رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تشکیل شدن نزدیک به 2 هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها از سال 85 تاکنون خبر داد.
رضا سیار ظهر دوشنبه در حاشیه نشست با فرمانده انتظامی استان قم که در سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، بیان کرد: جلسه امروز نشست مشترک فرماندهان نیروی انتظامی با حضور سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان و فرماندهان پاسگاه‌ها و کلانتری‌های مرتبط با حوزه‌های اراضی کشاورزی با همکاران، عوامل اجرایی جهاد کشاورزی بود.
وی ادامه داد: هدف از این نشست اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و دستیابی به روش های تعامل و همکاری بیشتر با رویکرد پیشگیری و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: در این جلسه قانون به صورت مبسوط تشریح شد و ضرورت اجرای قانون برای نیروی انتظامی از حیث فنی و اهمیت مباحث اقتصادی و موضوع امنیت قضایی به صورت مبسوط تشریح شد.
وی بیان کرد: یکی از مواد قانونی مورد اهمیت همکاری و تکلیف عوامل نیروی انتظامی در اجرای صحیح قانون به خصوص تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است که به محض وقوع هر گونه تخلف تغییر کاربری مامورین جهاد کشاورزی باید مساله را به اطلاع پاسگاه انتظامی محل برسانند و نیروی انتظامی نیز مکلف است در محل حاضر شده و ضمن توقف عملیات تغییر کاربری با حضور نماینده دادستان و یا دادگاه منطقه نسبت به قلع و قمع و آثار تغییر کاربری با ماموران جهاد همکاری کنند.
سیار گفت: در این جلسه سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم تاکید کردند که در اقدامات پیشگیرانه فرماندهان پاسگاه ها همکاری بیشتری داشته باشند.
نصب تابلو برای هشدار به متخلفین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها
وی ادامه داد: همچنین تصمیماتی گرفته شد تا تابلوهایی برای هشدار به متخلفین نصب شود و همچنین عوامل گشت در ساعات تعطیل روز و ایام تعطیل بیشتر مراقب تخلفات تغییر کاربری باشند و با مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز با اطلاع رسانی به ماموران جهاد کشاورزی تعامل کامل بین عوامل اجرایی ایجاد شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: در قانون کسانی که به توصیه ها و تذکرات عوامل اجرایی جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی عمل نکنند و بر انجام تخلف یعنی تغییر کاربری اصرار داشته باشند با اعلان شکایت جهاد کشاورزی پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و تخلف تغییر کاربری به عنوان جرم کیفری، تحت تعقیب قرار گرفته و متخلف به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شود.
وی ادامه داد: مجازات تعیین شده در قانون علاوه بر جزای نقدی، تخریب بنای احداثی و اعاده به وضع سابق آن است که احکام قضایی بعد از قطعیت در مراجع زیربط تحت نظارت اجرای احکام دادگستری به اجرا در می آید و بناهای تخلفی ساخته شده در اراضی کشاورزی و باغ ها قلع و قمع می شوند.
سیار اضافه کرد: در قانون مذبور تکرار جرم از عقوبت شدیدتری برخوردار است و در صورت اثبات تکرار جرم تا 6 ماه زندان علاوه بر جزای نقدی برای متخلف در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: در قانون تصریح شده است که دستگاه های خدمت رسان مانند شرکت های برق، آب، گاز، تلفن و شهرداری ها و بخشداری ها باید از ارائه هر گونه خدمات انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و غیره و صدور پروان ساختمانی خودداری کنند و چنانچه نسبت به آن بی توجهی شود به مجازات سنگین تا انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: از سال 85 تاکنون نزدیک به 2 هزار پرونده در این خصوص تشکیل شده است که حکم صادره در خصوص 75 درصد از این پرونده ها جزای نقدی همراه با قلع و قمع بوده است و قالب رای های صادره در خصوص قلع و قمع به سرعت انجام شده است تا هیچ فرد متخلفی از چنگال قانون فرار نکند.
وی ادامه داد: در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها اقدامات پیشگیرانه بسیاری در حال انجام است تا با اطلاع رسانی از چنین تخلفی جلوگیری شود.
شهروندان برای خرید املاک به بنگاه و دفاتر مجاز مراجعه کنند
وی توصیه کرد: شهروندان برای خرید املاک حتما به بنگاه ها و دفاتر مجاز که دارای پروانه هستند مراجعه کنند و نقشه های تفکیک قانونی را مطالبه کنند.
سیار در پایان گفت: خارج از محدوده خدماتی شهر به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز مسکونی داده نخواهد شد.
رضا سیار ظهر دوشنبه در حاشیه نشست با فرمانده انتظامی استان قم که در سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، بیان کرد: جلسه امروز نشست مشترک فرماندهان نیروی انتظامی با حضور سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان و فرماندهان پاسگاه‌ها و کلانتری‌های مرتبط با حوزه‌های اراضی کشاورزی با همکاران، عوامل اجرایی جهاد کشاورزی بود.
وی ادامه داد: هدف از این نشست اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و دستیابی به روش های تعامل و همکاری بیشتر با رویکرد پیشگیری و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: در این جلسه قانون به صورت مبسوط تشریح شد و ضرورت اجرای قانون برای نیروی انتظامی از حیث فنی و اهمیت مباحث اقتصادی و موضوع امنیت قضایی به صورت مبسوط تشریح شد.
وی بیان کرد: یکی از مواد قانونی مورد اهمیت همکاری و تکلیف عوامل نیروی انتظامی در اجرای صحیح قانون به خصوص تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است که به محض وقوع هر گونه تخلف تغییر کاربری مامورین جهاد کشاورزی باید مساله را به اطلاع پاسگاه انتظامی محل برسانند و نیروی انتظامی نیز مکلف است در محل حاضر شده و ضمن توقف عملیات تغییر کاربری با حضور نماینده دادستان و یا دادگاه منطقه نسبت به قلع و قمع و آثار تغییر کاربری با ماموران جهاد همکاری کنند.
سیار گفت: در این جلسه سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم تاکید کردند که در اقدامات پیشگیرانه فرماندهان پاسگاه ها همکاری بیشتری داشته باشند.
نصب تابلو برای هشدار به متخلفین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها
وی ادامه داد: همچنین تصمیماتی گرفته شد تا تابلوهایی برای هشدار به متخلفین نصب شود و همچنین عوامل گشت در ساعات تعطیل روز و ایام تعطیل بیشتر مراقب تخلفات تغییر کاربری باشند و با مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز با اطلاع رسانی به ماموران جهاد کشاورزی تعامل کامل بین عوامل اجرایی ایجاد شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: در قانون کسانی که به توصیه ها و تذکرات عوامل اجرایی جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی عمل نکنند و بر انجام تخلف یعنی تغییر کاربری اصرار داشته باشند با اعلان شکایت جهاد کشاورزی پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و تخلف تغییر کاربری به عنوان جرم کیفری، تحت تعقیب قرار گرفته و متخلف به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شود.
وی ادامه داد: مجازات تعیین شده در قانون علاوه بر جزای نقدی، تخریب بنای احداثی و اعاده به وضع سابق آن است که احکام قضایی بعد از قطعیت در مراجع زیربط تحت نظارت اجرای احکام دادگستری به اجرا در می آید و بناهای تخلفی ساخته شده در اراضی کشاورزی و باغ ها قلع و قمع می شوند.
سیار اضافه کرد: در قانون مذبور تکرار جرم از عقوبت شدیدتری برخوردار است و در صورت اثبات تکرار جرم تا 6 ماه زندان علاوه بر جزای نقدی برای متخلف در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: در قانون تصریح شده است که دستگاه های خدمت رسان مانند شرکت های برق، آب، گاز، تلفن و شهرداری ها و بخشداری ها باید از ارائه هر گونه خدمات انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و غیره و صدور پروان ساختمانی خودداری کنند و چنانچه نسبت به آن بی توجهی شود به مجازات سنگین تا انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: از سال 85 تاکنون نزدیک به 2 هزار پرونده در این خصوص تشکیل شده است که حکم صادره در خصوص 75 درصد از این پرونده ها جزای نقدی همراه با قلع و قمع بوده است و قالب رای های صادره در خصوص قلع و قمع به سرعت انجام شده است تا هیچ فرد متخلفی از چنگال قانون فرار نکند.
وی ادامه داد: در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها اقدامات پیشگیرانه بسیاری در حال انجام است تا با اطلاع رسانی از چنین تخلفی جلوگیری شود.
شهروندان برای خرید املاک به بنگاه و دفاتر مجاز مراجعه کنند
وی توصیه کرد: شهروندان برای خرید املاک حتما به بنگاه ها و دفاتر مجاز که دارای پروانه هستند مراجعه کنند و نقشه های تفکیک قانونی را مطالبه کنند.
سیار در پایان گفت: خارج از محدوده خدماتی شهر به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز مسکونی داده نخواهد شد.