تشريفات فاز دوم منوريل قم اشكالات قانوني دارد

مديركل بازرسي استان قم با اشاره به اينكه مشكلاتي كه در مطالعات فاز اول منوريل قم وجود داشته که رفع نشده است، گفت: تشريفات فاز دوم اين طرح نيز با اشكالات قانوني همراه است.

عباس فرزادنيا در نشست مطبوعاتي كه پيش از ظهر يك شنبه در اداره كل بازرسي قم برگزار شد طي سخناني ضمن تشریح عملکرد سال 1391 این اداره، با اشاره به بازرسي فوق العاده سازمان بازرسي از طرح منوريل قم عنوان كرد: سازمان قطار شهري بدون رفع اشكالاتي كه در مطالعات فاز اول اين طرح وجود داشت، انجام تشريفات فاز دوم را آغاز كرده است كه اين تشريفات نيز در حال حاضر داراي مشكلات قانوني است.

وي در ادامه به پروژه احداث فرودگاه قم اشاره و با بيان اينكه اين پروژه نيز با نظارت و بازرسي فوق العاده سازمان بازرسي پيگيري شده است از ضرورت دريافت موافقت اصولي براي احداث اين پروژه خبر داد.

خريد و فروش اراضي فرودگاه قم

مديركل سازمان بازرسي قم در ادامه در پاسخ به سئوالی پيرامون خريد و فروش اراضي ملي در اين پروژه عنوان كرد: طبق قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 24 مرداد 89 واگذاری اراضی به سرمایه گذار از ناحیه دولت در قالب اجاره خواهد بود و انتقال قطعی صورت نخواهد پذیرفت.

وی در ادامه تاکید كرد: طی هفته گذشته نشستی با مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر این پروژه برگزار شد و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت.

يادآور مي‌شود: فرودگاه بين المللي قم اولين فرودگاه با سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشور است كه در ناحيه مرکزي ايران در مسير جاده قم سلفچگان به فاصله 15 کيلومتري از شهر قم و در جنوب غربي اين شهر در حال احداث است.

فرزادنیا در ادامه از انجام بازرسی برنامه ای پیرامون بررسی نحوه صدور و هزینه کرد اوراق مشارکت در سال 1391 خبر داد و افزود در راستای این بازرسی به شهرداری تاکید شده است تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف اصل و سود و جریمه اوراق مزبور با مبادی مرتبط اقدام نمایند تا با توجه به حجم قابل توجه جریمه روزانه عدم بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور نزد بانک عامل؛ از افزایش خسارت به شهرداری جلوگیری شود.

جاده قم - گرمسار آزاد راه مي‌شود

وي در ادامه با اشاره به بازرسي هايي كه اين سازمان از راه هاي مواصلاتي قم انجام داده به جاده قم - گرمسار اشاره و ابراز داشت: با توجه به تلفات جاني و مالي اين جاده و تهيه گزارش از سوي سازمان بازرسي، وزارت راه و شهرسازي ملزم شده است كه اين مسير را به آزاد راه چهار خطه تبديل كند.

مدیرکل بازرسی قم در عين حال تاكيد كرد: مشكلاتي كه براي اين جاده مطرح شده تا حدودی صحت داشته که این اشکالات با راه اندازي باند جديد مرتفع خواهد شد.

يادآور مي‌شود جاده قم - گرمساز از جمله جاده هاي ناايمن است كه از بدو افتتاح انتقادهاي فراواني بر آن صورت گرفته و اين جاده نيز تلفات زيادي را به همراه داشته است.

در ادامه اين جلسه فرزدادنيا به تشريح علمكرد سازمان بازرسي قم پرداخت و عنوان كرد: اين سازمان در انجام وظايف خود سه نوع بازرسي را در دستور كار دارد.

وي با اشاره به اينكه شكايت‌ها و اعلاميه‌هاي مردمي موجب ورود سازمان بازرسي به دستگاه‌ها و ادارات دولتي مي‌شود عنوان كرد: بازرسي‌هاي برنامه‌اي و فوق العاده نيز از انواع ديگر بازرسي‌هاي است كه به موجب آن سازمان بازرسي نظارت و بازرسي از دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت را آغاز مي‌كند.

مديركل سازمان بازرسي قم ابراز داشت: طي سالجاري 387 مورد پرونده متعاقب شكايت و اعلاميه هاي مردمي تشكيل شده است.

وي در ادامه به برخي از نظارت هاي برنامه اي اين سازمان اشاره و با بيان اينكه اين نوع نظارت بعد از طي يك مراحل قانوني ابلاغ و سازمان بازرسي موظف به انجام آن مي شود، نظارت بر عملكرد كميته اعتباري بانكها، بررسي نحوه خدمات و تكريم ارباب رجوع در دستگاهها، نظارت بر شركت آب منطقه اي قم در آبرساني از سرشاخه هاي دز، بررسي عملكرد مديريت شعب بيمه ايران در قم و بررسي عملكرد ثبت اسناد و املاك استان را از جمله اين نظارت ها نام برد.

فرزادنیا همچنين بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط با فرودگاه قم و تاسيسات گردشگري آن و همچنين ورود به فاز دوم منوريل را از جمله نظارت هاي فوق العاده اين سازمان نام برد كه حاكي از اهميت بالاي اين دو پروژه در استان قم است.

مديركل سازمان بازرسي قم همچنين به ورود اين سازمان در نظارت بر معاملات دولتي اشاره و با بيان اينكه 1172 فقره معامله دولتي از قبيل مزايده و مناقصه در سال جاري به اداره کل بازرسی استان قم ابلاغ شده كه از اين تعداد بازرسان در 998 مورد حضور فيزيكي جدي داشته اند.

وي در ادامه ابراز داشت: پيرو بازرسي‌هايي كه با شكايت‌ها و اعلاميه‌هاي مردمي صورت گرفته، 800 مورد پيشنهاد اصلاحي به دستگاه هاي ابلاغ شده كه يك دوم آن توسط دستگاه ها تاکنون اجرا شده است.

فرزادنيا با بيان اينكه برخي از پرونده ها در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات در حال پيگيري است گفت: 37 پرونده در اين هيئت ها در حال رسيدگي و در 12 مورد نيز رسيدگي به پايان رسيده است.

وي ادامه داد: در سال 91 نيز تخلفات منجر به معرفي افراد براي تعقيب به دادسراي عمومي و انقلاب شده كه تاكنون در پنج مورد رسيدگي پايان يافته و پنج مورد نيز در حال رسيدگي است.

مديركل سازمان بازرسي قم تشكيل شوراي دستگاه هاي نظارتي در استان را از دست آوردهاي مهم اخیر عنوان و بيان كرد: با تشكيل اين شورا از موازي كاري دستگاه هاي نظارتي جلوگيري خواهد شد و اين شورا در سال جاري در استان با 13 جلسه برگزار شده 76 مصوبه داشته است.

وي همچنين از 100 مورد بازرسي سرزده اين اداره کل براي نظارت بر نحوه و عملكرد دستگاه ها در طرح تكريم ارباب رجوع خبر داد.