با اين که انتظار مي رفت، يکي از نتايج مهم آخرين جلسه کاري شوراي پول و اعتبار در اسفند ماه گذشته تغيير در ميزان نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي باشد، اما بر خلاف انتظار، اين شورا بدون اين که تصميم جديدي براي تغيير نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي سال 92 اتخاذ کند، بررسي بسته جديد سياستي _ نظارتي را هم به امسال موکول کرد.
اين در حالي است که نوسانات شديد نرخ ارز و طلا، بويژه در سال گذشته بازار هاي پولي و مالي کشور را تحت تاثير قرار داده و سيستم بانکي را نيز با مشکلاتي مواجه کرده است.چنانکه طبق آمار بانک مرکزي در سال گذشته، شاخص ماندگاري سپرده ها ي بانکي با کاهش روبرو بود.
در اين شرايط کارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند، افزايش نرخ سود بانکي مي تواند براي سپرده گذاران ايجاد انگيزه کرده واز خروج سپرده ها ي بانکي جلوگيري کند.
رييس کل بانک مرکزي نيز در جديدترين اظهارات خود با انتقاد از نرخ پايين سود بانکي گفته است: پايين نگه داشتن نرخ سود سپرده هاي بانکي طي سال هاي گذشته موجب کاهش سپرده گذاري در سيستم بانکي وافزايش تقاضاي تسهيلات بانکي شده است.
به گفته بهمني، کاهش سپرده گذاري ،کاهش تراز بانک ها را در پي دارد که خود موجب افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي مي شود ، که در ادامه اين امر موجب افزايش پايه پولي شده و به افزايش تورم ختم مي شود.
به اعتقاد وي، نرخ سود 20 درصدي زماني که تورم دي ماه 28.7 درصد و تورم بهمن ماه 29.8 درصد است منطقي به نظر نمي آيد.
بهمني پيش تر نيز بر افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي تاکيد کرده و گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغيير نکند، با توجه به کاهش ارزش پول تمايل به بازار هايي مانند؛ ارز و سکه طبيعي است.
با اين که رييس کل بانک مرکزي، خود به عنوان بالاترين مقام ارشد نهاد پولي و بانکي کشور بر تغييرنرخ سود بانکي اصرار دارد،اما عدم تصميم گيري بر تغيير نرخ سود مسئله ايست که در ابهام به سر مي برد.
مدير عامل بانک پارسيان دراين باره معتقد است؛ سپرده گذار، نرخ واقعي سودي که دريافت مي کند برايش با اهميت است.
نرخ واقعي سود يعني سودي که پرداخت مي شود، منهاي نرخ تورم و اين خيلي مهم است که سياست گذاري پولي ما به سمتي حرکت کند که اگر فکر مي کنيم ورود پول به بازارهاي ديگر براي اقتصاد مملکت مشکل درست مي کند ، اين را تبديل به سپرده گذاري با يک نرخ سود واقع بينانه ( که حتما هم نبايد خيلي از نرخ تورم بالاتر باشد ) کنيم.
شايسته افزود: اگرمي خواهيم مردم به سيستم بانکي بيايند بايد سودي را به سپرده گذار بدهيم که پوشش افت ارزشش را بکند، در غير اين صورت بازارهاي د يگري که بتوانند جذابيت ايجاد کنند طبيعتا مردم را به سوي خود خواهند کشاند.
همچنين علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار در اين‌باره مي‌گويد: يکي از عوامل مهمي که بر سود بانکي تاثير گذار است نرخ تورم است. بنابراين بايستي نرخ سود بانکي بيشتر از نرخ تورم باشد تا ارزش پول سپرده گذاران کاهش نيابد.
وي مي‌افزايد: دولت طي اين سال ها با فشار و به زور قدرت اجرايي فاصله نرخ سودبانکي و تورم را بالا نگه داشته ، که اين امر جز ضربه به سيستم بانکي و اقتصاد کشور فايده اي نداشته است.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با تاکيد بر اين که اين امر موجب تشديد تورم و افزايش نقدينگي در کشور شده است ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از خود استقلالي ندارد و به شدت به دولت وابسته است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: تا زماني که دولت بر مبناي روش هاي غيرعلمي ، تبليغاتي و نگاه سياسي اقتصاد کشور را اداره کند مشکلات سياست هاي پولي بر جاي خود باقي است.
در کشورهاي توسعه‌يافته مهمترين نهاد تعيين‌کننده سياست‌هاي پولي- بانکي، بانک مرکزي است، اما به نظر مي رسد در ايران بانک مرکزي تنها بخشي از کنترل سياست‌هاي پولي- بانکي را عهده دار است و استقلال کافي جهت سياست‌گذاري پولي را در اختيار ندارد.
در اين ميان قوه مجريه به عنوان دولت سهم بزرگي در تعيين سياست‌هاي پولي- بانکي کشور در اختيار دارد که اين امر موجب اختلال در تصميم‌گيري نظام پولي کشور شده و علاوه بر اثرات نامطلوب بر اقتصاد ، بلاتکليفي در نظام بانکي را نيز در پي داشته است.
به طور مثال؛ تعيين نرخ سود بانکي يکي از مواردي است که در ميان اختلاف‌نظرهاي موجود در بلاتکليفي به سر مي برد.
با اين حال در رابطه با اين موضوع که نرخ سود بانکي در سال جاري تغيير خواهد کرد يا نه؟ بايد تا تشکيل جلسه شوراي پول و اعتبار در سال جديد منتظر ماند و ديد که آيا آقاي رييس جمهور در ماه هاي پاياني کار خود همانند روزهاي آغازين بر کاهش نرخ سود بانکي اصرار دارد يا خير؟
اين در حالي است که نوسانات شديد نرخ ارز و طلا، بويژه در سال گذشته بازار هاي پولي و مالي کشور را تحت تاثير قرار داده و سيستم بانکي را نيز با مشکلاتي مواجه کرده است.چنانکه طبق آمار بانک مرکزي در سال گذشته، شاخص ماندگاري سپرده ها ي بانکي با کاهش روبرو بود.
در اين شرايط کارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند، افزايش نرخ سود بانکي مي تواند براي سپرده گذاران ايجاد انگيزه کرده واز خروج سپرده ها ي بانکي جلوگيري کند.
رييس کل بانک مرکزي نيز در جديدترين اظهارات خود با انتقاد از نرخ پايين سود بانکي گفته است: پايين نگه داشتن نرخ سود سپرده هاي بانکي طي سال هاي گذشته موجب کاهش سپرده گذاري در سيستم بانکي وافزايش تقاضاي تسهيلات بانکي شده است.
به گفته بهمني، کاهش سپرده گذاري ،کاهش تراز بانک ها را در پي دارد که خود موجب افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي مي شود ، که در ادامه اين امر موجب افزايش پايه پولي شده و به افزايش تورم ختم مي شود.
به اعتقاد وي، نرخ سود 20 درصدي زماني که تورم دي ماه 28.7 درصد و تورم بهمن ماه 29.8 درصد است منطقي به نظر نمي آيد.
بهمني پيش تر نيز بر افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي تاکيد کرده و گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغيير نکند، با توجه به کاهش ارزش پول تمايل به بازار هايي مانند؛ ارز و سکه طبيعي است.
با اين که رييس کل بانک مرکزي، خود به عنوان بالاترين مقام ارشد نهاد پولي و بانکي کشور بر تغييرنرخ سود بانکي اصرار دارد،اما عدم تصميم گيري بر تغيير نرخ سود مسئله ايست که در ابهام به سر مي برد.
مدير عامل بانک پارسيان دراين باره معتقد است؛ سپرده گذار، نرخ واقعي سودي که دريافت مي کند برايش با اهميت است.
نرخ واقعي سود يعني سودي که پرداخت مي شود، منهاي نرخ تورم و اين خيلي مهم است که سياست گذاري پولي ما به سمتي حرکت کند که اگر فکر مي کنيم ورود پول به بازارهاي ديگر براي اقتصاد مملکت مشکل درست مي کند ، اين را تبديل به سپرده گذاري با يک نرخ سود واقع بينانه ( که حتما هم نبايد خيلي از نرخ تورم بالاتر باشد ) کنيم.
شايسته افزود: اگرمي خواهيم مردم به سيستم بانکي بيايند بايد سودي را به سپرده گذار بدهيم که پوشش افت ارزشش را بکند، در غير اين صورت بازارهاي د يگري که بتوانند جذابيت ايجاد کنند طبيعتا مردم را به سوي خود خواهند کشاند.
همچنين علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار در اين‌باره مي‌گويد: يکي از عوامل مهمي که بر سود بانکي تاثير گذار است نرخ تورم است. بنابراين بايستي نرخ سود بانکي بيشتر از نرخ تورم باشد تا ارزش پول سپرده گذاران کاهش نيابد.
وي مي‌افزايد: دولت طي اين سال ها با فشار و به زور قدرت اجرايي فاصله نرخ سودبانکي و تورم را بالا نگه داشته ، که اين امر جز ضربه به سيستم بانکي و اقتصاد کشور فايده اي نداشته است.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با تاکيد بر اين که اين امر موجب تشديد تورم و افزايش نقدينگي در کشور شده است ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از خود استقلالي ندارد و به شدت به دولت وابسته است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: تا زماني که دولت بر مبناي روش هاي غيرعلمي ، تبليغاتي و نگاه سياسي اقتصاد کشور را اداره کند مشکلات سياست هاي پولي بر جاي خود باقي است.
در کشورهاي توسعه‌يافته مهمترين نهاد تعيين‌کننده سياست‌هاي پولي- بانکي، بانک مرکزي است، اما به نظر مي رسد در ايران بانک مرکزي تنها بخشي از کنترل سياست‌هاي پولي- بانکي را عهده دار است و استقلال کافي جهت سياست‌گذاري پولي را در اختيار ندارد.
در اين ميان قوه مجريه به عنوان دولت سهم بزرگي در تعيين سياست‌هاي پولي- بانکي کشور در اختيار دارد که اين امر موجب اختلال در تصميم‌گيري نظام پولي کشور شده و علاوه بر اثرات نامطلوب بر اقتصاد ، بلاتکليفي در نظام بانکي را نيز در پي داشته است.
به طور مثال؛ تعيين نرخ سود بانکي يکي از مواردي است که در ميان اختلاف‌نظرهاي موجود در بلاتکليفي به سر مي برد.
با اين حال در رابطه با اين موضوع که نرخ سود بانکي در سال جاري تغيير خواهد کرد يا نه؟ بايد تا تشکيل جلسه شوراي پول و اعتبار در سال جديد منتظر ماند و ديد که آيا آقاي رييس جمهور در ماه هاي پاياني کار خود همانند روزهاي آغازين بر کاهش نرخ سود بانکي اصرار دارد يا خير؟