رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت کنترل تکانههای تورمی موجود در اقتصاد ایران، گفت: هم اکنون با این تکانهها، قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است.
محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر، با تشریح چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری گفت: در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بیسابقهای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمتها شاهد جهش بزرگی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز به شدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که این اتفاق برای پول ملی میافتد، داراییهای کشور که در فهرست واگذاریها قرار دارد، ارزش دو تا سه برابری پیدا مییابد؛ بنابراین اگر قیمت آن دارایی ها به صورت اسمی مثل سابق در نظر گرفته شود، هر فردی که به این داراییها دسترسی پیدا کند، به چشمه رانت خواهد رسید.
نهاوندیان تاکید کرد: در شرایط فعلی، دولت باید مراقبت کند تا سرچشمه رانتهای جدید را بخشکاند و شرایط را به گونهای پیش برد که ارزش پولی ملی به حالت سابق خود برگردد؛ بنابراین گام اول در سال جاری، مهار تورم و برنامهریزی برای افزایش قدرت خرید پولی ملی است.
محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر، با تشریح چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری گفت: در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بیسابقهای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمتها شاهد جهش بزرگی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز به شدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که این اتفاق برای پول ملی میافتد، داراییهای کشور که در فهرست واگذاریها قرار دارد، ارزش دو تا سه برابری پیدا مییابد؛ بنابراین اگر قیمت آن دارایی ها به صورت اسمی مثل سابق در نظر گرفته شود، هر فردی که به این داراییها دسترسی پیدا کند، به چشمه رانت خواهد رسید.
نهاوندیان تاکید کرد: در شرایط فعلی، دولت باید مراقبت کند تا سرچشمه رانتهای جدید را بخشکاند و شرایط را به گونهای پیش برد که ارزش پولی ملی به حالت سابق خود برگردد؛ بنابراین گام اول در سال جاری، مهار تورم و برنامهریزی برای افزایش قدرت خرید پولی ملی است.