواهد دید.
توکلی ادامه داد: با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکار تر می شود.
نماینده تهران گفت: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی، صاحب چندصد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل 8 مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل کرده که هم اکنون با حداقل نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سروکار دارد که خود و بیمه شدگان آینده مالک این ثروت هستند.
وی ادامه داد: حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اجتماعی - اقتصادی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است.
توکلی گفت: حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیر قانونی ، هم غیر اخلاقی و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد و نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیات مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کنند که به همه چیز فکر کنند جز منافع کارگران.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اما سیر ماجرا بدین قرار است: اوایل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می خواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم در 15 اسفند جمعی از نمایندگان مجلس هشتم که از آنها آقایان کوثری، مصباحی مقدم، نوباوه آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده که هنوز در خدمت هستیم به دولت تذکر دادیم. 3 - 2 روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد.
وی گفت: روز 27 اسفند قبل از انجام معارفه، تلفنی نصیحت را تکرار کردم پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم.
توکلی گفت: آقای شیخ الاسلامی می دانست که او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه عزل دادستان تهران بود آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت الله لاریجانی را می داد که چطور آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟
وی ادامه داد: ما استیضاح را امضا کردیم اما سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی، مسیر غیر رسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند. کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس نیز با ما بودند.
وی ادامه داد: البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.
علی مطهری: وزیر کار نقش اول یک قانون ستیزی بزرگ را بر عهده داشته است
نماینده تهران در مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار با بیان اینکه یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است، گفت: طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند.
علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نطق خود اظهارداشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.
وی گفت: در ابتدا لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان محترم و خصوصاً مردم عزیز ما روشن شود، به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها در باره استیضاح وزیر محترم کار مطرح شده است.
مطهری خاطرنشان کرد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.در اینجا اعلام می داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.
وی ادامه داد: حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند.
گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟ نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب "نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند". آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت" به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید" به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی. اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.
وی گفت: گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟
نماینده تهران افزود: شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.
مطهری گفت: مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.
اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود :
جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
نماینده تهران گفت: در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.
وی ادامه داد: پس از چندی هیئت "تطبیق مصوبات دولت با قانون" این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد. در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.
وی گفت: اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.
البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید. در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت، طبق توافق قبلی، نامه استیضاح اعلام وصول شد.
نماینده تهران افزود: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟
وی گفت: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی. قرآن کریم از زبان برخی نادمان در روز قیامت می گوید: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السبیلا. پروردگارا ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.
مطهری خاطرنشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت؟
وی گفت: باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه: هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.
مطهری افزود: اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است. از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حب ذات دارد و می خواهد منافع را به سوی خود جلب کند، نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا سایر قوانین بر اساس آن تنظیم شود.
نماینده تهران تصریح کرد: پیغمبر اکرم و علی علیه السلام با همه انعطاف و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشتند، در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود. به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است، می بایست حکم درباره او اجرا می شد. اینجا بود که توصیه ها و وساطتها شروع شد. پیغمبر اکرم فرمود: قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می زد رهایش می کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می کرد مجازاتش می کردند.
وی ادامه داد: امام علی علیه السلام زمانی که خزانه دار بیت المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند، عاریه مضمونه نبود، فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می شد.
مطهری گفت: وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شوده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست؟
نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر اکرم فرمودند" لن تقدس امة حتی یأخذ الضعیف من القوی حقه غیر متعتع". هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آنکه در آن، ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین امنو کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین. عدالت و قانون را رعایت کنید ولو علیه خودتان یا والدین و نزدیکان تان باشد. آقای وزیر! طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.
همچنین قرآن می فرماید: لایجرمنّکم شنان قوم علی ألاّ تعدلوا. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. جناب آقای وزیر! طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.
مطهری گفت: حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که « الناس علی دین ملوکهم ».
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی در آورند غلامان او درخت از بیخ
وی در پایان گفت: کلام آخر این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.
موسوی لارگانی: مجلس چاره ای جز استیضاح وزیر کار برای حفظ حرمت قانون ندارد
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان موافق استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: تعهد بدون تخصص در دانش و نیز تخصص بدون تعهد کارساز نیست؛ اصولا در منطق اسلام، منصب‌ها و مسئولیت‌ها امانت‌هایی به شمار می‌آیند که باید به اهلش سپرده شود و باید مسئولیت‌ها به افرادی سپرده شوند که صلاحیتشان برای احراز آن پست، مشخص شده باشد.
وی افزود: انتصاب آقای مرتضوی به دلیل عدم دارا بودن شرایط، غیر قانونی و غیر شرعی بوده است و لازم است بدانیم در سیره نبوی و علوی، توجه به شایسته سالاری در انتصابات امری بسیار مهمی است، اما آقای وزیر کار، آیا به راستی در کشور برای مدیریت تامین اجتماعی، شایسته تر از آقای مرتضوی، فرد دیگری نبود؟!
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: مسئولیت‌ها امانت‌هایی هستند که اگر از پس آن برنیایند، به خاری و پشیمانی منجر خواهد شد؛ آقای وزیر کار، شما در انتصاب آقای مرتضوی آیا به موارد توصیه شده در قرآن و روایات توجه کردید؟
نماینده فلاورجان در مجلس همچنین یادآور شد: آقای وزیر! فرض کنید شما مالک اشتر هستید، حضرت امیر (ع) به مالک اشتر توصیه می‌کند پس در امور کارگزارانتان بنگر، آنان را آزموده و سپس به کار گیر. افرادی که با تجربه‌تر، پاک‌تر و پیشگام‌تر در اسلامند را برگزین! آقای وزیر! راست حسینی بگویید در انتصاب آقای مرتضوی، به کدام یک از موارد مد نظر حضرت امیر (ع) توجه کردید؟ آیا به راستی باید نام شیعه بودن را به یدک بکشیم یا نه باید به آن عمل کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش خطاب به شیخ الاسلامی گفت:آیا اطلاع داشتید که آقای مرتضوی، یک قاضی معلق است؟ آیا از تقصیرات آقای مرتضی در پرونده کهریزک مطلع بودید؟ چرا به عدم تخصص مرتضوی توجه نکردید؟رشته تحصیلی آقای مرتضوی، انطباقی با نص صریح قانون ندارد؛ خیلی بعید می‌دانم در صورتی که در زمینه مفاد قانون اطلاع داشتید چنین انتصابی را انجام می‌دادید.
وی تصریح کرد:انتصاب یک قاضی معلق به یک پست اداری هم خلاف قانون است؛ در اولین فرصت توصیه‌های حضرت امام را بخوانید، آیا با تغییر عنوان تامین اجتماعی، صلاحیت آقای مرتضوی احراز شد؟
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: آقای وزیر! چرا به قانون شکنی یا بهتر بگویم به قانون ستیزی خود ادامه دادید؟ به جای برکناری آقای مرتضوی صورت مساله را پاک کردید و اختیاراتتان را به شخص دیگری دادید. مجلس به وزیری که در مدیریت زیر مجموعه خود، اختیاری ندارد، اعتماد نمی‌کند.
موسوی لارگانی همچنین توضیح داد: آقای وزیر! چرا مردانه از حق خود دفاع نکردید و در مقابل فشارهای ایستادگی نکردید؟ در خلوت، کلاه خود را پیش خدای خود قاضی کنید که آیا این دنیا ارزش این همه قانون ستیزی را دارد؟ اگر کمی اهم و مهم می‌کردید، تا این حد برای این پست چند ماهه دست و پا نمی‌زدید، شما بارها زیر قول خود زدید و استیضاح آخرین راه مجلس است.
وی در خاتمه تصریح کرد: خدایا تو شاهد باش که از حکمیت تا تفاهم و تا رای دیوان عدالت اداری، همه راه‌ها را طی کردیم و امروز چاره‌ای جز استیضاح نداریم.