«ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن می‌خوانید؛'بزرگترین درخواست ما از دولت محترم این است كه در روزهای باقی مانده از دوران خود هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای در حوزه اقتصاد ابلاغ نكند حتی برای تصحیح بخشنامه‌های نادرست. اجازه بدهید حداقل چند هفته پیش رو را براساس همین دستورالعمل‌های ولو نادرست فعلی به كارمان ادامه بدهیم. خودمان راه حل كاستن از پیامدهای منفی دستورالعمل‌های غیركارشناسی را پیدا می‌كنیم ولی دیگر نمی‌توانیم هزینه تغییر بخشنامه‌ها را بپردازیم'!
این جملات تأسف آور، سخنان یك فعال اقتصادی و صادر كننده با سابقه حوزه معدن كشور است كه در یك مكالمه دوستانه به نگارنده گفت.
شرایط فعالان بخش خصوصی كشور به چنین نقطه‌ای رسیده است. فعالان اقتصادی ایران طی چند سال اخیر خصوصاً دو سال گذشته آنچنان از ناحیه سیاست‌های متغیر، رویه‌های متناقض و دستورالعمل‌های منافی یكدیگر لطمه دیده‌اند كه حاضرند هزینه انعطاف و پذیرش دستورالعمل‌های نادرست را بپردازند. البته به این شرط كه تنها چند ماه! تغییری در شرایط قانونی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود.
مروری اجمالی بر دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تنها در حوزه ارزی در سال گذشته به خوبی گویای رنجی است كه فعالان اقتصادی از عدم ثبات در رویه‌های قانونی می‌برند. بانك مركزی در سال 91 حدود 50 بخشنامه ارزی صادر و ابلاغ كرده است یعنی تقریباً هر هفته یك بخشنامه!
بدیهی است كه تغییر هفتگی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها آن هم در شرایطی كه متأسفانه اغلب این بخشنامه‌ها در تضاد و تناقض با بخشنامه‌های قبلی بودند، چه به روز فعالان اقتصادی و محیط كسب و كار كشور آورده است. این تنها یك روی سكه است؛ ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت، عملكرد جزیره‌ای و اعمال سلیقه‌های شخصی مسئولان دولتی طی ماه‌های گذشته هزینه‌های فراوانی به بدنه جامعه خصوصاً اقشار ضعیف جامعه تحمیل كرده است.
تازه‌ترین نمونه این گونه سیاستگزاری‌ها را می‌توان در مورد اختصاص یا توقف ارز مرجع به كالاهای اساسی مشاهده كرد؛ درحالی كه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با صراحت از توقف ارز مرجع به كالاهای اساسی خبر داده بود و در اتفاقی كم سابقه تصویر بخشنامه‌های مربوط به این تصمیم نیز در رسانه‌ها منتشر شد، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عجیب تمام این موارد را تكذیب كرد و از ادامه اختصاص ارز مرجع به كالاهای اساسی خبر داد! سخنان محمدرضا رحیمی در نفی و تكذیب عدم اختصاص ارز مرجع به كالاهای اساسی در شرایطی منتشر شد كه براساس تصمیم قبلی دولت، اختصاص ارز مرجع به روغن نباتی، شكر، دارو و... متوقف شده بود و همین مسئله موجی از نگرانی را در افكار عمومی بوجود آورد. پیامد این دغدغه، هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی برای تهیه انواع روغن، شكر، آرد و... بود.
حال پرسش اینجاست كه آیا در صورت صحت سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و استمرار اختصاص ارز مرجع به تمامی كالاهای اساسی از جمله روغن، شكر و دارو و...، قیمت این كالاها در بازار كاهش می‌یابد؟ پاسخ به احتمال خیلی زیاد منفی است چرا كه در چنین مواقعی اساساً افزایش قیمت در بازار معلول بالا رفتن واقعی قیمت تمام شده برای تولید كنندگان و فروشندگان نیست بلكه عامل روانی به شدت در افزایش قیمت‌ها نقش دارد.
به دیگر سخن، انتشار خبر گران شدن یك كالا خود علت و عامل بالا رفتن قیمت آن در بازار می‌شود بدون اینكه هنوز محصولاتی كه با قیمت‌های بالاتر تهیه شده اند، وارد بازار شده باشند.
خبر گرانی باعث افزایش تقاضا برای آن كالا از ترس گران‌تر شدن می‌شود، همین افزایش ناگهانی تقاضا، عملاً به كمبود آن كالا در بازار و بالا رفتن واقعی قیمت آن منجر می‌گردد. از آنجایی كه علت اصلی افزایش قیمت در چنین شرایطی، عامل روانی بوده، مدیریت و باز گرداندن قیمت به حالت اولیه نیز مستلزم استفاده از عوامل روانی است. بزرگترین و مؤثرترین نقش را نیز در حوزه عوامل روانی، اعتماد جامعه و افكار عمومی به مسئولان اجرایی ایفا می‌كند یعنی مردم باید به مسئولان دولتی و وعده‌هایی كه مبنی بر كاستن از قیمت‌ها می‌دهند، اعتماد داشته باشند تا با شنیدن این وعده‌ها از دغدغه عمومی برای خرید بی‌مورد و بیش از نیاز كالاها پرهیز كنند. اما متأسفانه در شرایط فعلی این اعتماد نسبت به وعده‌های مسئولان به علت تكرار وعده‌های عمل نشده، تناقض در اظهارات مسئولان و رقابت‌های سیاسی به شدت كاهش یافته است و همین افت در اعتماد عمومی، مدیریت شرایط را بسیار دشوار كرده است. در چنین شرایطی است كه ثبات در سیاست‌های اقتصادی برای كشور یك ضرورت محسوب می‌شود.