روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزخود نوشت:
ناراحتي ناشي از ابهام در فهم علت گراني‌ها و مشكلات معيشتي و تقويت حس بي‌تفاوتي مسئولان اجرايي نسبت به دغدغه‌هاي معيشتي جامعه،دو موضوعي هستند كه درحال حاضر بيش از هر زمان ديگري، آزاردهندگي ناشي از تورم و گراني را افزايش داده است.
دولت كه ماه‌هاي پاياني فعاليت خود را سپري مي‌كند به نظر مي‌رسد بيش از پيش از رسيدگي به معيشت جامعه غافل شده و سرگرم تبليغات گسترده براي ارائه تصويري مثبت و قابل قبول از عملكرد خود طي چهار ساله گذشته است.
با توجه به اين وضعيت، به نظر مي‌رسد دلسوزان نظام، كشور و مردم با درخواست فوري از مقامات مسئول در مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادهاي قانوني كشور، دولت را نسبت به اتخاذ تدابيري براي متوقف ساختن تصميمات تورم‌زا، گراني‌آفرين و پرهزينه براي معيشت عمومي طي چند ماه باقي مانده تا پايان دوره فعاليت دولت دهم، هوشيار كنند و مسئولان دولتي را وادار نمايند تا اقداماتي عاجل براي متوقف ساختن اين روند و ايجاد ثبات نسبي در قيمت‌ها و... در پيش بگيرند.
رهبري در سخنانشان در اواخر سال گذشته و همچنين اولين روز سال جديد، بر دو نكته تأكيد كردند. اول آنكه هرگونه ايجاد تنش و برهم زدن آرامش روحي مردم توسط هر كس كه باشد حرام است و دوم آنكه مسئولان اجرائي موظفند با گراني مبارزه‌اي جدي كنند.
اينكه برخلاف اين تأكيدها اكنون از يكطرف شاهد اوج‌گيري گراني‌ها هستيم و از طرف ديگر خود رئيس‌جمهور با سخنان خود آرامش جامعه را به خطر انداخته بطوري كه بسياري از دلسوزان اعم از نمايندگان مجلس، شخصيت‌هاي سياسي، مسئولان قضائي و صاحبنظران فرهنگي اين قبيل اظهارات را از مصاديق تشويش اذهان دانسته و نسبت به آن هشدار مي‌دهند، جاي اين نگراني وجود دارد كه گويا بي‌تفاوتي در برابر رشد فزاينده و بي‌مهار گراني‌ها و همينطور ايجاد تشويش در اذهان عمومي اقداماتي برنامه ريزي شده در جهت عكس تأكيدهاي مورد اشاره رهبري هستند. به همين دليل همه بايد احساس مسئوليت كنند و اين هشدارها را جدي بگيرند و با اقدامات عملي خود، راه را بر حاد شدن اوضاع ببندند و شرايط را براي تحقق تأكيدهاي رهبري هموار نمايند. زيرا نه فقط انتخابات بلكه ثبات جامعه در شرايط كنوني به اين اقدامات پيشگيرانه نيازمند است.
ناراحتي ناشي از ابهام در فهم علت گراني‌ها و مشكلات معيشتي و تقويت حس بي‌تفاوتي مسئولان اجرايي نسبت به دغدغه‌هاي معيشتي جامعه،دو موضوعي هستند كه درحال حاضر بيش از هر زمان ديگري، آزاردهندگي ناشي از تورم و گراني را افزايش داده است.
دولت كه ماه‌هاي پاياني فعاليت خود را سپري مي‌كند به نظر مي‌رسد بيش از پيش از رسيدگي به معيشت جامعه غافل شده و سرگرم تبليغات گسترده براي ارائه تصويري مثبت و قابل قبول از عملكرد خود طي چهار ساله گذشته است.
با توجه به اين وضعيت، به نظر مي‌رسد دلسوزان نظام، كشور و مردم با درخواست فوري از مقامات مسئول در مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادهاي قانوني كشور، دولت را نسبت به اتخاذ تدابيري براي متوقف ساختن تصميمات تورم‌زا، گراني‌آفرين و پرهزينه براي معيشت عمومي طي چند ماه باقي مانده تا پايان دوره فعاليت دولت دهم، هوشيار كنند و مسئولان دولتي را وادار نمايند تا اقداماتي عاجل براي متوقف ساختن اين روند و ايجاد ثبات نسبي در قيمت‌ها و... در پيش بگيرند.
رهبري در سخنانشان در اواخر سال گذشته و همچنين اولين روز سال جديد، بر دو نكته تأكيد كردند. اول آنكه هرگونه ايجاد تنش و برهم زدن آرامش روحي مردم توسط هر كس كه باشد حرام است و دوم آنكه مسئولان اجرائي موظفند با گراني مبارزه‌اي جدي كنند.
اينكه برخلاف اين تأكيدها اكنون از يكطرف شاهد اوج‌گيري گراني‌ها هستيم و از طرف ديگر خود رئيس‌جمهور با سخنان خود آرامش جامعه را به خطر انداخته بطوري كه بسياري از دلسوزان اعم از نمايندگان مجلس، شخصيت‌هاي سياسي، مسئولان قضائي و صاحبنظران فرهنگي اين قبيل اظهارات را از مصاديق تشويش اذهان دانسته و نسبت به آن هشدار مي‌دهند، جاي اين نگراني وجود دارد كه گويا بي‌تفاوتي در برابر رشد فزاينده و بي‌مهار گراني‌ها و همينطور ايجاد تشويش در اذهان عمومي اقداماتي برنامه ريزي شده در جهت عكس تأكيدهاي مورد اشاره رهبري هستند. به همين دليل همه بايد احساس مسئوليت كنند و اين هشدارها را جدي بگيرند و با اقدامات عملي خود، راه را بر حاد شدن اوضاع ببندند و شرايط را براي تحقق تأكيدهاي رهبري هموار نمايند. زيرا نه فقط انتخابات بلكه ثبات جامعه در شرايط كنوني به اين اقدامات پيشگيرانه نيازمند است.