در حالي كه رئيس كل بانك مركزي از اعمال افزايش حداقل 20 درصدي حقوق كارمندان دولت از ابتداي فروردين ماه خبر داده است معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اعلام پيشنهاد افزايش 25 درصدي حقوق كارمندان از سوي رئيس جمهور گفت در صورت تصويب اين پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي مي توانند اين مصوبه را اعمال كنند.
اين در حالي است كه بر اساس لايحه بودجه سه دوازدهمي سال 92 كه به تصويب مجلس رسيده است دولت اجازه اضافه پرداخت حقوق به كارمندان خود را در سه ماهه اول سال ندارد. اما به گفته يك نماينده مجلس دولت با اهداف سياسي در برخي از دستگاه ها اقدام به ابلاغ احكام حقوق جديد كرده است كه حاكي از اصرار دولت به پرداخت افزايش حقوق كارمندان در آستانه انتخابات است.
ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فرارو در اين خصوص گفت: «در گذشته هموراه به دنبال اعلام افزايش حقوق شاهد افزايش نرخ تورم در بوده ايم بنابراين با اعلام اين مقدار از افزايش دستمزد شاهد رشد نرخ تورم خواهيم بود.»
ابراهيم نكو افزود: «اما پيشي گرفتن افزايش نرخ تورم از افزايش ميزان حقوق كارمندان باعث شده است كه اين گروه از افزايش لجام گسيخته نرخ تورم در قبال افزايش حقوق خود راضي نباشند. بنابراين انتظار اين است كه دولت در وهله اول بتواند نرخ تورم را با توجه به افزايش چشمگير نرخ تورم در سال گذشته ثابت نگه دارد و يا كاهش دهد تا اين افزايش حقوق بتواند موثر واقع شود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سرعت افزايش نرخ تورم گفت: «پيشي گرفتن نرخ تورم از افزايش حقوق كارمندان باعث شده است كه افزايش 20 يا 25 درصدي حقوق كارمندان جوابگوي خسارت هاي وارده به لحاظ افزايش قيمت ها در كالاها و مايحتاج اساسي بر قدرت اقتصادي كارمندان نخواهد بود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به واريز افزايش حقوق كارمندان از ابتداي تابستان آيا با يك موج تازه از افزايش نقدينگي و تورم مواجه خواهيم شد گفت: «خبر ها حاكي از اين است كه دولت در برخي از دستگاه ها بر اساس دستور العمل كتبي يا شفاهي ابلاغ كرده است كه احكام جديد حقوقي كارمندان خود را صادر كنند و صدور احكام جديد تاكنون به معناي پرداخت افزايش حقوق بوده است.»
نكو تاكيد كرد: «البته بر اساس بودجه سه دوازدهم سال جاري دولت اجازه پرداخت اضافه حقوق به كارمندان خود را ندارد و بايد بر اساس حقوق سال 91 اقدام شود. اما اگر دولت اصرار به پرداخت افزايش حقوق كارمندان از فروردين يا ارديبهشت سال 92 را داشته باشد بيشتر جنبه سياسي اين كار در آستانه انتخابات مدنظر خواهد بود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اقدام احتمالي دولت در اين خصوص مي تواند به افزايش نرخ تورم در آستانه انتخابات دامن بزند. اما از طرف ديگر عدم تخصيص اضافه حقوق كارمندان تا سه ماه آينده موجب خسارت اين گروه در قبال تورم موجود خواهد شد. بنابراين دولت راهي جز تثبيت يا كاهش نرخ تورم ندارد.»
اين در حالي است كه بر اساس لايحه بودجه سه دوازدهمي سال 92 كه به تصويب مجلس رسيده است دولت اجازه اضافه پرداخت حقوق به كارمندان خود را در سه ماهه اول سال ندارد. اما به گفته يك نماينده مجلس دولت با اهداف سياسي در برخي از دستگاه ها اقدام به ابلاغ احكام حقوق جديد كرده است كه حاكي از اصرار دولت به پرداخت افزايش حقوق كارمندان در آستانه انتخابات است.
ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فرارو در اين خصوص گفت: «در گذشته هموراه به دنبال اعلام افزايش حقوق شاهد افزايش نرخ تورم در بوده ايم بنابراين با اعلام اين مقدار از افزايش دستمزد شاهد رشد نرخ تورم خواهيم بود.»
ابراهيم نكو افزود: «اما پيشي گرفتن افزايش نرخ تورم از افزايش ميزان حقوق كارمندان باعث شده است كه اين گروه از افزايش لجام گسيخته نرخ تورم در قبال افزايش حقوق خود راضي نباشند. بنابراين انتظار اين است كه دولت در وهله اول بتواند نرخ تورم را با توجه به افزايش چشمگير نرخ تورم در سال گذشته ثابت نگه دارد و يا كاهش دهد تا اين افزايش حقوق بتواند موثر واقع شود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سرعت افزايش نرخ تورم گفت: «پيشي گرفتن نرخ تورم از افزايش حقوق كارمندان باعث شده است كه افزايش 20 يا 25 درصدي حقوق كارمندان جوابگوي خسارت هاي وارده به لحاظ افزايش قيمت ها در كالاها و مايحتاج اساسي بر قدرت اقتصادي كارمندان نخواهد بود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به واريز افزايش حقوق كارمندان از ابتداي تابستان آيا با يك موج تازه از افزايش نقدينگي و تورم مواجه خواهيم شد گفت: «خبر ها حاكي از اين است كه دولت در برخي از دستگاه ها بر اساس دستور العمل كتبي يا شفاهي ابلاغ كرده است كه احكام جديد حقوقي كارمندان خود را صادر كنند و صدور احكام جديد تاكنون به معناي پرداخت افزايش حقوق بوده است.»
نكو تاكيد كرد: «البته بر اساس بودجه سه دوازدهم سال جاري دولت اجازه پرداخت اضافه حقوق به كارمندان خود را ندارد و بايد بر اساس حقوق سال 91 اقدام شود. اما اگر دولت اصرار به پرداخت افزايش حقوق كارمندان از فروردين يا ارديبهشت سال 92 را داشته باشد بيشتر جنبه سياسي اين كار در آستانه انتخابات مدنظر خواهد بود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اقدام احتمالي دولت در اين خصوص مي تواند به افزايش نرخ تورم در آستانه انتخابات دامن بزند. اما از طرف ديگر عدم تخصيص اضافه حقوق كارمندان تا سه ماه آينده موجب خسارت اين گروه در قبال تورم موجود خواهد شد. بنابراين دولت راهي جز تثبيت يا كاهش نرخ تورم ندارد.»