در چند وقت اخير بازار كالاي اساسي به دليلي نوسانات ارزي متلاطم است و به دليل حذف ارز مرجع از اين كالاها موجي از گراني بازار را درمي نوردد. افزايش 60 درصدي گوشت، 40 درصدي روغن نباتي و افزايش قريب الوقوع قيمت نان از جمله اين اقلام است. پيش از اين هم با حذف ارز مرجع برنج قيمت اين كالا در بازار سير صعوري به خود گرفته بود.
به گزارش فرارو، حذف ارز مرجع از كالا هاي اساسي در حالي رخ داده است كه پيش از اين مسعود موحدي، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نيمه اسفند سال گذشته تاكيد كرده بود كه كالاهاي اساسي در سال 92 كماكان ارز مرجع دريافت خواهند كرد و گروه‌بندي دهگانه كالاها كماكان برقرار خواهد بود و اين سياست‌هاي مشخص تجاري كشور است اما روز گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد كه ارز مرجع و مبادلاتي حذف خواهد شد و قرار است به جاي اختصاص ارز دولتي به كالاهاي اساسي، يارانه ريالي پرداخت شود.
به عقيده كارشناسان اقتصادي وابستگي به دلار هاي نفتي، تمايل دولت به واردات و عدم توجه به توليد عوامل اصلي اين وضعيت به شمار مي رود. سالهاي اول تصدي گري دولت محمود احمدي نژاد مصادف با افزايش درآمد هاي نفتي بود كه در اين سالها ميزان واردات به يكباره از 6 میلیارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش يافت اين موضوع باعث از بين رفتن توان توليدي كشور شد. اما با كاهش درآمد هاي نفتي و گسترش دامنه تحريم ها، فقدان بنگاه هاي توليدي به افزايش قيمت ها منجر شد.
سالانه بیش از 950 هزار تن گوشت قرمز در كشور تولید می‌شود كه طبق اعلام وزارت جهاد كشاورزی جوابگوی 90 درصد از نیاز كشور بوده و تنها 10 درصد از مصرف جامعه باید از طریق واردات انجام شود اما مشكلات و حواشی واردات این 10 درصد گاهی بیشتر از 90 درصدی است كه در داخل تولید می‌شود. اين اتفاق به شكل ديگري در خصوص برنج در حال رخ دان است. طی سالهای گذشته همواره به رغم اعلام نیاز واقعی مصرف برنج کشور معمولا واردات دو برابری را شاهد بودیم، در حالی که تولید برنج کشور 2 میلیون و 400 هزار تن در سال است و تنها به ورادات 400 تا 500 هزار تن برنج نياز است در سال 91 ميزان واردات از مرز يك ميليون تن گذشت.
با گسترش تحريم ها و افزايش محدوديت ها، معاملات اقتصادي با ارزهايي نظير دلار و يورو ممنوع شد و فعالان اقتصادي مجبور شدند كه در ازاي صادرات، ارزهاي محلي نظير مانند روپیه، وون و یوآن دريافت كنند كه اين به نوبه خود باعث شد كه وارد كنندگان مجبور باشند تنها از اين كشورها كالا وارد كنند. بر اساس آمار در سال گذشته 30 درصد کالاهای وارداتی از طریق سه کشور چین، کره و هند تامین شده است. افزايش واردات و قيمت برنج هندي شاهدي بر اين مثال است.
اما از سوي ديگر كاهش ميزان ذخاير ارزي دولت ابتدا به اولويت بندي كالا انجاميد كه در نتيجه آن دولت تنها به دو اولويت اول يعني كالاهاي اساسي ارز مرجع پرداخت كرد و به مابقي ارز مبادلاتي. حالا با تشديد شرايط تحريم دولت در نظر دارد تا ارز مرجع كالا هاي اساسي را نيز حذف كرده و در عوض به وارد كنندگان يارانه ريالي پرداخت كند. در صورت ثابت بودن اين يارانه مي توان پيش بيني كرد كه با وجود تورم بالاي 30 درصد ارزش اين يارانه در مدت كوتاهي به صفر ميل كند. اين مسئله مي تواند به افزايش قيمت اين دسته از كالا ها منجر شود.
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند در صورت حذف دلار و يورو از تجارت کشور، تقاضا برای خرید این ارزها از بازار آزاد افزایش می‌یابد که این نیز منجر به بالا رفتن قیمت انواع ارز و به ویژه دلار و یورو در بازار آزاد می‌شود. اين به نوبه خود باعث كاهش ارزش پول ملي و افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد.
به گزارش فرارو، حذف ارز مرجع از كالا هاي اساسي در حالي رخ داده است كه پيش از اين مسعود موحدي، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نيمه اسفند سال گذشته تاكيد كرده بود كه كالاهاي اساسي در سال 92 كماكان ارز مرجع دريافت خواهند كرد و گروه‌بندي دهگانه كالاها كماكان برقرار خواهد بود و اين سياست‌هاي مشخص تجاري كشور است اما روز گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد كه ارز مرجع و مبادلاتي حذف خواهد شد و قرار است به جاي اختصاص ارز دولتي به كالاهاي اساسي، يارانه ريالي پرداخت شود.
به عقيده كارشناسان اقتصادي وابستگي به دلار هاي نفتي، تمايل دولت به واردات و عدم توجه به توليد عوامل اصلي اين وضعيت به شمار مي رود. سالهاي اول تصدي گري دولت محمود احمدي نژاد مصادف با افزايش درآمد هاي نفتي بود كه در اين سالها ميزان واردات به يكباره از 6 میلیارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش يافت اين موضوع باعث از بين رفتن توان توليدي كشور شد. اما با كاهش درآمد هاي نفتي و گسترش دامنه تحريم ها، فقدان بنگاه هاي توليدي به افزايش قيمت ها منجر شد.
سالانه بیش از 950 هزار تن گوشت قرمز در كشور تولید می‌شود كه طبق اعلام وزارت جهاد كشاورزی جوابگوی 90 درصد از نیاز كشور بوده و تنها 10 درصد از مصرف جامعه باید از طریق واردات انجام شود اما مشكلات و حواشی واردات این 10 درصد گاهی بیشتر از 90 درصدی است كه در داخل تولید می‌شود. اين اتفاق به شكل ديگري در خصوص برنج در حال رخ دان است. طی سالهای گذشته همواره به رغم اعلام نیاز واقعی مصرف برنج کشور معمولا واردات دو برابری را شاهد بودیم، در حالی که تولید برنج کشور 2 میلیون و 400 هزار تن در سال است و تنها به ورادات 400 تا 500 هزار تن برنج نياز است در سال 91 ميزان واردات از مرز يك ميليون تن گذشت.
با گسترش تحريم ها و افزايش محدوديت ها، معاملات اقتصادي با ارزهايي نظير دلار و يورو ممنوع شد و فعالان اقتصادي مجبور شدند كه در ازاي صادرات، ارزهاي محلي نظير مانند روپیه، وون و یوآن دريافت كنند كه اين به نوبه خود باعث شد كه وارد كنندگان مجبور باشند تنها از اين كشورها كالا وارد كنند. بر اساس آمار در سال گذشته 30 درصد کالاهای وارداتی از طریق سه کشور چین، کره و هند تامین شده است. افزايش واردات و قيمت برنج هندي شاهدي بر اين مثال است.
اما از سوي ديگر كاهش ميزان ذخاير ارزي دولت ابتدا به اولويت بندي كالا انجاميد كه در نتيجه آن دولت تنها به دو اولويت اول يعني كالاهاي اساسي ارز مرجع پرداخت كرد و به مابقي ارز مبادلاتي. حالا با تشديد شرايط تحريم دولت در نظر دارد تا ارز مرجع كالا هاي اساسي را نيز حذف كرده و در عوض به وارد كنندگان يارانه ريالي پرداخت كند. در صورت ثابت بودن اين يارانه مي توان پيش بيني كرد كه با وجود تورم بالاي 30 درصد ارزش اين يارانه در مدت كوتاهي به صفر ميل كند. اين مسئله مي تواند به افزايش قيمت اين دسته از كالا ها منجر شود.
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند در صورت حذف دلار و يورو از تجارت کشور، تقاضا برای خرید این ارزها از بازار آزاد افزایش می‌یابد که این نیز منجر به بالا رفتن قیمت انواع ارز و به ویژه دلار و یورو در بازار آزاد می‌شود. اين به نوبه خود باعث كاهش ارزش پول ملي و افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد.