احمد شوهانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص علت عدم اقدام قانونی به منظور مقابله با مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد و مبارزه با مفسدان مالی مجتمع پتروشیمی ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 10 سال از کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی ایلام می‌گذرد، دولت تاکنون حدود یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی برای آن هزینه کرده است.
وی با اشاره به کشف اختلاس 440 میلیارد تومانی در اواخر کار مجلس هشتم توسط سازمان بازرسی کشور افزود: در آن زمان صدا و سیما این اختلاس را 100 میلیارد تومان اعلام کرد در حالی که اسناد و مدارک در دست ما رقم 440 میلیارد تومان در این پروژه را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با اعلام خبر صدا و سیما مدیرعامل و جمعی از همکاران مجتمع پتروشیمی ایلام دستگیر و بعد از بازداشت کوتاه، آزاد و در پست مدیریتی دیگر در آبادان مشغول به فعالیت شدند، به طوری که هیچ برخورد شدیدی با آنها صورت نگرفت.
نماینده ایلام با بیان اینکه پرونده اختلاس مجتمع پتروشیمی ایلام در حال حاضر در یکی از شعبات باز است، خاطرنشان کرد: هنوز رأی نهایی در مورد این پرونده صادر نشده است.
شوهانی ادامه داد: در حالی که مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام به آبادان رفته و در آنجا نیز سمت مدیریتی گرفته است، متأسفانه وضعیت این مجتمع همچنان در همان وضعیت قبلی باقی مانده و ما انتظار داشتیم با توجه به رسانه‌ای شدن این مسئله که دولت نیز کاملاً در جریان این اختلاس بود، هیچ برخوردی با مسببان آن صورت نگرفت.
وی تصریح کرد: به هر حال 440 میلیارد تومان رقم کمی نیست، در حالی که اگر این پول درست تزریق می‌شد، در حال حاضر مجتمع پتروشیمی ایلام به اتمام و به بهره‌برداری رسیده و اشتغالزایی و تولید آن نیز آغاز شده بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: با وجود اینکه دولت سرمایه‌گذاری عظیمی در این مجتمع داشته است، متأسفانه تاکنون فقط 58 درصد از کار آن پیش رفته است.
وی با بیان اینکه قرار است 220 میلیون یورو تسهیلات ارزی دیگر مجددا به مجتمع پتروشیمی ایلام تزریق شود، گفت: خوب با وضعیت فعلی مدیریت این مجتمع چه تضمینی وجود دارد که با تزریق این پول کارها خوب پیش برود.
شوهانی با بیان اینکه تسهیلات دریافتی مجتمع پتروشیمی ایلام تاکنون معوق مانده است، افزود: این مجتمع تاکنون حتی یک قسط از تسهیلات ارزی و ریالی خود را پرداخت نکرده است و این مسئله نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد و من نگران این هستم که تسهیلات مذکور مجددا به حساب این مجتمع واریز شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نامشخص بودن وضعیت مدیریتی این مجتمع گفت: با وجود اینکه به وزیر نفت برای تعیین وضعیت مدیریتی مجتمع پتروشیمی ایلام تذکر دادم وی در پاسخ گفت که این مجتمع مربوط به بخش خصوصی است.
وی اضافه کرد: سؤال بنده این است، پس مسئولیت نظارت وزارت نفت چیست و این همه پولی که تاکنون از بیت‌المال در آنجا هزینه شده، چه می‌شود، می‌گویند بخش خصوصی، یعنی هر کسی و در هر جایی که کارخانه زد و صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات در آنجا هزینه کرد، دولت به همین راحتی از آن صرف‌نظر کند، پس، وزارت نفت مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.