.
جعفر محمدی* - انتخابات ریاست جمهوری 92 ، درگیر آفت بزرگی شده است که می توان آن را "مزایده رأی" نامید ، رویکردی که به طور آشکاری در تضاد با منافع ملی است.
این که کاندیداهای ریاست جمهوری ، با ارائه طرح ها و برنامه های جذاب ، آرای رأی دهندگان را به سبد رأی خود معطوف کنند ، امری طبیعی در سراسر دنیاست اما قرار نیست کاندیداها ، با زدن چوب حراج بر سرمایه های ملی ، برای خود رأی جمع کنند.
هم اکنون ، هر ماه مبلغ 44 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به هر ایرانی ثبت نام کرده در طرح هدفمندی پرداخت می شود. پرداخت وجه نقد ، برگ برنده ای مهم در انتخابات است و اساساً یکی از امیدواری های دولت نیز این است که اقشار کم درآمد جامعه ، مخصوصاً در روستاها و حواشی شهرها ، به پاسداشت "دریافت های بی دردسر ماهانه" شان ، در انتخابات آینده به گزینه مورد نظر دولت رأی دهند.
هم از این روست که اکنون ، بحث نحوه استمرار یارانه های نقدی ، به موضوعی مهم در میان کاندیداها مطرح شده و تقریباً همه آنها متفق القول هستند که حذف یارانه ها ، لااقل در شرایط کنونی ، میسر نیست.
سخن اما بر سر این است که رقابتی نانوشته برای افزایش مبلغ یارانه نقدی درگرفته و برخی افراد می کوشند با افزودن بر رقم یارانه ها ، آرای بیشتری را جذب کنند.
آنها در محاسبات خود ، یک چیز را در نظر گرفته و نکته دیگری را مغفول گذاشته اند. آنچه آنان در نظر گرفته اند ، اثرگذاری "وعده ملموس" افزایش یارانه نقدی در کسب آرای طبقات فرودست جامعه است.
واقعیت این است که بسیاری از رأی دهندگان ،اساساً کاری با برنامه ها و سوابق افراد ندارند و خیلی ها هم برنامه های اعلامی را باور نمی کنند و همین که بدانند در صورت پیروزی فلان کاندیدا ، سر ماه پول بیشتری به حساب شان واریز می شود ، در رأی دادن خانوادگی به او تردید نمی کنند.
بنابراین وقتی مثلاً محمود احمدی نژاد می گوید می خواهیم یارانه را از 44 هزار و 500 تومان ،به 250هزار تومان برسانیم ، این "گروه هدف" را نشانه گیری کرده و در صدد جذب آرای آنها به نفع کاندیدای دولت است.
این ، خیلی ناگوار است که مردم منتظر بنشینند تا ببینند چه کسی قمیت بالاتری می گوید تا رأی شان را به او بفروشند.
اما آنچه مغفول مانده ، منبع تأمین این افزایش است. با توجه به این که حدود 70 میلیون ایرانی ، یارانه نقدی می گیرند ، افزایش تنها 10 هزار تومان به مبلغ کنونی یارانه ، به 700 میلیارد تومان پول اضافی در هر ماه نیاز دارد.
حال باید پرسید وقتی در اوضاع فعلی ،دولت ، 10هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه ها کسری دارد ، چگونه و از کجا می توان یارانه بیشتری به مردم داد؟
وقتی برای دارو ، که جزو حیاتی ترین اقلام زندگی است ، پول کافی وجود نداشته باشد و از شمول ارز مرجع خارج شود ، چگونه می توان یارانه ها را زیاد کرد؟ آیا جز با حراج سرمایه های ملی؟ جز با استقراض از سیستم بانکی؟ جز با چاپ پول و تحمیل نقدینگی بر اقتصاد ملی؟ جز با افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار دولت است؟ و در یک کلام جز با تشدید فشار بر مردم؟!
اگر کاندیدایی در شرایط فعلی ، سخنی علیه یارانه نقدی بگوید ، با خطر جدی ریزش آراء مواجه می شود. مردم هم البته با توجه به گرانی های روزافزون ، حق دارند که نگران حذف یارانه ای باشند که لااقل گوشه ای از مخارجشان را تأمین می کند.
اما این وضعیت که نباید تا همیشه ادامه پیدا کند و مردم ، حقوق بگیر دائمی دولت باشند و دولت نیز ، با بالا و پایین کردن میزان یارانه ، رفتار مردم را تنظیم کند.
فراموش نکینم که آثار دراز مدت استمرار نظام یارانه های نقدی در فروکاستن از میزان دموکراسی ، شبیه آثار اقتصاد نفتی در سیاست حکومتی در یکصد سال اخیر است.
از منظر اقتصادی نیز ادامه وضع موجود، منابع کشور را به جای آن که معطوف به سمت کار و تولید و ایجاد ارزش افزوده کند ، رسماً و ماه به ماه هدر می دهد.
بنابر این بهتر است کاندیداها ، به جای این که برای رأی آوری بیشتر ، به مردم وعده رقم های بالاتری بدهند و همانند یک مزایده ، مشتری رأی آنها باشند، از طرح های خود برای نجات اقتصاد ملی بگویند که بر مبنای آن ، رفته رفته ، اوضاع به سمتی برود و فضای کسب و کار و اقتصاد به حدی رونق یابد که عموم مردم ، اساساً نیازی به یارانه نقدی نداشته باشند و الّا فروش نفت و گاز و برق و دریافت مالیات و عوارض ، و سپس آن را بین مردم تقسیم کردن که مملکت داری در عصر جدید نیست!
عصرایران