مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي، بودجه 170 ميليارد توماني را براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تعيين کرد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز ايراد شوراي نگهبان در مورد تعيين رديف بودجه‌اي در لايحه اجازه دريافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتداي سال 92 را مورد بررسي قرار داد و بر اساس آن با 123 راي موافق، 55 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 225 راي، اعتباري بالغ بر 170 ميليارد تومان را براي برگزاري انتخابات اختصاص داد.
بر اين اساس مقرر شد مبلغ 900 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي اجرايي انتخابات توسط وزارت کشور، 550 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان و 250 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي اختصاص داده شود.
اين مبالغ از محل تنخواه براي وزارت کشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته است و صددرصد تخصيص يافته تلقي شده و پرداخت مي‌شود.
همچنين در تبصره اين بند قيد شده است در صورت اتمام انتخابات رياست‌جمهوري در مرحله اول از سقف‌هاي مذکور مبلغ 350 ميليارد ريال از وزارت کشور و 200 ميليارد ريال از شوراي نگهبان کسر شود.
پيش از اين کميسيون برنامه و بودجه پيشنهاد خود را توسط کاتب سخنگوي اين کميسيون مطرح کرد که طبق آن بودجه 102 ميليارد توماني براي برگزاري انتخابات اختصاص داده شده بود.
در زمان طرح اين پيشنهاد لاريجاني خواست که پيشنهاد فرهنگي مطرح شود چرا که به گفته رييس مجلس شوراي اسلامي در صورتي که انتخابات به مرحله دوم کشيده شود وزارت کشور و شوراي نگهبان با بودجه مورد نظر کميسيون برنامه و بودجه با مشکل مواجه مي‌شوند.
لاهوتي مخالف اين پيشنهاد و قوامي موافق اين پيشنهاد بود با اين استدلال که مخالف اين اعداد و ارقام را غيرواقعي و غيرکارشناسي مي‌خواند اما موافق بر اين موضوع تاکيد داشت که شوراي نگهبان خواستار بودجه‌اي بيشتر از پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه يعني 35 ميليارد تومان است.
عليرغم مخالفت دولت با اين پيشنهاد، مجلس راي مثبت خود را براي بودجه 170 ميليارد توماني اعلام کرد.
همچنين نمايندگان مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان در مورد لايحه بودجه سه دوازدهم سال 92 کل کشور، يک تبصره به ماده واحده الحاق کردند که به موجب آن دولت موظف است بعد از تصويب قانون بودجه سال 92، از تاريخ اول فروردين سال آينده بر اساس اين قانون اعمال حساب کند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز ايراد شوراي نگهبان در مورد تعيين رديف بودجه‌اي در لايحه اجازه دريافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتداي سال 92 را مورد بررسي قرار داد و بر اساس آن با 123 راي موافق، 55 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 225 راي، اعتباري بالغ بر 170 ميليارد تومان را براي برگزاري انتخابات اختصاص داد.
بر اين اساس مقرر شد مبلغ 900 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي اجرايي انتخابات توسط وزارت کشور، 550 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان و 250 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي اختصاص داده شود.
اين مبالغ از محل تنخواه براي وزارت کشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته است و صددرصد تخصيص يافته تلقي شده و پرداخت مي‌شود.
همچنين در تبصره اين بند قيد شده است در صورت اتمام انتخابات رياست‌جمهوري در مرحله اول از سقف‌هاي مذکور مبلغ 350 ميليارد ريال از وزارت کشور و 200 ميليارد ريال از شوراي نگهبان کسر شود.
پيش از اين کميسيون برنامه و بودجه پيشنهاد خود را توسط کاتب سخنگوي اين کميسيون مطرح کرد که طبق آن بودجه 102 ميليارد توماني براي برگزاري انتخابات اختصاص داده شده بود.
در زمان طرح اين پيشنهاد لاريجاني خواست که پيشنهاد فرهنگي مطرح شود چرا که به گفته رييس مجلس شوراي اسلامي در صورتي که انتخابات به مرحله دوم کشيده شود وزارت کشور و شوراي نگهبان با بودجه مورد نظر کميسيون برنامه و بودجه با مشکل مواجه مي‌شوند.
لاهوتي مخالف اين پيشنهاد و قوامي موافق اين پيشنهاد بود با اين استدلال که مخالف اين اعداد و ارقام را غيرواقعي و غيرکارشناسي مي‌خواند اما موافق بر اين موضوع تاکيد داشت که شوراي نگهبان خواستار بودجه‌اي بيشتر از پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه يعني 35 ميليارد تومان است.
عليرغم مخالفت دولت با اين پيشنهاد، مجلس راي مثبت خود را براي بودجه 170 ميليارد توماني اعلام کرد.
همچنين نمايندگان مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان در مورد لايحه بودجه سه دوازدهم سال 92 کل کشور، يک تبصره به ماده واحده الحاق کردند که به موجب آن دولت موظف است بعد از تصويب قانون بودجه سال 92، از تاريخ اول فروردين سال آينده بر اساس اين قانون اعمال حساب کند.