بالاخره آنچه خودروسازان از آن مي ترسيدند بر سرشان آمد. از وقتي كه بازار با تعليق قيمت مواجه شد خريد و فروش خودرو در حال ركود فرو رفت و خريداران در انتظار كاهش هر چه بيشتر قيمت خودرو دست از خريد كشيدند. حالا خودروسازان در دام افزايش بي رويه قيمت محصولات خود گرفتار شده اند.
به گزارش فرارو، تحريم بازار از سوي خريداران تنها موردي بود كه به كاهش قيمت خودرو در چند وقت اخير انجاميد و تمام تلاش هاي ديگر به شكست روبرو شد. شكست در اكثر تصميمات تا آنجا پيش رفت كه خودروسازان تهديد حذف تعرفه واردات را نيز جدي نگرفتند. اما حالا كه سياست تحريم با موفقت نسبي روبرو شده است دولت و مجلس وظيفه قيمت گذاري را به تشويق تحريم بازار تغيير داده اند.
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، در جریان تحریم بازار، حدود 170 هزار دستگاه خودروی داخلی به فروش نرفته است و طبعا با ادامه این روند تا پایان فروردین امسال، تعداد خودروهای فروش نرفته بیش از این نیز خواهد شد. در همين رابطه روح‌الله بيگي‌ئيلانلو، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اظهارنظري متفاوت و جانبدارانه از خودروسازان گفته است: ادامه روند فعلي، احتمال تعطيلي كارخانه‌هاي خودروسازي را افزايش خواهد داد.
دولت و مجلس و شوراي رقابت وعده داده‌اند كه تا پايان فروردین قیمت‌های جدید را که کمتر از قیمت‌های فعلی خواهند بود، اعلام می‌کنند و با این «وعده بزرگ» مشتریان را به اصرار بر تحریم بازار واداشته اند. حالا تحریم کم کم صدای فعالان صنعت خودرو را نیز درآورده و آنها معتقدند این رفتار بیش از پیش به ضرر صنعت خودرو تمام می‌شود و زیان آن را بیشتر خواهد کرد.
اين در حالي است كه با وجود کاهش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، برخی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان این محصولات را به نرخی بالاتر از قیمت‌های روز بازار عرضه می‌کنند. به عنوان مثال در شرایطی که قیمت سایپا 131SL در بازار آزاد حدود 14 میلیون تومان است برخی از فروشندگان قیمت این محصول را 15 میلیون و 500 هزار تومان عنوان می‌کنند. اگرچه قیمت تیبا نیز به حدود 18 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافته اما قیمت این خودرو از سوی برخی فروشندگان 20 میلیون تومان عنوان می‌شود.
مقاومت خودروسازان در حالي صورت مي گيرد كه جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت وعده كرده است كه تا پايان فروردين ماه دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را اعلام كند و در خصوص روند كار گفته است: «در حال حاضر کارگروه شورا در حال بررسی است و درجلسه یکشنبه آینده احتمال دارد بخشی از دستورالعمل آماده و تصویب شود.» عدم تمايل خريداران به خريد با توجه به انتظار كاهش قيمت ها در نتيجه اعلام دستورالعمل قيمت گذاري خودرو ابن بازار را با ركود مواجه كرده است.
در حالي كه بازار متاثر از خريداران نقدي است، پيش خريداران خودرو در اين بلا تكليفي گرفتار شده اند. بر اين اساس پيش از اين شرکت‌های خودروساز به متقاضیان تا 20 فروردین مهلت داده بودند تا نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند اما با توجه به اتمام این زمان برخی از متقاضیان بلاتکلیف مانده اند. جمشید پژویان در خصوص تكليف نحوه پيش فروش محصولا نيز گفت: «از شرکت‌های خودروسازدرخواست کردیم این مهلت را تا پایان فروردین که دستورالعمل قطعی تدوین شود، تمدید کنند تا مردم بلاتکلیف نشوند.»
رئيس شوراي رقابت درباره وضعیت افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده‌اند نیز توضیح داد: «من به شرکت‌های خودروسازی اولتیماتوم داده ام که حق افزایش قیمت به صورت صد‌درصد را ندارند و اگر بناست بهای خودروها افزایش پیدا کند، باید در مبلغ باقی‌مانده انجام شود برای مثال اگر فردی 10 میلیون از مبلغ یک خودرو 20 میلیونی را پرداخت کرده باشد که قیمت فعلی آن به 30 میلیون رسیده فرد قانونا مالک 50 درصد از خودرو است و شرکت خودروساز حق دریافت مبلغی بیش از آن را ندارد.»
به گزارش فرارو، تحريم بازار از سوي خريداران تنها موردي بود كه به كاهش قيمت خودرو در چند وقت اخير انجاميد و تمام تلاش هاي ديگر به شكست روبرو شد. شكست در اكثر تصميمات تا آنجا پيش رفت كه خودروسازان تهديد حذف تعرفه واردات را نيز جدي نگرفتند. اما حالا كه سياست تحريم با موفقت نسبي روبرو شده است دولت و مجلس وظيفه قيمت گذاري را به تشويق تحريم بازار تغيير داده اند.
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، در جریان تحریم بازار، حدود 170 هزار دستگاه خودروی داخلی به فروش نرفته است و طبعا با ادامه این روند تا پایان فروردین امسال، تعداد خودروهای فروش نرفته بیش از این نیز خواهد شد. در همين رابطه روح‌الله بيگي‌ئيلانلو، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اظهارنظري متفاوت و جانبدارانه از خودروسازان گفته است: ادامه روند فعلي، احتمال تعطيلي كارخانه‌هاي خودروسازي را افزايش خواهد داد.
دولت و مجلس و شوراي رقابت وعده داده‌اند كه تا پايان فروردین قیمت‌های جدید را که کمتر از قیمت‌های فعلی خواهند بود، اعلام می‌کنند و با این «وعده بزرگ» مشتریان را به اصرار بر تحریم بازار واداشته اند. حالا تحریم کم کم صدای فعالان صنعت خودرو را نیز درآورده و آنها معتقدند این رفتار بیش از پیش به ضرر صنعت خودرو تمام می‌شود و زیان آن را بیشتر خواهد کرد.
اين در حالي است كه با وجود کاهش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، برخی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان این محصولات را به نرخی بالاتر از قیمت‌های روز بازار عرضه می‌کنند. به عنوان مثال در شرایطی که قیمت سایپا 131SL در بازار آزاد حدود 14 میلیون تومان است برخی از فروشندگان قیمت این محصول را 15 میلیون و 500 هزار تومان عنوان می‌کنند. اگرچه قیمت تیبا نیز به حدود 18 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافته اما قیمت این خودرو از سوی برخی فروشندگان 20 میلیون تومان عنوان می‌شود.
مقاومت خودروسازان در حالي صورت مي گيرد كه جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت وعده كرده است كه تا پايان فروردين ماه دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را اعلام كند و در خصوص روند كار گفته است: «در حال حاضر کارگروه شورا در حال بررسی است و درجلسه یکشنبه آینده احتمال دارد بخشی از دستورالعمل آماده و تصویب شود.» عدم تمايل خريداران به خريد با توجه به انتظار كاهش قيمت ها در نتيجه اعلام دستورالعمل قيمت گذاري خودرو ابن بازار را با ركود مواجه كرده است.
در حالي كه بازار متاثر از خريداران نقدي است، پيش خريداران خودرو در اين بلا تكليفي گرفتار شده اند. بر اين اساس پيش از اين شرکت‌های خودروساز به متقاضیان تا 20 فروردین مهلت داده بودند تا نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند اما با توجه به اتمام این زمان برخی از متقاضیان بلاتکلیف مانده اند. جمشید پژویان در خصوص تكليف نحوه پيش فروش محصولا نيز گفت: «از شرکت‌های خودروسازدرخواست کردیم این مهلت را تا پایان فروردین که دستورالعمل قطعی تدوین شود، تمدید کنند تا مردم بلاتکلیف نشوند.»
رئيس شوراي رقابت درباره وضعیت افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده‌اند نیز توضیح داد: «من به شرکت‌های خودروسازی اولتیماتوم داده ام که حق افزایش قیمت به صورت صد‌درصد را ندارند و اگر بناست بهای خودروها افزایش پیدا کند، باید در مبلغ باقی‌مانده انجام شود برای مثال اگر فردی 10 میلیون از مبلغ یک خودرو 20 میلیونی را پرداخت کرده باشد که قیمت فعلی آن به 30 میلیون رسیده فرد قانونا مالک 50 درصد از خودرو است و شرکت خودروساز حق دریافت مبلغی بیش از آن را ندارد.»