محمود احمدی نژاد با تاكيد بر اينكه بايد با تمام روحيه وارد ميدان شده و همه توان خود را در راستاي حمايت از مصرف‌كنندگان و كنترل تخلفات بسيج كنيم، گفت : بايد آستين‌ها را بالا زده و دقيق و هماهنگ در جهت كنترل بازار و ايجاد شرايطي مناسب و مطلوب براي مردم حركت كنيم.
به گزارش ز پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر ز يكشنبه در كارگروه تنظيم بازار كالاهاي اساسي با اشاره به ضرورت كنترل و نظارت بيش از گذشته بر قيمت ها و نحوه توزيع كالاهاي مورد نياز مردم به ويژه در ايام پاياني سال گفت: بايد از تمام ظرفيت‌هاي كشور براي عرضه كالاهاي مورد نياز مردم با قيمت مناسب و مقابله با سوء استفاده‌ها و تخلفات موجود در اين زمينه استفاده كرد.
رييس جمهور تصريح كرد: دشمن براي اينكه از زهر ناجوانمردي خود عليه ملت ايران بكاهد، قصد دارد عامل برخي نوسان قيمت ها را از ناحيه داخل كشور مطرح كند كه در چنين شرايطي اگر كسي در داخل كشور در مسير نقشه دشمن حركت نمايد، مطمئناً از اين ملت نيست.
احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم همدلي و همكاري ميان مسئولان مرتبط با تنظيم بازار خاطرنشان كرد: دوران سوء استفاده‌ها به پايان رسيده و به فضل الهي حق مردم از حلقوم سوء استفاده كنندگان بيرون خواهد آمد.
وي تصريح كرد: بدون ترديد با همدلي و همراهي مردم و مسئولان، دشمنان نيز تاثير اقدامات و فشارهاي خود را عليه ملت ايران به گور خواهند برد.
احمدي‌نژاد همچنين برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه محصولات در سراسر كشور را در ايام پاياني سال اقدامي بسيار مناسب در راستاي ارائه كالاهاي مورد نياز به مردم دانست.
در جلسه كارگروه تنظيم بازار كالاهاي اساسي مقرر شد تا از ظرفيت بخش خصوصي و تشكل‌ها در تامين و توزيع كالاها استفاده شود. همچنين مقرر شد منابعي از صندوق توسعه ملي براي حوزه دام و دامپروري به منظور اصلاح نژاد دام‌هاي كشور تامين شود.
در اين جلسه بنا شد تا با طرحي ويژه و عملياتي توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان، تعزيرات حكومتي و شوراي اصناف براي بازرسي در خصوص كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم در ايام پاياني سال اقدام شود كه بر اساس آن قرار است كنترل‌ها از مبادي و سرچشمه‌ها بوده و تنها متوجه كف بازار و اصناف نباشد.
اعضاي كارگروه تنظيم بازار همچنين مقرر كردند تا كنترل‌هايي در خصوص برخي كالاهاي اساسي ذخيره شده كه قرار است به صورت عام و همگاني توزيع شود، صورت گيرد تا اين كالاها كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌شوند از طريق شبكه‌هاي خاص مانند تعاوني‌هاي كارگري و كارمندي به دست مصرف كنندگان برسد.