رئیس شورای رقابت گفت: خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخهاي جديد که تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت ابلاغ مي شود، به مردم بازگردانند.
به گزارش مهر، جمشيد پژويان درباره دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو گفت: براساس ماده 61 در مواردي که از دستورالعمل شوراي رقابت تخطي شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشي بايد مابه التفاوت براساس نظر شوراي رقابت به خريداران برگردانده شود که اين موضوع در مورد خودرو کاملا صدق مي کند.
وي تصريح کرد: اميدوارم که کار به اينجا نکشد که ما از طريق برخوردهاي جدي مجبور به پس گرفتن مازاد پول دريافتي از مردم از خودروسازان شويم.
پژویان اضافه کرد: متاسفانه دخالت‌هاي بي مورد از طرف سازمان حمايت از مصرف کنندگان مانع از اجراي اين موضوع مي شود.
پژويان تصريح کرد: اعتقادي به زمين زدن يک صنعتي مثل خودروسازي را ندارم، اگر ما خودروساز هستيم و بايد ببينيم قيمت خودرو نسبت به شهرهاي توليدکننده مانند مالزي و کره جنوبي چقدر است. در دنيا فقط 6 تا 7 کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهايي هستند که مزاياي توليد خودرو ندارند.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه تاکنون اين شورا هيچ گونه از مجازاتهاي تعيين شده در ماده 61 را نه ابلاغ و نه اجرا کرده است، افزود: تلاش ما اين است که از طريق خود خودروسازان اين موضوع را بررسي و حل و فصل کنيم.
به گزارش مهر، جمشيد پژويان درباره دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو گفت: براساس ماده 61 در مواردي که از دستورالعمل شوراي رقابت تخطي شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشي بايد مابه التفاوت براساس نظر شوراي رقابت به خريداران برگردانده شود که اين موضوع در مورد خودرو کاملا صدق مي کند.
وي تصريح کرد: اميدوارم که کار به اينجا نکشد که ما از طريق برخوردهاي جدي مجبور به پس گرفتن مازاد پول دريافتي از مردم از خودروسازان شويم.
پژویان اضافه کرد: متاسفانه دخالت‌هاي بي مورد از طرف سازمان حمايت از مصرف کنندگان مانع از اجراي اين موضوع مي شود.
پژويان تصريح کرد: اعتقادي به زمين زدن يک صنعتي مثل خودروسازي را ندارم، اگر ما خودروساز هستيم و بايد ببينيم قيمت خودرو نسبت به شهرهاي توليدکننده مانند مالزي و کره جنوبي چقدر است. در دنيا فقط 6 تا 7 کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهايي هستند که مزاياي توليد خودرو ندارند.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه تاکنون اين شورا هيچ گونه از مجازاتهاي تعيين شده در ماده 61 را نه ابلاغ و نه اجرا کرده است، افزود: تلاش ما اين است که از طريق خود خودروسازان اين موضوع را بررسي و حل و فصل کنيم.