پشت پرده چرایی گران شدن قیمت خودرو در ماه های اخیر در گفت وگو با ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت با فارس تشریح شد.
ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور‌العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می‌شود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمان‌های ذی ربط جلسه‌ای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور‌العمل‌های لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما به‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری در دوره‌های 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانه‌داری اعلام می‌شود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته می‌شود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نموده‌اند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به تخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.
ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور‌العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می‌شود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمان‌های ذی ربط جلسه‌ای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور‌العمل‌های لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما به‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری در دوره‌های 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانه‌داری اعلام می‌شود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته می‌شود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نموده‌اند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به تخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.