مهر نوشت:
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از اعلام میزان واقعی وام ازدواج که جوانان باید برای تشکیل زندگی دریافت کنند توسط این وزارتخانه خبر داد.
مسعود امینی گفت: یکی از برنامه های جدی دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان اعلام مبلغ حداقل و حداکثر وام ازدواج با احتساب تورم موجود در کشور و مشکلات اقتصادی که جوانان برای شروع زندگی دارند، است.
وی افزود: تصویب مبلغ اعلامی از سوی وزارت جوانان برعهده دولت و مجلس است، اما ما برحسب وظایف تعریف شده مان باید مبلغ واقعی وام ازدواج را اعلام کنیم.
امینی با اشاره به ضرورت تصویب قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه به جز کمیسیون اجتماعی سایر نمایندگان مجلس همکاری لازم را برای تصویب این قانون نمی کنند. این در حالی است که تا زمانیکه قانون تسهیل ازدواج تصویب و اجرایی نشود، جوانان دچار سردرگمی در بحث ازدواج خواهند شد.
به گفته وی، وزارت ورزش و جوانان آمادگی کامل برای همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای اجرایی شدن این قانون دارد. این درحالی است که در قانون هیچ وظیفه ای به وزارت جوانان ارجاع داده نشده است و متولیان اجرای قانون تسهیل ازدواج وزارت مسکن ، اقتصاد سابق و وزارت کشور بوده است.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: به رغم آنکه برای وزارت ورزش و جوانان هیچ وظیفه ای تعریف نشده است، ما کارگروهی را با همکاری بانک مرکزی برای حل مشکل وام ازدواج جوانان تشکیل دادیم و امروز می بینیم که بخشی از این مشکلات حل شده است.
امینی با بیان اینکه برخی نمایندگان می گویند که امکان افزایش وام را با توجه به بدهی 50 هزار میلیاردی دولت به بانک ها ندارند، توضیح داد: بدهی دولت به بانک هیچ ارتباطی به جوانان ندارد و آنها مطالباتی دارند که ما مسوول برطرف کردن این مطالبات هستیم. افزایش وام ازدواج با توجه به تورم موجود در کشور، قطعاً سطح توقعات جوانان را بالا نمی برد.
وی با اشاره به اینکه وزارت جوانان آمادگی کامل برای نظارت بر فعالیت حوزه جوانان سایر دستگاه ها را دارد، توضیح داد: مشکلات بسیاری در حوزه بیمه جوانان، اشتغال، بیمه مشاوره و مسکن مهر در ارتباط با جوانان وجود دارد که در حال حاضر با توجه به چندگانگی متولیان در این حوزه امکان نظارت وجود ندارد، اما اگر وظایف نظارتی سایر ارگان ها در حوزه فعالیت جوانان به این وزارتخانه سپرده شود، قطعاً می توان گزارشهای لازم را از دستگاه ها دریافت کرد و آنها را موظف به ارائه گزارش کرد و ما نیز در نهایت اقدامات مختلف را به نمایندگان مجلس گزارش می دهیم.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از اعلام میزان واقعی وام ازدواج که جوانان باید برای تشکیل زندگی دریافت کنند توسط این وزارتخانه خبر داد.
مسعود امینی گفت: یکی از برنامه های جدی دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان اعلام مبلغ حداقل و حداکثر وام ازدواج با احتساب تورم موجود در کشور و مشکلات اقتصادی که جوانان برای شروع زندگی دارند، است.
وی افزود: تصویب مبلغ اعلامی از سوی وزارت جوانان برعهده دولت و مجلس است، اما ما برحسب وظایف تعریف شده مان باید مبلغ واقعی وام ازدواج را اعلام کنیم.
امینی با اشاره به ضرورت تصویب قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه به جز کمیسیون اجتماعی سایر نمایندگان مجلس همکاری لازم را برای تصویب این قانون نمی کنند. این در حالی است که تا زمانیکه قانون تسهیل ازدواج تصویب و اجرایی نشود، جوانان دچار سردرگمی در بحث ازدواج خواهند شد.
به گفته وی، وزارت ورزش و جوانان آمادگی کامل برای همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای اجرایی شدن این قانون دارد. این درحالی است که در قانون هیچ وظیفه ای به وزارت جوانان ارجاع داده نشده است و متولیان اجرای قانون تسهیل ازدواج وزارت مسکن ، اقتصاد سابق و وزارت کشور بوده است.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: به رغم آنکه برای وزارت ورزش و جوانان هیچ وظیفه ای تعریف نشده است، ما کارگروهی را با همکاری بانک مرکزی برای حل مشکل وام ازدواج جوانان تشکیل دادیم و امروز می بینیم که بخشی از این مشکلات حل شده است.
امینی با بیان اینکه برخی نمایندگان می گویند که امکان افزایش وام را با توجه به بدهی 50 هزار میلیاردی دولت به بانک ها ندارند، توضیح داد: بدهی دولت به بانک هیچ ارتباطی به جوانان ندارد و آنها مطالباتی دارند که ما مسوول برطرف کردن این مطالبات هستیم. افزایش وام ازدواج با توجه به تورم موجود در کشور، قطعاً سطح توقعات جوانان را بالا نمی برد.
وی با اشاره به اینکه وزارت جوانان آمادگی کامل برای نظارت بر فعالیت حوزه جوانان سایر دستگاه ها را دارد، توضیح داد: مشکلات بسیاری در حوزه بیمه جوانان، اشتغال، بیمه مشاوره و مسکن مهر در ارتباط با جوانان وجود دارد که در حال حاضر با توجه به چندگانگی متولیان در این حوزه امکان نظارت وجود ندارد، اما اگر وظایف نظارتی سایر ارگان ها در حوزه فعالیت جوانان به این وزارتخانه سپرده شود، قطعاً می توان گزارشهای لازم را از دستگاه ها دریافت کرد و آنها را موظف به ارائه گزارش کرد و ما نیز در نهایت اقدامات مختلف را به نمایندگان مجلس گزارش می دهیم.