رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: قرار بود طبق قانون سهم مردم از هزینه‌های درمانی به زیر ۳۰ درصد برسد و تعداد افرادی که به خاطر این هزینه‌ها فقیر می‌شوند از ۳ درصد به یک درصد برسد اما حالا ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت به دوش مردم است.
خبرگزاری فارس: ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی به دوش مردم افتاده است
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، حسین علی شهریاری شب گذشته در برنامه تلویزیونی نبض از شبکه خبر سیما که با موضوع انتظارات از رئیس جمهوری آینده در حوزه سلامت برگزار شد، افزود: ما دچار چالشهای جدی در حوزه سلامت هستیم. متأسفانه در هیچ یک از دولتهای گذشته سلامت به صورت واقعی اولویت دولتها نبوده است در حالی که تأمین امنیت و سلامت جزو وظایف اصلی حاکمیت است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد طی سالهای گذشته به طور جدی نسبت به حوزه سلامت غفلت شده است و دولتها نتوانسته‌اند وظیفه‌شان را در قبال سلامت مردم انجام دهند و اگر وارد جامعه شویم و بین مردم برویم می‌بینیم که یک نارضایتی عمومی بین مردم در این زمینه وجود دارد. و به رغم قوانین خوبی که در این زمینه وجود دارد، متأسفانه اغلب این قوانین روی زمین کاغذ مانده‌اند.
شهریاری گفت: امیدواریم دولت یازدهم در عمل به مقوله سلامت بپردازد و غفلتهایی که در دولتهای گذشته شده است را جبران کند و سهم سلامت از بودجه عمومی را واقعی کند، سهمی که متأسفانه طی دولتهای نهم و دهم هر سال کم و کمتر شده تا امروز به ۵.۷ درصد از بودجه رسیده در حالی که در اکثر کشورها سهم سلامت از بودجه عمومی ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: متأسفانه در قانون سهمی که دولت باید از بودجه عمومی برای سلامت در نظر بگیرد به طور مشخص تعیین نشده است به همین علت در قانون بودجه سال گذشته تصویب کردیم که ۱۰ درصد از درآمد صرفه جویی یارانه‌ها به سلامت مردم اختصاص پیدا کند که متأسفانه با وجود درآمد ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت محقق نشد.
وی ادامه داد: متأسفانه مسئولان ارشد دولت نسبت به سلامت دید منفی دارند به همین علت دولت هر چه بیشتر به این سمت رفته است که درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی را که در واقع پرداخت از جیب مردم است افزایش دهد و اکنون از ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاص دولتی ۸ هزار میلیارد تومان آن سهم بخش سلامت است.
شهریاری گفت: دولت نهم و دهم تنها عملکرد مثبتی که در حوزه سلامت داشته است، ایجاد ۳۵ هزار تخت بیمارستانی بوده است. در این دو دولت حدود ۳۵ هزار تخت بیمارستانی ساخته شد اما نه بودجه‌ای برای راه‌اندازی و اداره آن اختصاص دادند و نه تشکیلات سازمانی برای آن تعریف کردند، گفتند، راه بیندازید و با درآمد اختصاصی اداره کنید.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: در برنامه توسعه چهارم و پنجم پیش بینی شده بود که سهم مردم از هزینه‌های سلامت به زیر ۳۰ درصد برسد و ۷۰ درصد سهم دولت باشد در حالی که اکنون به جرئت می‌توانم بگویم این نسبت بر عکس شده است و ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت بر دوش مردم است.
وی گفت: شاخص دیگر سلامت بیمارانی هستند که به خاطر هزینه های سلامت به زیر خط فقر می روند، در ابتدای برنامه چهارم این میزان معادل ۳ درصد جمعیت بود که طبق این برنامه قرار بود به زیر یک درصد برسد اما اکنون به رقم بحرانی ۱۴ درصد رسیده ایم یعنی ۱۴ درصد بیماران به خاطر یکبار عمل جراحی فقیر می‌شوند.
شهریاری افزود: متأسفانه در دوره های گذشته رئیس جمهور مشاوران خوبی در حوزه سلامت نداشته است یا اعتقادی به این مسائل نداشته‌اند. علت آن این است که مسئولان کشور در هر ۳ قوه کشور خودشان دغدغه بیماری و هزینه‌های آن را ندارند و از خدمات بیمه‌های تکمیلی خاص با تعرفه های بالا در بیمارستانهای خصوصی استفاده می‌کنند. بنابراین هیچ وقت احساس نکردند که بیماران چه مشکلاتی دارند.
وی گفت: اگر می خواهیم مشکلات مردم حل شود. باید من به عنوان نماینده مردم یا فلان وزیر یا مسئول در قوه قضاییه، فرقی نمی‌کند مثل مردم از خدمات درمانی برخوردار باشیم و بتوانیم مشکلات مردم را درک کنیم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این خیلی ناراحت کننده است که می‌بینیم چون مردم توان پرداخت هزینه‌های سلامت را ندارند، به موقع مراجعه نمی‌کنند به خاطر همین بیماری آنها دچار ضایعات برگشت ناپذیر می‌شود و حتی گاهی متأسفانه جانشان را از دست می‌دهند.
وی ادامه داد: در تمام دولتها وزیر بهداشت مظلوم و تنها بوده است و وزرای اقتصادی با صحبتهای آنها مخالفت می‌کردند. در دولتهای نهم و دهم نیز که وزرا خیلی جزئت حرف زدن نداشتند. دیدگاه کلی دولت هم این بود که هزینه برای سلامت مردم هدر رفتن منابع است.
وی گفت: معضلات زیادی در حوزه سلامت وجود دارد، هزینه‌های درمان بیماران صعب العلاج مانند سرطان روز به روز برای مردم بیشتر می‌شود. تصادفات رانندگی به جز بیش از ۲۰ هزار نفری که سالانه کشته می‌دهند، دهها هزار معلول روی دست جامعه می‌گذارند، جمعیت کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و همین الان حدود ۷ درصد جمعیت کشور سالمند است.
شهریاری ادامه داد: برخی اقتصاددانان معتقدند اصل ۴۴ به معنای واگذاری تصدی‌ها شامل بخش سلامت هم می‌شود. ما از آنان پرسیدیم که آیا منظور شما افزایش هزینه‌های مردم در بخش سلامت است. اگر قرار است با واگذاری این تصدی‌ها هزینه های مردم بالا برود ما مخالف آن هستیم مگر اینکه بیمه‌ها آن قدر قوی شوند که بتوانند جلوی افزایش هزینه‌های مردم با بگیرند و سهم قانونی خود را ایفا کنند.
وی اضافه کرد: اگر شورای عالی سلامت که رئیس آن رئیس جمهوری است فعال عمل می‌کرد؛ می‌توانست دولت را سلامت نگر کند اما این شورا شاید سالی یکبار جلسه تشکیل می‌دهد و معمولاً مصوبات آن هم چندان تأثیرگذار نیست. اگر رئیس جمهوری دید سلامت نگر نداشته باشد همین کافی است که چشمش را روی قوانین سلامت ببندد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: قرار بود دولت برای هر اقدام و قانونی که تصویب یا اجرا می‌کند، پیوست سلامت ارائه کند و در وزارت بهداشت تصویب شود.اما ما تاکنون در مورد هیچ قانون و لایحه‌ای چنین اقدامی را از دولت ندیده‌ایم، یک نمونه آن سدی بود که چند سال پیش در استان سیستان و بلوچستان زدند و چون پیوست سلامت نداشت باعث رشد پشه‌های لارو و گسترش مالاریا در این استان شد.
وی ادامه داد: در مورد سلامت غذا نیز دولت باید سلامت غذا را از مزرعه تا سفره تضمین کند. بخش زیادی از این مسئولیت به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید در این مورد پاسخگو باشد.
شهریاری گفت: بنده به عنوان یک کارشناس هشدار می‌دهم که اگر بخواهیم با همین روند حرکت کنیم قطعاً به چشم انداز ۱۴۰۴ که باید کشور اول منطقه در حوزه سلامت باشیم، نمی‌رسیم.
وی افزدو: رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و باید مجری قوانین مصوب مجلس باشد. امیدواریم رئیس جمهوری آینده این طور نباشد که احساس کند در همه حوزه‌ها کارشناس است و دیگر سلیقه‌ای عمل نکند و از مشاوران خبره استفاده کند. این طور نباشد که در هر سفری که می‌رود تحت تأثیر جو هیجانی که ایجاد می‌شود قول ساخت بیمارستان بدهد، ساخت بیمارستانهایی که در دولت نهم و دهم وعده داده شده است تا ۱۵ و حتی ۲۰ سال آینده طول می‌کشد.
خبرگزاری فارس: ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی به دوش مردم افتاده است
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، حسین علی شهریاری شب گذشته در برنامه تلویزیونی نبض از شبکه خبر سیما که با موضوع انتظارات از رئیس جمهوری آینده در حوزه سلامت برگزار شد، افزود: ما دچار چالشهای جدی در حوزه سلامت هستیم. متأسفانه در هیچ یک از دولتهای گذشته سلامت به صورت واقعی اولویت دولتها نبوده است در حالی که تأمین امنیت و سلامت جزو وظایف اصلی حاکمیت است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد طی سالهای گذشته به طور جدی نسبت به حوزه سلامت غفلت شده است و دولتها نتوانسته‌اند وظیفه‌شان را در قبال سلامت مردم انجام دهند و اگر وارد جامعه شویم و بین مردم برویم می‌بینیم که یک نارضایتی عمومی بین مردم در این زمینه وجود دارد. و به رغم قوانین خوبی که در این زمینه وجود دارد، متأسفانه اغلب این قوانین روی زمین کاغذ مانده‌اند.
شهریاری گفت: امیدواریم دولت یازدهم در عمل به مقوله سلامت بپردازد و غفلتهایی که در دولتهای گذشته شده است را جبران کند و سهم سلامت از بودجه عمومی را واقعی کند، سهمی که متأسفانه طی دولتهای نهم و دهم هر سال کم و کمتر شده تا امروز به ۵.۷ درصد از بودجه رسیده در حالی که در اکثر کشورها سهم سلامت از بودجه عمومی ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: متأسفانه در قانون سهمی که دولت باید از بودجه عمومی برای سلامت در نظر بگیرد به طور مشخص تعیین نشده است به همین علت در قانون بودجه سال گذشته تصویب کردیم که ۱۰ درصد از درآمد صرفه جویی یارانه‌ها به سلامت مردم اختصاص پیدا کند که متأسفانه با وجود درآمد ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت محقق نشد.
وی ادامه داد: متأسفانه مسئولان ارشد دولت نسبت به سلامت دید منفی دارند به همین علت دولت هر چه بیشتر به این سمت رفته است که درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی را که در واقع پرداخت از جیب مردم است افزایش دهد و اکنون از ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاص دولتی ۸ هزار میلیارد تومان آن سهم بخش سلامت است.
شهریاری گفت: دولت نهم و دهم تنها عملکرد مثبتی که در حوزه سلامت داشته است، ایجاد ۳۵ هزار تخت بیمارستانی بوده است. در این دو دولت حدود ۳۵ هزار تخت بیمارستانی ساخته شد اما نه بودجه‌ای برای راه‌اندازی و اداره آن اختصاص دادند و نه تشکیلات سازمانی برای آن تعریف کردند، گفتند، راه بیندازید و با درآمد اختصاصی اداره کنید.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: در برنامه توسعه چهارم و پنجم پیش بینی شده بود که سهم مردم از هزینه‌های سلامت به زیر ۳۰ درصد برسد و ۷۰ درصد سهم دولت باشد در حالی که اکنون به جرئت می‌توانم بگویم این نسبت بر عکس شده است و ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت بر دوش مردم است.
وی گفت: شاخص دیگر سلامت بیمارانی هستند که به خاطر هزینه های سلامت به زیر خط فقر می روند، در ابتدای برنامه چهارم این میزان معادل ۳ درصد جمعیت بود که طبق این برنامه قرار بود به زیر یک درصد برسد اما اکنون به رقم بحرانی ۱۴ درصد رسیده ایم یعنی ۱۴ درصد بیماران به خاطر یکبار عمل جراحی فقیر می‌شوند.
شهریاری افزود: متأسفانه در دوره های گذشته رئیس جمهور مشاوران خوبی در حوزه سلامت نداشته است یا اعتقادی به این مسائل نداشته‌اند. علت آن این است که مسئولان کشور در هر ۳ قوه کشور خودشان دغدغه بیماری و هزینه‌های آن را ندارند و از خدمات بیمه‌های تکمیلی خاص با تعرفه های بالا در بیمارستانهای خصوصی استفاده می‌کنند. بنابراین هیچ وقت احساس نکردند که بیماران چه مشکلاتی دارند.
وی گفت: اگر می خواهیم مشکلات مردم حل شود. باید من به عنوان نماینده مردم یا فلان وزیر یا مسئول در قوه قضاییه، فرقی نمی‌کند مثل مردم از خدمات درمانی برخوردار باشیم و بتوانیم مشکلات مردم را درک کنیم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این خیلی ناراحت کننده است که می‌بینیم چون مردم توان پرداخت هزینه‌های سلامت را ندارند، به موقع مراجعه نمی‌کنند به خاطر همین بیماری آنها دچار ضایعات برگشت ناپذیر می‌شود و حتی گاهی متأسفانه جانشان را از دست می‌دهند.
وی ادامه داد: در تمام دولتها وزیر بهداشت مظلوم و تنها بوده است و وزرای اقتصادی با صحبتهای آنها مخالفت می‌کردند. در دولتهای نهم و دهم نیز که وزرا خیلی جزئت حرف زدن نداشتند. دیدگاه کلی دولت هم این بود که هزینه برای سلامت مردم هدر رفتن منابع است.
وی گفت: معضلات زیادی در حوزه سلامت وجود دارد، هزینه‌های درمان بیماران صعب العلاج مانند سرطان روز به روز برای مردم بیشتر می‌شود. تصادفات رانندگی به جز بیش از ۲۰ هزار نفری که سالانه کشته می‌دهند، دهها هزار معلول روی دست جامعه می‌گذارند، جمعیت کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و همین الان حدود ۷ درصد جمعیت کشور سالمند است.
شهریاری ادامه داد: برخی اقتصاددانان معتقدند اصل ۴۴ به معنای واگذاری تصدی‌ها شامل بخش سلامت هم می‌شود. ما از آنان پرسیدیم که آیا منظور شما افزایش هزینه‌های مردم در بخش سلامت است. اگر قرار است با واگذاری این تصدی‌ها هزینه های مردم بالا برود ما مخالف آن هستیم مگر اینکه بیمه‌ها آن قدر قوی شوند که بتوانند جلوی افزایش هزینه‌های مردم با بگیرند و سهم قانونی خود را ایفا کنند.
وی اضافه کرد: اگر شورای عالی سلامت که رئیس آن رئیس جمهوری است فعال عمل می‌کرد؛ می‌توانست دولت را سلامت نگر کند اما این شورا شاید سالی یکبار جلسه تشکیل می‌دهد و معمولاً مصوبات آن هم چندان تأثیرگذار نیست. اگر رئیس جمهوری دید سلامت نگر نداشته باشد همین کافی است که چشمش را روی قوانین سلامت ببندد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: قرار بود دولت برای هر اقدام و قانونی که تصویب یا اجرا می‌کند، پیوست سلامت ارائه کند و در وزارت بهداشت تصویب شود.اما ما تاکنون در مورد هیچ قانون و لایحه‌ای چنین اقدامی را از دولت ندیده‌ایم، یک نمونه آن سدی بود که چند سال پیش در استان سیستان و بلوچستان زدند و چون پیوست سلامت نداشت باعث رشد پشه‌های لارو و گسترش مالاریا در این استان شد.
وی ادامه داد: در مورد سلامت غذا نیز دولت باید سلامت غذا را از مزرعه تا سفره تضمین کند. بخش زیادی از این مسئولیت به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید در این مورد پاسخگو باشد.
شهریاری گفت: بنده به عنوان یک کارشناس هشدار می‌دهم که اگر بخواهیم با همین روند حرکت کنیم قطعاً به چشم انداز ۱۴۰۴ که باید کشور اول منطقه در حوزه سلامت باشیم، نمی‌رسیم.
وی افزدو: رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و باید مجری قوانین مصوب مجلس باشد. امیدواریم رئیس جمهوری آینده این طور نباشد که احساس کند در همه حوزه‌ها کارشناس است و دیگر سلیقه‌ای عمل نکند و از مشاوران خبره استفاده کند. این طور نباشد که در هر سفری که می‌رود تحت تأثیر جو هیجانی که ایجاد می‌شود قول ساخت بیمارستان بدهد، ساخت بیمارستانهایی که در دولت نهم و دهم وعده داده شده است تا ۱۵ و حتی ۲۰ سال آینده طول می‌کشد.