يكي از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر تدوین قواعد فقهی برای ارتباطات بین المللی گفت: دوری از احکام الهی برای جامعه خسارت بار است.
آيت الله العظمي عبد الله جوادی آملی عصر یکشنبه در ديدار رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با وی در سخنانی با تاکید بر اجرای احکام اسلامی در جامعه گفت: به برکت انقلاب اسلامی نظامی اسلامی مبتنی بر احکام الهی در جامعه ایجاد شده و توان استفاده از احكام الهی در اداره كشور را داریم و باید بر این مدار حرکت کنیم وگرنه موجب خسارت برای جامعه است.
وي با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل آمده که قوانين بايد منطبق با شريعت باشد و اين اصل بر تمام مقررات نظام اسلامی هم حاكم است و باید باشد به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی هم این مورد محفوظ ماند.
استاد برجسته حوزه با اشاره به روند تهیه لوایح قضایی در ابتدای انقلاب ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در شورای عالی قضایی كار اصلی ما تدوين متون قانون بر اساس فقه شیعه بود اما آن را بر فقه اهل سنت هم تطبیق میدادیم.
وي تأکید کرد: انطباق بر فقه اهل سنت از این جهت بود که دید به انسان بدهد نه اینکه از آن خط بگیریم.
آيت الله جوادي آملي با بیان اینکه آن چه محل ابتلای عملی جامعه است باید محل ابتلای علمی حوزه باشد، اضافه کرد: برای ارتباط با فضای بین المللی باید قواعد فقهی داشته باشیم که در قرآن هم به نوع رابطه مسلمان با سایر انسانها اشاره شده است.
وی اظهار داشت: اسلام حتی برای ارتباط با کافران و ملحدان برنامه و روش دارد و باید ما این قوانین را از محلی و منطقهای بودن به سطح بین المللی ببریم.
این مفسر قرآن كريم با بیان اینکه برای تدوين قانون اساسی 40 مجتهد و نزديك به 40 حقوقدان سه ماه کار کردهاند، تاکید کرد: این همه دقت برای آن بود که با کمترین آسیب این قانون تدوین شود.
آيت الله العظمي عبد الله جوادی آملی عصر یکشنبه در ديدار رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با وی در سخنانی با تاکید بر اجرای احکام اسلامی در جامعه گفت: به برکت انقلاب اسلامی نظامی اسلامی مبتنی بر احکام الهی در جامعه ایجاد شده و توان استفاده از احكام الهی در اداره كشور را داریم و باید بر این مدار حرکت کنیم وگرنه موجب خسارت برای جامعه است.
وي با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل آمده که قوانين بايد منطبق با شريعت باشد و اين اصل بر تمام مقررات نظام اسلامی هم حاكم است و باید باشد به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی هم این مورد محفوظ ماند.
استاد برجسته حوزه با اشاره به روند تهیه لوایح قضایی در ابتدای انقلاب ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در شورای عالی قضایی كار اصلی ما تدوين متون قانون بر اساس فقه شیعه بود اما آن را بر فقه اهل سنت هم تطبیق میدادیم.
وي تأکید کرد: انطباق بر فقه اهل سنت از این جهت بود که دید به انسان بدهد نه اینکه از آن خط بگیریم.
آيت الله جوادي آملي با بیان اینکه آن چه محل ابتلای عملی جامعه است باید محل ابتلای علمی حوزه باشد، اضافه کرد: برای ارتباط با فضای بین المللی باید قواعد فقهی داشته باشیم که در قرآن هم به نوع رابطه مسلمان با سایر انسانها اشاره شده است.
وی اظهار داشت: اسلام حتی برای ارتباط با کافران و ملحدان برنامه و روش دارد و باید ما این قوانین را از محلی و منطقهای بودن به سطح بین المللی ببریم.
این مفسر قرآن كريم با بیان اینکه برای تدوين قانون اساسی 40 مجتهد و نزديك به 40 حقوقدان سه ماه کار کردهاند، تاکید کرد: این همه دقت برای آن بود که با کمترین آسیب این قانون تدوین شود.