سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اشاره به اتخاذ تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی گفت: مقرر شده است عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات و بازار بین بانکی هدایت شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ˈصمد کریمیˈ افزود: با توجه به عملکرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی کشور(119روز کاری) از یک سو و آسیب شناسی فعالیت از سوی دیگر، تصمیم بزرگی اتخاذ شده است که بر اساس آن عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات ارزی و یا بازار بین بانکی هدایت شود.
به گفته وی، سیاست های اخیر در راستای تقویت و تعمیق مرکز مبادلات ارزی کشور می باشد و بر اساس این تصمیم، عرضه ارز در بازار بین بانکی و مرکز مبادلات تقویت خواهد شد.
کریمی گفت: عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تاکنون محدود به 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد سهم منابع قابل تبدیل صندوق توسعه ملی به ریال بوده است.
وی افزود: با توجه به این که بخش عمده تقاضاهای واقعی گروه‌های کالایی 3 تا 9 و اولویت های مصارف خدماتی 20 گانه به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شده است، لازم بود جهت پوشش به موقع این تقاضاها، عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور نیز به مرکز مبادلات ارزی کشور یا بازار بین بانکی هدایت شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: بر اساس تصمیمات جدید مقرر شده است عمده درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات هدایت شود؛ ضمن این که پس از هدایت منابع مذکور در فاز بعدی تلاش خواهد شد تا بر اساس مکانیزم‌های طراحی شده، ارز صادرکنندگان غیر نفتی شامل پتروشیمی‌ها نیز برای پوشش بیشتر و سریعتر تقاضای ارز به بازار بین بانکی سوق داده شود.
وی در مورد تامین نیاز ارزی صنایع بزرگ، گفت: بدیهی است در صورت هدایت منابع قابل عرضه ارزی به بازار بین بانکی، امکان تامین نیازهای ارزی صنایع بزرگ ممکن خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: از آغاز راه اندازی مرکز، تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای در کشور افزایش یافته است که می توان به پرداخت ارز به گروه کالایی 9 با عنوان کلی ˈکالای نهایی با دوامˈ اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: پس از تامین ارز این گروه از کالاها و واردات آن ها تاثیر پذیری بازار کالا و خدمات از واردات کالای نهایی به نرخ مبادله ای افزایش می یابد.
کریمی افزود: به عبارت دیگر، با توجه به این که، این کالاها قبلا به نرخ ارز شبکه صرافی های مجاز وارد کشور می شدند، با اختصاص ارز مبادله ای بازار، این نوع کالاها از یک سو قیمت آن ها کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ثبات بالای نرخ مبادله ای ارز در مقایسه با نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز ثبات بیشتری در قیمت کالاهای وارداتی این گروه خواهیم داشت.
وی گفت: تصمیمات اخیر با تقویت عرضه سبب پوشش سریع تر تقاضای ارز وارد کنندگان، بویژه ارزهای پر متقاضی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ˈصمد کریمیˈ افزود: با توجه به عملکرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی کشور(119روز کاری) از یک سو و آسیب شناسی فعالیت از سوی دیگر، تصمیم بزرگی اتخاذ شده است که بر اساس آن عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات ارزی و یا بازار بین بانکی هدایت شود.
به گفته وی، سیاست های اخیر در راستای تقویت و تعمیق مرکز مبادلات ارزی کشور می باشد و بر اساس این تصمیم، عرضه ارز در بازار بین بانکی و مرکز مبادلات تقویت خواهد شد.
کریمی گفت: عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تاکنون محدود به 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد سهم منابع قابل تبدیل صندوق توسعه ملی به ریال بوده است.
وی افزود: با توجه به این که بخش عمده تقاضاهای واقعی گروه‌های کالایی 3 تا 9 و اولویت های مصارف خدماتی 20 گانه به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شده است، لازم بود جهت پوشش به موقع این تقاضاها، عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور نیز به مرکز مبادلات ارزی کشور یا بازار بین بانکی هدایت شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: بر اساس تصمیمات جدید مقرر شده است عمده درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات هدایت شود؛ ضمن این که پس از هدایت منابع مذکور در فاز بعدی تلاش خواهد شد تا بر اساس مکانیزم‌های طراحی شده، ارز صادرکنندگان غیر نفتی شامل پتروشیمی‌ها نیز برای پوشش بیشتر و سریعتر تقاضای ارز به بازار بین بانکی سوق داده شود.
وی در مورد تامین نیاز ارزی صنایع بزرگ، گفت: بدیهی است در صورت هدایت منابع قابل عرضه ارزی به بازار بین بانکی، امکان تامین نیازهای ارزی صنایع بزرگ ممکن خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: از آغاز راه اندازی مرکز، تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای در کشور افزایش یافته است که می توان به پرداخت ارز به گروه کالایی 9 با عنوان کلی ˈکالای نهایی با دوامˈ اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: پس از تامین ارز این گروه از کالاها و واردات آن ها تاثیر پذیری بازار کالا و خدمات از واردات کالای نهایی به نرخ مبادله ای افزایش می یابد.
کریمی افزود: به عبارت دیگر، با توجه به این که، این کالاها قبلا به نرخ ارز شبکه صرافی های مجاز وارد کشور می شدند، با اختصاص ارز مبادله ای بازار، این نوع کالاها از یک سو قیمت آن ها کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ثبات بالای نرخ مبادله ای ارز در مقایسه با نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز ثبات بیشتری در قیمت کالاهای وارداتی این گروه خواهیم داشت.
وی گفت: تصمیمات اخیر با تقویت عرضه سبب پوشش سریع تر تقاضای ارز وارد کنندگان، بویژه ارزهای پر متقاضی می شود.