شفاف: قيمت خودرو آرام و قرار ندارد. هر روز نفس‌هاي اين بازار تندتر و تندتر مي‌شود و گاهي احساس مي‌شود كه صنعت خودروي كشور نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد. نفس‌هاي آخري كه خودروسازان هم به نوعي آنرا تاييد مي‌كنند و با بيان مشكلاتشان از آنها خبر مي‌دهند. گزارشات آماري از ميزان توليد خودروهاي داخلي هم به نوعي بيان‌گر ضعف و افت صنعت خودروي كشور است. يكي از دلايل افزايش قيمت خودرو در بازارهاي مختلف هم همين ضعف در توليد و كاهش توليد انبوه است كه عرضه خودرو به بازار را متوقف كرده‌است.
دستورات وزير صنعت، معدن و تجارت هم تاكنون در بازار هيچ اثري نداشته‌اند و نتوانسته‌اند گره‌اي از مشكلات باز كنند. شايد دليل بي‌اثري تصميمات دولت براي كنترل بازار خودرو اين باشد كه خود دولت هم در اين نوسانات قيمتي نقشي بازي مي‌كند و به همين خاطر نمي‌تواند تصميماتي اتخاذ كند كه بازار راه تحت تاثير قرار دهد.
جالب اينجاست مصوبه‌ها و دستورنامه‌هايي هم كه دولت در اين ميان صادر كرده است به‌جاي اينكه تاثيري كنترل‌كننده بر بازار داشته باشند به تلاطم آن كمك كرده‌اند و موجب افزايش بيشتر قيمت خودرو شده‌اند. يكي از همين مصوبه‌ها محاسبه قيمت خودروها براساس نرخ ارز مبادلاتي و همچنين تعيين قيمت براساس ميانگين قيمت بازار و قيمت مصوب بود.
در اين مصوبه اما يك نكته بيش از باقي به چشم مي‌امد و ان هم اينكه دولت تصريح كرده بود اگر خودروسازان قيمت خودروها را با نرخ دلار آزاد حساب كنند بايد مابه‌التفاوت آن با ارز مبادلاتي را به خزانه واريز كنند. اين يعني دولت از خودروسازان سهم‌خواهي كرده و به آن اولتيماتوم داده بود كه اگر خودروها را با قيمتي بيش از نرخ مبادلاتي ارز بفروشند سود آن به جيب خودشان نمي‌رود و در جيب دولت سرريز مي‌شود. شايد بتوان اين تصميم را سودخواهي دولت از افزايش قيمت خودرو و خودروسازان دانست.
اين احتمال را اما محمدعلي پورمختار رئيس‌كميسيون اصل 90 باطل مي‌داند و مي‌گويد اگر اين پول به حساب خزانه وارد شود دولت نمي‌تواند بدون اجازه از آن استفاده كند و بايد با هماهنگي مجلس باشد.
پورمختار اما از يك جنبه ديگر دولت را مقصر افزايش قيمت خودرو در بازار مي‌داند. البته او در پاسخ به «شفاف» مبني بر اينكه دولت چقدر در افزايش قيمت خودرو در ماه‌هاي گذشته نقش دارد سكوت مي‌كند و پس از چندي مي‌گويد: «به دلايل مسائل خاص و امنيتي نمي‌توانم دليل افزايش قيمت خودرو و نفش دولت در اين ميان را بگويم.»
اين نماينده مجلس اما يك دليل ساده براي نقش داشتن دولت در نوسانات قيمتي خودرو عنوان مي‌كند و مي‌گويد: با صرف نظر از مسائلي كه قابليت طرح ندارد مي‌توان دولت را از نظر عدم نظارت مناسب و بي‌تصميمي در صنعت خودرو مقصر دانست. وي ادامه داد: سازمان حمايت، سازمان امور تعزيراتي، صنوف و ديگر نهادهاي مرتبط با بازار همگي به نوعي زير نظر دولت فعاليت مي‌كنند و دولت نقش راهبردي در اين ميان دارد. ولي در اين ميان ما شاهد نظارت خاصي نيستيم و دولت به نوعي اين بازار را رها كرده و به نوسانات قيمتي آن توجهي نمي‌كند.
پورمختار در آخر تاكيد مي‌كند كه دولت خودروسازان را به اختيار خود گذاشته و به دلايلي كه روشن نيست با جديت به اين موضوع ورود نمي‌كند.
سخنان پورمختار به نوعي نشان مي‌دهد كه دولت در پشت‌پرده نوسانات قيمتي خودرو نقشي ايفا مي‌كند كه به اين دليل از كنترل بازار و نظارت بر صنعت خودروسازي بي‌تصميم شده است و نمي‌تواند اين شرايط پيچيده را گره‌گشايي كند.
اين در حالي‌است كه اگر نهادهاي نظارتي تحت سرپرستي دولت به بازارها ورود كنند وضعيت بهتر مي‌شود و حداقل قيمت‌ها به صورت روزانه تغيير نمي‌كنند و متقاضيان خودرو هم در بازار سرگردان نمي‌شوند.
دستورات وزير صنعت، معدن و تجارت هم تاكنون در بازار هيچ اثري نداشته‌اند و نتوانسته‌اند گره‌اي از مشكلات باز كنند. شايد دليل بي‌اثري تصميمات دولت براي كنترل بازار خودرو اين باشد كه خود دولت هم در اين نوسانات قيمتي نقشي بازي مي‌كند و به همين خاطر نمي‌تواند تصميماتي اتخاذ كند كه بازار راه تحت تاثير قرار دهد.
جالب اينجاست مصوبه‌ها و دستورنامه‌هايي هم كه دولت در اين ميان صادر كرده است به‌جاي اينكه تاثيري كنترل‌كننده بر بازار داشته باشند به تلاطم آن كمك كرده‌اند و موجب افزايش بيشتر قيمت خودرو شده‌اند. يكي از همين مصوبه‌ها محاسبه قيمت خودروها براساس نرخ ارز مبادلاتي و همچنين تعيين قيمت براساس ميانگين قيمت بازار و قيمت مصوب بود.
در اين مصوبه اما يك نكته بيش از باقي به چشم مي‌امد و ان هم اينكه دولت تصريح كرده بود اگر خودروسازان قيمت خودروها را با نرخ دلار آزاد حساب كنند بايد مابه‌التفاوت آن با ارز مبادلاتي را به خزانه واريز كنند. اين يعني دولت از خودروسازان سهم‌خواهي كرده و به آن اولتيماتوم داده بود كه اگر خودروها را با قيمتي بيش از نرخ مبادلاتي ارز بفروشند سود آن به جيب خودشان نمي‌رود و در جيب دولت سرريز مي‌شود. شايد بتوان اين تصميم را سودخواهي دولت از افزايش قيمت خودرو و خودروسازان دانست.
اين احتمال را اما محمدعلي پورمختار رئيس‌كميسيون اصل 90 باطل مي‌داند و مي‌گويد اگر اين پول به حساب خزانه وارد شود دولت نمي‌تواند بدون اجازه از آن استفاده كند و بايد با هماهنگي مجلس باشد.
پورمختار اما از يك جنبه ديگر دولت را مقصر افزايش قيمت خودرو در بازار مي‌داند. البته او در پاسخ به «شفاف» مبني بر اينكه دولت چقدر در افزايش قيمت خودرو در ماه‌هاي گذشته نقش دارد سكوت مي‌كند و پس از چندي مي‌گويد: «به دلايل مسائل خاص و امنيتي نمي‌توانم دليل افزايش قيمت خودرو و نفش دولت در اين ميان را بگويم.»
اين نماينده مجلس اما يك دليل ساده براي نقش داشتن دولت در نوسانات قيمتي خودرو عنوان مي‌كند و مي‌گويد: با صرف نظر از مسائلي كه قابليت طرح ندارد مي‌توان دولت را از نظر عدم نظارت مناسب و بي‌تصميمي در صنعت خودرو مقصر دانست. وي ادامه داد: سازمان حمايت، سازمان امور تعزيراتي، صنوف و ديگر نهادهاي مرتبط با بازار همگي به نوعي زير نظر دولت فعاليت مي‌كنند و دولت نقش راهبردي در اين ميان دارد. ولي در اين ميان ما شاهد نظارت خاصي نيستيم و دولت به نوعي اين بازار را رها كرده و به نوسانات قيمتي آن توجهي نمي‌كند.
پورمختار در آخر تاكيد مي‌كند كه دولت خودروسازان را به اختيار خود گذاشته و به دلايلي كه روشن نيست با جديت به اين موضوع ورود نمي‌كند.
سخنان پورمختار به نوعي نشان مي‌دهد كه دولت در پشت‌پرده نوسانات قيمتي خودرو نقشي ايفا مي‌كند كه به اين دليل از كنترل بازار و نظارت بر صنعت خودروسازي بي‌تصميم شده است و نمي‌تواند اين شرايط پيچيده را گره‌گشايي كند.
اين در حالي‌است كه اگر نهادهاي نظارتي تحت سرپرستي دولت به بازارها ورود كنند وضعيت بهتر مي‌شود و حداقل قيمت‌ها به صورت روزانه تغيير نمي‌كنند و متقاضيان خودرو هم در بازار سرگردان نمي‌شوند.