سال گذشته با وجود گرانی ارز و به‌صرفه نبودن واردات 3/53میلیارددلار کالا وارد کشور شد که هر سه نرخ ارز در این میزان واردات نقش داشتند.
به‌جز دلار آزاد، دو نرخ دیگر تبعاتی منفی برای کل مردم ایران و تبعات مثبتی برای اقلیت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت یاد می‌شود که رقمی حدود 64هزارمیلیاردتومان است. به گزارش شرق، بانک مرکزی چند روز پیش بود که اعلام کرد، مرکز مبادلات ارزی از زمان تاسیس (مهر سال 91) تا پایان سال گذشته 6/7میلیارددلار ارز با نرخی حدود 2500تومان در اختیار واردکنندگان گذاشته است.
سهم این مرکز در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان با تمام دفاعیات مسوولان این بخش 14درصد است. ارز مرجع هم که از ابتدای سال گذشته منبع اصلی تامین ارز واردکنندگان و به‌ویژه واردات کالاهای اساسی بود، از سوی بانک مرکزی به متقاضیان اعطا شد که اغلب واردکنندگان این بخش خود دولت و شرکت‌های وابسته به این نهاد بودند. در سال 91 حدود 25میلیارددلار ارز مرجع که نرخ آن حدودا 1250تومان است، به واردات کالاهای اختصاصی و البته غیراختصاصی تخصیص یافت که 47درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد. می‌ماند بقیه واردات انجام شده در این سال که با ارز آزاد تامین اعتبار شده‌اند که میزان آن حدود 21میلیارددلار است.
در این میان برخی از ارز صادرکنندگان هم سخن می‌گویند که در تامین ارز نقش داشت اما از آنجایی که ارز صادرکنندگان با وجود مخالفت مسوولان همواره در بازار آزاد عرضه شده، ارز این گروه هم جزو بازار آزاد محاسبه می‌شود. سهم کالاها و خدماتی که با این ارز (ارز آزاد) وارد کشور شده‌اند نزدیک به 39درصد است که رقم قابل‌توجهی است. تا اینجای کار مشکل خاصی وجود ندارد اما هر مسوولی که در سال‌های اخیر تریبونی یافته از عرضه تمام کالاها و خدمات با نرخ ارز آزاد سخن گفته است. حتی کالاهایی که با ارز مبادله‌ای و مرجع وارد کشور شده‌اند.
بانک مرکزی هم به این دلیل نرخ ارز مرجع را با ارسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها از گردونه اقتصاد حذف شده اعلام کرد. در واقع ارز چندنرخی، رانتی را به جیب عده‌ای روانه کرد و بانک مرکزی هم با علم به این نکته، پرونده ارز مرجع را بالاخره بست. بانک مرکزی قیمت ارز مرجع در سال گذشته را تقریبا 1250تومان (دقیقا 1226تومان) تعیین کرد که هرچند فاقد مبنای درست و حسابی برای اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی بود اما 2250تومان رانت را به ازای هر دلار روانه جیب آنانی کرد که به هر دلیلی به این ارز مفت و ارزان دسترسی داشتند.
کل رانت واردات با ارز مرجع 2/56هزارمیلیاردتومان است که نیمی از این مبلغ واقعا صرف واردات کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گندم، دارو و... شده است و آن بخشی که صرف واردات خودروهای لوکس و مابقی کالاهای غیرضروری شده حدودا 28هزارمیلیاردتومان رانت داشته که به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از جیب ملت به جیب عده‌ای خاص روانه شده است. هر دلار مبادله‌ای هم نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد حدود یک‌هزارتومان رانت دارد که مجموع رانت واردات با این ارز در سال گذشته بالغ بر 6/7هزارمیلیاردتومان می‌شود.
البته اگر مرکز مبادلات ارزی در این بخش فعال‌تر بود قطعا رانت واردات با ارز مبادله‌ای هم بیشتر از میزان فعلی می‌شد. کل واردات با ارز مرجع و مبادله‌ای که روی هم 61درصد واردات کشور در سال گذشته را تشکیل می‌دهد، نزدیک به 64هزارمیلیاردتومان رانت در پی داشته که 21 برابر اختلاس بزرگ سه‌هزارمیلیاردتومانی است؛ اختلاسی که کل کشور را تکان داد اما این رقم که چندین برابر درشت‌تر است، باز هم به گفته حریری از دید تمامی ارگان‌های نظارتی و حتی مجلس به دور مانده است. هادی حق‌شناس، نماینده دور هفتم مجلس از جمله کارشناسان اقتصادی است که این پدیده ناخوشایند را با داشتن سه نرخ ارز در کشور طبیعی می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «در سال گذشته قیمت نهایی یا تمام‌شده اغلب کالاهایی که در بازار عرضه شدند، فرقی هم نمی‌کرد که این کالاها تولید داخل یا خارج باشند، با ارز آزاد محاسبه شد.
در واقع خاصیت بازار این است که گرایش به بالاترین نرخ‌های رایج دارد. امکان رصد کالاها هم برای مسوولان وجود نداشت تا هر یک با همان ارزی که وارد شده‌اند قیمت‌گذاری شوند، بنابراین بسیاری از این موضوع استفاده کرده و کالاهای خود را براساس دلار آزاد قیمت‌گذاری کردند.»
به گفته حق‌شناس، این موضوع در نهایت موجب ایجاد رانتی قابل‌ملاحظه شد که حداقل آن 35 و حداکثر آن 50هزارمیلیاردتومان است. در واقع این رانت هر واردکننده‌ای را تحریک می‌کند که کالای خود را با ارز مرجع یا مبادله‌ای وارد کرده و با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری کند. این کارشناس راه‌حل حذف رانت را کنترل رشد نقدینگی در کشور می‌داند و می‌افزاید: «امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که تورمی بالای 20درصد داشته باشد. بهترین راه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت دلار و همچنین جلوگیری از رشد قیمت کالاها و خدمات و افزایش نرخ بهره، جلوگیری از چاپ پول یا پایه پولی است. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که کنترل تورم و تزریق نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است عمل نکند همچنان باید شاهد افزایش قیمت دلار و حتی چندنرخی بودن آن باشیم.»
به‌جز دلار آزاد، دو نرخ دیگر تبعاتی منفی برای کل مردم ایران و تبعات مثبتی برای اقلیت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت یاد می‌شود که رقمی حدود 64هزارمیلیاردتومان است. به گزارش شرق، بانک مرکزی چند روز پیش بود که اعلام کرد، مرکز مبادلات ارزی از زمان تاسیس (مهر سال 91) تا پایان سال گذشته 6/7میلیارددلار ارز با نرخی حدود 2500تومان در اختیار واردکنندگان گذاشته است.
سهم این مرکز در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان با تمام دفاعیات مسوولان این بخش 14درصد است. ارز مرجع هم که از ابتدای سال گذشته منبع اصلی تامین ارز واردکنندگان و به‌ویژه واردات کالاهای اساسی بود، از سوی بانک مرکزی به متقاضیان اعطا شد که اغلب واردکنندگان این بخش خود دولت و شرکت‌های وابسته به این نهاد بودند. در سال 91 حدود 25میلیارددلار ارز مرجع که نرخ آن حدودا 1250تومان است، به واردات کالاهای اختصاصی و البته غیراختصاصی تخصیص یافت که 47درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد. می‌ماند بقیه واردات انجام شده در این سال که با ارز آزاد تامین اعتبار شده‌اند که میزان آن حدود 21میلیارددلار است.
در این میان برخی از ارز صادرکنندگان هم سخن می‌گویند که در تامین ارز نقش داشت اما از آنجایی که ارز صادرکنندگان با وجود مخالفت مسوولان همواره در بازار آزاد عرضه شده، ارز این گروه هم جزو بازار آزاد محاسبه می‌شود. سهم کالاها و خدماتی که با این ارز (ارز آزاد) وارد کشور شده‌اند نزدیک به 39درصد است که رقم قابل‌توجهی است. تا اینجای کار مشکل خاصی وجود ندارد اما هر مسوولی که در سال‌های اخیر تریبونی یافته از عرضه تمام کالاها و خدمات با نرخ ارز آزاد سخن گفته است. حتی کالاهایی که با ارز مبادله‌ای و مرجع وارد کشور شده‌اند.
بانک مرکزی هم به این دلیل نرخ ارز مرجع را با ارسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها از گردونه اقتصاد حذف شده اعلام کرد. در واقع ارز چندنرخی، رانتی را به جیب عده‌ای روانه کرد و بانک مرکزی هم با علم به این نکته، پرونده ارز مرجع را بالاخره بست. بانک مرکزی قیمت ارز مرجع در سال گذشته را تقریبا 1250تومان (دقیقا 1226تومان) تعیین کرد که هرچند فاقد مبنای درست و حسابی برای اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی بود اما 2250تومان رانت را به ازای هر دلار روانه جیب آنانی کرد که به هر دلیلی به این ارز مفت و ارزان دسترسی داشتند.
کل رانت واردات با ارز مرجع 2/56هزارمیلیاردتومان است که نیمی از این مبلغ واقعا صرف واردات کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گندم، دارو و... شده است و آن بخشی که صرف واردات خودروهای لوکس و مابقی کالاهای غیرضروری شده حدودا 28هزارمیلیاردتومان رانت داشته که به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از جیب ملت به جیب عده‌ای خاص روانه شده است. هر دلار مبادله‌ای هم نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد حدود یک‌هزارتومان رانت دارد که مجموع رانت واردات با این ارز در سال گذشته بالغ بر 6/7هزارمیلیاردتومان می‌شود.
البته اگر مرکز مبادلات ارزی در این بخش فعال‌تر بود قطعا رانت واردات با ارز مبادله‌ای هم بیشتر از میزان فعلی می‌شد. کل واردات با ارز مرجع و مبادله‌ای که روی هم 61درصد واردات کشور در سال گذشته را تشکیل می‌دهد، نزدیک به 64هزارمیلیاردتومان رانت در پی داشته که 21 برابر اختلاس بزرگ سه‌هزارمیلیاردتومانی است؛ اختلاسی که کل کشور را تکان داد اما این رقم که چندین برابر درشت‌تر است، باز هم به گفته حریری از دید تمامی ارگان‌های نظارتی و حتی مجلس به دور مانده است. هادی حق‌شناس، نماینده دور هفتم مجلس از جمله کارشناسان اقتصادی است که این پدیده ناخوشایند را با داشتن سه نرخ ارز در کشور طبیعی می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «در سال گذشته قیمت نهایی یا تمام‌شده اغلب کالاهایی که در بازار عرضه شدند، فرقی هم نمی‌کرد که این کالاها تولید داخل یا خارج باشند، با ارز آزاد محاسبه شد.
در واقع خاصیت بازار این است که گرایش به بالاترین نرخ‌های رایج دارد. امکان رصد کالاها هم برای مسوولان وجود نداشت تا هر یک با همان ارزی که وارد شده‌اند قیمت‌گذاری شوند، بنابراین بسیاری از این موضوع استفاده کرده و کالاهای خود را براساس دلار آزاد قیمت‌گذاری کردند.»
به گفته حق‌شناس، این موضوع در نهایت موجب ایجاد رانتی قابل‌ملاحظه شد که حداقل آن 35 و حداکثر آن 50هزارمیلیاردتومان است. در واقع این رانت هر واردکننده‌ای را تحریک می‌کند که کالای خود را با ارز مرجع یا مبادله‌ای وارد کرده و با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری کند. این کارشناس راه‌حل حذف رانت را کنترل رشد نقدینگی در کشور می‌داند و می‌افزاید: «امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که تورمی بالای 20درصد داشته باشد. بهترین راه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت دلار و همچنین جلوگیری از رشد قیمت کالاها و خدمات و افزایش نرخ بهره، جلوگیری از چاپ پول یا پایه پولی است. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که کنترل تورم و تزریق نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است عمل نکند همچنان باید شاهد افزایش قیمت دلار و حتی چندنرخی بودن آن باشیم.»