استاندار قم بر ضرورت تدوين طرح جامع ساماندهي معادن استان قم تأکید کرد.
كرم رضا پیریایی در اولین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان قم، با اشاره به ضوابط قانوني تشكيل ستاد اجرايي معدن در استان ها، اظهار داشت: ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در استانها بر اساس مصوبه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي و با هدف اجرای مصوبات کارگروه ملي توسعه معادن و رفع موانع و مشکلات معدنکاری و نیز اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت توسعه نقش معدن تشكيل مي شود.
وی با اشاره به اين كه اين ستاد در امتداد اولويتهای اقتصادي دولت نظیر اشتغال، مسکن و كشاورزي فعال شده است. افزود: توجه ويژه دولت به مباحث اقتصادي باعث شده تا استان ها عملكرد موفقي را در بخش مسکن، اشتغال و كشاورزي داشته باشند.
استاندار قم از ستاد اجرایی بخش کشاورزی استان قم به عنوان نمونه ای ممتاز یاد کرد و گفت: با وجود اینکه این ستاد اجرایی عمر کوتاه 14 ماهه در كشور و استان قم دارد اما در همين مدت كوتاه با پرداخت قریب به 90 میلیارد تومان اعتبار كمك شاياني را به رونق تولید و ارتقاي بخش كشاورزي در استان داشته است.
کرم رضا پیریایی به توفيقات بخش اشتغال استان اشاره كرد و ادامه داد: در این بخش تعهد استان 29 هزار شغل بود كه در سال گذشته بمراتب بیشتر از اين آمار تحقق پیدا کرد و نزدیک 32 هزار شغل ایجاد شد.
پیریایی افزود: 59 هزار واحد مسكن ساخته شده، 25 هزار واحد مسكن تحویل داده شده، احداث 280 کیلومتر خط لوله انتقال آب و رونق ساخت و ساز پروژه هاي عمراني همگی موید اهتمام جدي دولت به مباحث اقتصادي در استان قم بوده و ان شاء الله در سال حماسه سياسي و اقتصادي اين رويكرد با قوت و جديت بيشتري تداوم خواهد يافت.
رئیس ستاد اجرایی معدن استان قم با تاكيد بر لزوم تشكيل مستمر جلسات ستاد اظهار داشت: تشكيل منظم جلسات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن ضمن استیفای حقوق دولت، زمینه ساماندهی، شناسایی، اکتشاف و بهره برداری از معادن استان را فراهم خواهد كرد.
پیریایی افزود: بنای حضور اعضا در این جلسات باید تحقق بینش مقام معظم رهبري در خصوص حماسه سياسي و اقتصادي باشد.
استاندار قم گفت: این جلسه بعنوان جلسه اول سال و يك نشست مقدماتی است و باید ان شالله تلاش کنیم درجلسات بعدی که فعلا هفته ای یکبار تشکیل خواهد شد وارد فاز اجرایی بشويم.
وی در ادامه با اشاره به وظایف قانوني ستاد اجرایی معدن افزود: یکی از وظايف مهم این ستاد شناسايي دقيق معادن فعال و غير فعال و نظارت بر عملكرد آن ها است.
استاندار قم با تاكيد بر ضرورت تدوين طرح جامع ساماندهي معادن استان ابراز اميدواري كرد كه با تدوين اين طرح و سياست گذاري مناسب شاهد ارتقاء كيفي و افزايش بهره وري در اين بخش اقتصادي باشيم.
استقرار نمایندگی سازمان زمین شناسی و نقشه برداری در قم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش معدن استان، گفت؛ هدف از شکل گیری این ستاد ساماندهی و برنامه ریزی منظم جهت ارتقاء بخش معدن استان می باشد و منبعد واگذاری معادن براساس روند دقیقی جهت بهره وری بیشترصورت می پذیرد.
یونس عالی پور در ادامه اظهار داشت: گام اول ستاد، هدفگذاری مطلوب در بخش معدن ، پهنه بندی معادن استان و انجام مطالعات دقیق زمین شناسی و اکتشافی است که این اقدام می تواند وضعیت روشنی را جهت رفع موانع و مشکلات هر پهنه در پیش روی ستاد قرار دهد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با درخواست مساعدت از استاندار مبنی بر موافقت و مدنظر قرار دادن محلی جهت استقرار نمایندگی سازمان زمین شناسی و نقشه برداری در استان تصریح کرد: هماهنگی لازم با سازمان زمین شناسی جهت استقرار نمایندگی و اعزام نیروی انسانی متخصص انجام شده است و درصورت استقرار نمایندگی مذکور در استان، مطالعات معدنی در جهت هرچه بیشتر شناخت پتانسیلهای معدنی استان آغاز خواهدشد و این نمایندگی بعنوان بازوی کمکی بخش معدن استان بسیارمثمرثمر خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تشکیل کمیته دوجانبه زیرگروه این ستاد توسط معاونت برنامه ریزی استانداری و فرمانداری با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت را یکی ازمصوبات عملیاتی اولین جلسه ستاد دانست وگفت: وظیفه ای که برای کمیته مذکور در نظر گرفته شد، آماده سازی پیشنهادات کارشناسی شده و تعیین دستورات جلسه ستاد جهت تصمیم سازی و رفع موانع واگذاری محدوده های معدنی است.
وی افزود: برنامهريزي در حوزه اكتشاف، استخراج، فرآوري و صنايع معدني و بررسي و نظارت بر فعاليتهاي معادن استان از جمله برنامههاي اصلي اين ستاد است.
عالی پور با بیان اینکه اغلب ارگانهای مرتبط با بخش معدن استان عضو جلسه ستاد هستند و در خصوص چگونگی روند اعضای ستاد افزود: رياست اين كارگروه در استانها برعهده استاندار، دبيرآن سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضاي آن شامل معاون برنامهريزي استانداری، امور اقتصادي و دارايي، منابع طبيعي، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، حفاظت محيط زيست و شركتهاي برق، گاز، پخش فراوردههاي نفتي، زمين شناسي، آب منطقهاي، دادگستري و بانكهاي عامل هستند.
كرم رضا پیریایی در اولین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان قم، با اشاره به ضوابط قانوني تشكيل ستاد اجرايي معدن در استان ها، اظهار داشت: ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در استانها بر اساس مصوبه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي و با هدف اجرای مصوبات کارگروه ملي توسعه معادن و رفع موانع و مشکلات معدنکاری و نیز اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت توسعه نقش معدن تشكيل مي شود.
وی با اشاره به اين كه اين ستاد در امتداد اولويتهای اقتصادي دولت نظیر اشتغال، مسکن و كشاورزي فعال شده است. افزود: توجه ويژه دولت به مباحث اقتصادي باعث شده تا استان ها عملكرد موفقي را در بخش مسکن، اشتغال و كشاورزي داشته باشند.
استاندار قم از ستاد اجرایی بخش کشاورزی استان قم به عنوان نمونه ای ممتاز یاد کرد و گفت: با وجود اینکه این ستاد اجرایی عمر کوتاه 14 ماهه در كشور و استان قم دارد اما در همين مدت كوتاه با پرداخت قریب به 90 میلیارد تومان اعتبار كمك شاياني را به رونق تولید و ارتقاي بخش كشاورزي در استان داشته است.
کرم رضا پیریایی به توفيقات بخش اشتغال استان اشاره كرد و ادامه داد: در این بخش تعهد استان 29 هزار شغل بود كه در سال گذشته بمراتب بیشتر از اين آمار تحقق پیدا کرد و نزدیک 32 هزار شغل ایجاد شد.
پیریایی افزود: 59 هزار واحد مسكن ساخته شده، 25 هزار واحد مسكن تحویل داده شده، احداث 280 کیلومتر خط لوله انتقال آب و رونق ساخت و ساز پروژه هاي عمراني همگی موید اهتمام جدي دولت به مباحث اقتصادي در استان قم بوده و ان شاء الله در سال حماسه سياسي و اقتصادي اين رويكرد با قوت و جديت بيشتري تداوم خواهد يافت.
رئیس ستاد اجرایی معدن استان قم با تاكيد بر لزوم تشكيل مستمر جلسات ستاد اظهار داشت: تشكيل منظم جلسات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن ضمن استیفای حقوق دولت، زمینه ساماندهی، شناسایی، اکتشاف و بهره برداری از معادن استان را فراهم خواهد كرد.
پیریایی افزود: بنای حضور اعضا در این جلسات باید تحقق بینش مقام معظم رهبري در خصوص حماسه سياسي و اقتصادي باشد.
استاندار قم گفت: این جلسه بعنوان جلسه اول سال و يك نشست مقدماتی است و باید ان شالله تلاش کنیم درجلسات بعدی که فعلا هفته ای یکبار تشکیل خواهد شد وارد فاز اجرایی بشويم.
وی در ادامه با اشاره به وظایف قانوني ستاد اجرایی معدن افزود: یکی از وظايف مهم این ستاد شناسايي دقيق معادن فعال و غير فعال و نظارت بر عملكرد آن ها است.
استاندار قم با تاكيد بر ضرورت تدوين طرح جامع ساماندهي معادن استان ابراز اميدواري كرد كه با تدوين اين طرح و سياست گذاري مناسب شاهد ارتقاء كيفي و افزايش بهره وري در اين بخش اقتصادي باشيم.
استقرار نمایندگی سازمان زمین شناسی و نقشه برداری در قم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش معدن استان، گفت؛ هدف از شکل گیری این ستاد ساماندهی و برنامه ریزی منظم جهت ارتقاء بخش معدن استان می باشد و منبعد واگذاری معادن براساس روند دقیقی جهت بهره وری بیشترصورت می پذیرد.
یونس عالی پور در ادامه اظهار داشت: گام اول ستاد، هدفگذاری مطلوب در بخش معدن ، پهنه بندی معادن استان و انجام مطالعات دقیق زمین شناسی و اکتشافی است که این اقدام می تواند وضعیت روشنی را جهت رفع موانع و مشکلات هر پهنه در پیش روی ستاد قرار دهد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با درخواست مساعدت از استاندار مبنی بر موافقت و مدنظر قرار دادن محلی جهت استقرار نمایندگی سازمان زمین شناسی و نقشه برداری در استان تصریح کرد: هماهنگی لازم با سازمان زمین شناسی جهت استقرار نمایندگی و اعزام نیروی انسانی متخصص انجام شده است و درصورت استقرار نمایندگی مذکور در استان، مطالعات معدنی در جهت هرچه بیشتر شناخت پتانسیلهای معدنی استان آغاز خواهدشد و این نمایندگی بعنوان بازوی کمکی بخش معدن استان بسیارمثمرثمر خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تشکیل کمیته دوجانبه زیرگروه این ستاد توسط معاونت برنامه ریزی استانداری و فرمانداری با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت را یکی ازمصوبات عملیاتی اولین جلسه ستاد دانست وگفت: وظیفه ای که برای کمیته مذکور در نظر گرفته شد، آماده سازی پیشنهادات کارشناسی شده و تعیین دستورات جلسه ستاد جهت تصمیم سازی و رفع موانع واگذاری محدوده های معدنی است.
وی افزود: برنامهريزي در حوزه اكتشاف، استخراج، فرآوري و صنايع معدني و بررسي و نظارت بر فعاليتهاي معادن استان از جمله برنامههاي اصلي اين ستاد است.
عالی پور با بیان اینکه اغلب ارگانهای مرتبط با بخش معدن استان عضو جلسه ستاد هستند و در خصوص چگونگی روند اعضای ستاد افزود: رياست اين كارگروه در استانها برعهده استاندار، دبيرآن سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضاي آن شامل معاون برنامهريزي استانداری، امور اقتصادي و دارايي، منابع طبيعي، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، حفاظت محيط زيست و شركتهاي برق، گاز، پخش فراوردههاي نفتي، زمين شناسي، آب منطقهاي، دادگستري و بانكهاي عامل هستند.