رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خواست اقشار مختلف در تغییر شیوه اداره امور اجرایی کشور جدی است، گفت: راه جبران کاستی ها ، بازگشت اعتماد مردم در سایه قانونگرایی است.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار اعضاي اتاق بازرگاني تهران و كميسيون‌هاي اين اتاق، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و كارآفرين را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهميت اين بخش در قانون اساسي و به‌خصوص تفسير صدر اصل 44 اين كانون اظهار کرد: پس از توسعه زيربناهاي اقتصادي كشور در سالهاي بعد از جنگ و رفع موانع قانوني همچون ابهامات اصل 44، انتظار اين بود كه با كاهش تصدي‌گري دولت و وابستگي بودجه به نفت، توانمندي بالاي بخش خصوصي، خدمات و بازرگاني كشور با حمايت‌هاي مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادي در كشور، بازارهاي منطقه و حتي جهان را زير گام‌هاي كارآفرينان مستعد ايران اسلامي ببينيم.
وی با ابراز تأسف از اينكه طي سالهاي اخير به دليل بي‌توجهي به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه وابستگي كشور به نفت و تصدي‌گري دولت افزايش يافته، تصريح كرد: اين اتفاق حاصل بي‌اعتمادي به توانمندي اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان بخش‌هاي مختلف كشور و سرمايه‌هاي انساني بود و نتيجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصي و يكه‌تازي دولت و ساير بخش‌هاي حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توليدكنندگان و كارآفرينان كشور را دردآشناترين بخش در زمينه اقتصاد و معيشت مردم خواند و انتظارشان براي خالي نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنوني را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور براي رفع محروميت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آورديم، اكنون نيز همين انتظار را از توليدكننده‌ها و كارآفرينان نجيب و صبور كشور داريم و در اين راه بايد امكانات كشور براي تقويت توليد و حمايت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
وی بي اعتمادي و قانون‌گريزي را سمّ مهلك اداره و تعالي كشور خواند و تقاضاي اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور را جدّي عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان كه مغز متفكر پيشرفت و رشد كشور هستند و نيز قانون‌گرايي است.
هاشمی رفسنجانی افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرايي در سايه مشاركت واقعي و فراگير همه دلسوزان و وفاداران به جمهوري اسلامي و نيز تعامل عملي و نه شعاري با دنيا قابل تحقق است و از اين مسير است كه ابتدا حماسه سياسي و سپس حماسه اقتصادي زمينه اجرايي خواهد يافت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران را داراي منطق و عقلانيت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلي و بين‌المللي مسئولان كشور در سال پاياني جنگ تحميلي و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبناي منطق و عقلانيت عمومي و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنيم آمريكا، اسرائيل و قدرت‌هاي زورگو به جاي ما در صندلي اتهام سلاح هسته‌اي، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتداي اين ديدار آقايان حسيني، شمس اردكاني، ملكي، صديق، سلطاني، نبوي و چند تن ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص اوضاع اقتصادي كشور و نيز انتخابات پيش رو در محورهاي زير بيان داشتند:
-ديدگاه‌هاي شخصي و گفتمان اجرايي حاكم، بخش خصوصي كشور را به انزوا كشانده است.
-برنامه‌هاي پنج ساله كشور و اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسي نخبگان و سرمايه‌هاي انساني كشور بوده كه اكنون مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
-بخش خصوصي راه جبران ناكارآمدي‌ها را مشاركت جدّي در انتخابات مي‌داند.
-موفقيت رئيس جمهوري آينده بستگي به جلب اعتماد در داخل و عرصه بين‌المللي دارد.
-مشكل اصلي كشور بي‌انضباطي مالي ناشي از صرف درآمد كشور در هزينه‌ها به جاي سرمايه‌گذاري است.
-بايد به جايي برسيم كه مصرف داخلي نفت و گاز تبديل به سرمايه‌گذاري براي توليد ثروت گردد.
-در زمينه سدسازي و امور زيربنايي داراي مزيت نسبي در منطقه هستيم و اين مي‌تواند براي كشور درآمدزا و افتخارآفرين باشد.
-مي‌توانيم به لحاظ توانمندي، ساليانه بيش از 10 ميليارد دلار درآمد خارجي از توليد انرژي و برق داشته باشيم.
-كشور در حال حاضر در زمينه ساخت زيربناها و آمادگي براي جهش اقتصادي در وضعيت خوبي است، اما متأسفانه ناكارآمدي اجرايي كشور را به بن‌بست رسانده است.
-پيش از فضاي اقتصادي كشور عرصه فرهنگي، اخلاقي و اعتقادي دچار آسيب شده است.
- كارگزاران نظام اسلامي بايد از بيوت مطمئن برگزيده شوند.
- مطالبه جدّي بخش خصوصي اين است كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به عنوان مجري سازندگي كشور دوباره پا به عرصه اجرايي بگذارد.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار اعضاي اتاق بازرگاني تهران و كميسيون‌هاي اين اتاق، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و كارآفرين را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهميت اين بخش در قانون اساسي و به‌خصوص تفسير صدر اصل 44 اين كانون اظهار کرد: پس از توسعه زيربناهاي اقتصادي كشور در سالهاي بعد از جنگ و رفع موانع قانوني همچون ابهامات اصل 44، انتظار اين بود كه با كاهش تصدي‌گري دولت و وابستگي بودجه به نفت، توانمندي بالاي بخش خصوصي، خدمات و بازرگاني كشور با حمايت‌هاي مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادي در كشور، بازارهاي منطقه و حتي جهان را زير گام‌هاي كارآفرينان مستعد ايران اسلامي ببينيم.
وی با ابراز تأسف از اينكه طي سالهاي اخير به دليل بي‌توجهي به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه وابستگي كشور به نفت و تصدي‌گري دولت افزايش يافته، تصريح كرد: اين اتفاق حاصل بي‌اعتمادي به توانمندي اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان بخش‌هاي مختلف كشور و سرمايه‌هاي انساني بود و نتيجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصي و يكه‌تازي دولت و ساير بخش‌هاي حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توليدكنندگان و كارآفرينان كشور را دردآشناترين بخش در زمينه اقتصاد و معيشت مردم خواند و انتظارشان براي خالي نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنوني را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور براي رفع محروميت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آورديم، اكنون نيز همين انتظار را از توليدكننده‌ها و كارآفرينان نجيب و صبور كشور داريم و در اين راه بايد امكانات كشور براي تقويت توليد و حمايت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
وی بي اعتمادي و قانون‌گريزي را سمّ مهلك اداره و تعالي كشور خواند و تقاضاي اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور را جدّي عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان كه مغز متفكر پيشرفت و رشد كشور هستند و نيز قانون‌گرايي است.
هاشمی رفسنجانی افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرايي در سايه مشاركت واقعي و فراگير همه دلسوزان و وفاداران به جمهوري اسلامي و نيز تعامل عملي و نه شعاري با دنيا قابل تحقق است و از اين مسير است كه ابتدا حماسه سياسي و سپس حماسه اقتصادي زمينه اجرايي خواهد يافت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران را داراي منطق و عقلانيت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلي و بين‌المللي مسئولان كشور در سال پاياني جنگ تحميلي و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبناي منطق و عقلانيت عمومي و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنيم آمريكا، اسرائيل و قدرت‌هاي زورگو به جاي ما در صندلي اتهام سلاح هسته‌اي، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتداي اين ديدار آقايان حسيني، شمس اردكاني، ملكي، صديق، سلطاني، نبوي و چند تن ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص اوضاع اقتصادي كشور و نيز انتخابات پيش رو در محورهاي زير بيان داشتند:
-ديدگاه‌هاي شخصي و گفتمان اجرايي حاكم، بخش خصوصي كشور را به انزوا كشانده است.
-برنامه‌هاي پنج ساله كشور و اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسي نخبگان و سرمايه‌هاي انساني كشور بوده كه اكنون مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
-بخش خصوصي راه جبران ناكارآمدي‌ها را مشاركت جدّي در انتخابات مي‌داند.
-موفقيت رئيس جمهوري آينده بستگي به جلب اعتماد در داخل و عرصه بين‌المللي دارد.
-مشكل اصلي كشور بي‌انضباطي مالي ناشي از صرف درآمد كشور در هزينه‌ها به جاي سرمايه‌گذاري است.
-بايد به جايي برسيم كه مصرف داخلي نفت و گاز تبديل به سرمايه‌گذاري براي توليد ثروت گردد.
-در زمينه سدسازي و امور زيربنايي داراي مزيت نسبي در منطقه هستيم و اين مي‌تواند براي كشور درآمدزا و افتخارآفرين باشد.
-مي‌توانيم به لحاظ توانمندي، ساليانه بيش از 10 ميليارد دلار درآمد خارجي از توليد انرژي و برق داشته باشيم.
-كشور در حال حاضر در زمينه ساخت زيربناها و آمادگي براي جهش اقتصادي در وضعيت خوبي است، اما متأسفانه ناكارآمدي اجرايي كشور را به بن‌بست رسانده است.
-پيش از فضاي اقتصادي كشور عرصه فرهنگي، اخلاقي و اعتقادي دچار آسيب شده است.
- كارگزاران نظام اسلامي بايد از بيوت مطمئن برگزيده شوند.
- مطالبه جدّي بخش خصوصي اين است كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به عنوان مجري سازندگي كشور دوباره پا به عرصه اجرايي بگذارد.