سرانجام نرخ ارز در بودجه مشخص شد و راه تك نرخي شدن را در پيش گرفت. پس از آنكه به دليل ابهام نرخ ارز در بودجه اين موضوع دوباره به كميسيون تلفيق ارجاع شد اعضاي كميسيون تصميم گرفتند كه نرخ ارز در بودجه، همانطور كه پيش از اين به توافق رسيده بودند 2450 تومان تصويب شود. به عقيده كارشناسان اين تصميم بازار را با يك تلاطم جديد روبرو خواهد كرد.
به گزارش فرارو، از اين پس ارز دو نرخي (مرجع و مبادلاتي) از نظام اقتصادي حذف خواهد شد. اين تصميم حداقل در سهم دولت ( 57.5 درصد) اجرايي مي شود و مابقي بر اساس ارز شناور مديريت شده (نرخ روز) توسط بانك مركزي تعيين مي شود. پيش از اين دولت درآمدهاي خود را بر اساس ارز مبادله اي محاسبه مي كرد.
برخي معتقدند كه تعيين چنين نرخي براي ارز در بودجه بازار ارز را با هراسي از آينده روبرو خواهد كرد و احتمالا نرخ ارز دوباره به سمت 4500 تومان حركت كند. اين در حالي است كه برخي ديگر افزايش نرخ ارز را در بازار را تنها در صورتي مي دانند كه دولت با تعيين ارز 2450 توماني همچنان به كالاي اساسي ارز مرجع تخصيص دهد.
در حالي كه هنوز وضعيت ارز تخصيصي كالاي اساسي در بودجه مشخص نشده است، پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حذف ارز مرجع این است که به واحد‌های صنعتی و تولید‌کننده دارو و مواد غذایی مابه‌التفاوت و یارانه تغییر نرخ ارز مرجع داده شود. دولت هم با اين نظر موافق است و در لايحه بودجه سهمي براي يارانه تغيير نرخ ارز در نظر گرفته است.
حالا با تعيين ارز 2450 توماني در كميسيون تلفيق و احتمال قريب به يقين تصويب آن در صحن علني مجلس امروز بهمني رئيس كل بانك مركزي از تزريق مقدار قابل توجهي ارز به بازار در آستانه انتخابات و تحويل سكه هاي پيش فروش شده از سال قبل خبر داده است. بر اساس اين خبر مي توان پيش بيني كرد كه بازار نسبت به تعيين ارز 2450 توماني واكنش نشان خواهد داد و نرخ ارز در بازار سير صعودي در پيش خواهد گرفت.
اين اتفاق، كار بانك مركزي براي مديريت ارز شناور را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. تلاش بانك مركزي در آرام نگاه داشتن بازار در آستانه انتخابات به همين جا متوقف نمانده است و آمارهای بانک مرکزی حکایت از تخصیص 6/1 میلیارد دلار ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی دارد.
دولت و بانك مركزي پيش از اين با صدور بخش نامه اي ارز مرجع را از كالاي اساسي حذف كردند. اما با افزايش ناگهاني گوشت و روغن در بازار از اين تصميم عقب نشستند. پرداخت ارز مرجع به كالاي اساسي حداقل تا پايان خرداد قطعي است بر اين اساس پيش بيني مي شود بازار كالاي اساسي حداقل تا پايان خرداد روزهاي آرامي در پيش خواهد داشت.
اما تزريق ارز به بازار تا چه زماني و تا چه حدي مي توان ثبات بازار را حفظ كند سوالي است كه بايد براي رسيدن به جواب آن اندكي صبر كرد.
به گزارش فرارو، از اين پس ارز دو نرخي (مرجع و مبادلاتي) از نظام اقتصادي حذف خواهد شد. اين تصميم حداقل در سهم دولت ( 57.5 درصد) اجرايي مي شود و مابقي بر اساس ارز شناور مديريت شده (نرخ روز) توسط بانك مركزي تعيين مي شود. پيش از اين دولت درآمدهاي خود را بر اساس ارز مبادله اي محاسبه مي كرد.
برخي معتقدند كه تعيين چنين نرخي براي ارز در بودجه بازار ارز را با هراسي از آينده روبرو خواهد كرد و احتمالا نرخ ارز دوباره به سمت 4500 تومان حركت كند. اين در حالي است كه برخي ديگر افزايش نرخ ارز را در بازار را تنها در صورتي مي دانند كه دولت با تعيين ارز 2450 توماني همچنان به كالاي اساسي ارز مرجع تخصيص دهد.
در حالي كه هنوز وضعيت ارز تخصيصي كالاي اساسي در بودجه مشخص نشده است، پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حذف ارز مرجع این است که به واحد‌های صنعتی و تولید‌کننده دارو و مواد غذایی مابه‌التفاوت و یارانه تغییر نرخ ارز مرجع داده شود. دولت هم با اين نظر موافق است و در لايحه بودجه سهمي براي يارانه تغيير نرخ ارز در نظر گرفته است.
حالا با تعيين ارز 2450 توماني در كميسيون تلفيق و احتمال قريب به يقين تصويب آن در صحن علني مجلس امروز بهمني رئيس كل بانك مركزي از تزريق مقدار قابل توجهي ارز به بازار در آستانه انتخابات و تحويل سكه هاي پيش فروش شده از سال قبل خبر داده است. بر اساس اين خبر مي توان پيش بيني كرد كه بازار نسبت به تعيين ارز 2450 توماني واكنش نشان خواهد داد و نرخ ارز در بازار سير صعودي در پيش خواهد گرفت.
اين اتفاق، كار بانك مركزي براي مديريت ارز شناور را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. تلاش بانك مركزي در آرام نگاه داشتن بازار در آستانه انتخابات به همين جا متوقف نمانده است و آمارهای بانک مرکزی حکایت از تخصیص 6/1 میلیارد دلار ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی دارد.
دولت و بانك مركزي پيش از اين با صدور بخش نامه اي ارز مرجع را از كالاي اساسي حذف كردند. اما با افزايش ناگهاني گوشت و روغن در بازار از اين تصميم عقب نشستند. پرداخت ارز مرجع به كالاي اساسي حداقل تا پايان خرداد قطعي است بر اين اساس پيش بيني مي شود بازار كالاي اساسي حداقل تا پايان خرداد روزهاي آرامي در پيش خواهد داشت.
اما تزريق ارز به بازار تا چه زماني و تا چه حدي مي توان ثبات بازار را حفظ كند سوالي است كه بايد براي رسيدن به جواب آن اندكي صبر كرد.