روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود نوشت:
تلاش‌ها و تحرکات زنجيره‌اي و گسترده‌اي در حال انجام است تا تصويري از جامعه بسازد که گويا حل مشکلات اقتصادي به بن‌بست رسيده و تنها کانديداي يک جريان خاص! مي‌تواند کشور را از اين شرايط وخامت‌بار اقتصادي نجات بدهد!
طرفه آنکه اين ادعاي بزرگ و به دنبال آن پروپاگانداي رسانه‌اي درباره «نجات اقتصادي» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوي رسانه‌هاي بيروني پيش کشيده شد و پس از اين سرنخ، حامياني در داخل سينه چاک مي‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و نداي وااقتصادنا سر مي‌دهند.
سناريوي ياد شده با هدف ملکوک کردن سيماي انتخابات در جمهوري اسلامي به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط يأس و نااميدي را در فضاي افکار عمومي ايجاد کند که انتخابات در پيش روي به اصطلاح آزاد نيست ولي طرفي نبستند.
اکنون بحث نجات اقتصادي که به رئيس‌جمهور شدن يک کانديدا گره زده شده است آشکارا حاکي از آن است که اين ادعا و خرده بحث‌هاي پيراموني در چنبره واقعيت‌ها جايگاهي ندارد و تنها يک «تبليغات نرم» است که ماهها قبل از تبليغات رسمي و قانوني کانديداها کليد خورده است.
...مسائل و مشکلات اقتصادي غيرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتي بخواهند با موج‌سواري سياسي، دم از نجات اقتصاد و بهبود معيشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنايي در مديريت اقتصادي خود ندارند بلکه از عوامل ميدان‌دادن به سرمايه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نيز بوده‌اند.
کارنامه حاميان سياست تعديل اقتصادي به وضوح حاکي از آن است که ميان ادعاي نجات اقتصادي امروز آنها با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي ديروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.
بيست و چند سال زماني نيست که امروز مدعيان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاريخي مردم را ناديده بگيرند.
آيا آقايان و مدعيان مي‌توانند تورم 50درصدي در دوره موسوم به دولت سازندگي را پنهان نمايند؟
مردم يادشان نمي‌رود که حاميان سياست تعديل اقتصادي به صراحت-و حتي بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآيند سياست تعديل اقتصادي، طبقه‌اي از جمعيت (اقشار مستضعف) زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند اشکال ندارد!
آيا بدعت کاهش قدرت خريد مردم از سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره موسوم به سازندگي پايه‌گذاري نشد؟
به عبارت ساده‌تر؛ با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي، بي‌توجهي به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي چطور امروز عده‌اي ادعاي نجات اقتصادي کشور را دارند و پمپاژ مي‌کنند اگر فلان کانديدا راي بياورد چنين و چنان مي‌شود.
نکته ديگر اين است که سياست تعديل اقتصادي مورد علاقه رئيس‌جمهور وقت مبتني بر اقتصاد ليبراليستي و به اصطلاح مدل آدام اسميتي بود که بعدها کارنامه برجاي مانده دوره موسوم به سازندگي، ناکارآمدي اين الگوهاي سرمايه‌داري را برملا ساخت.
آيا بازگشت به گفتمان اقتصادي ارتجاعي، حداقل در تناقض با ادعاي نجات اقتصادي در شرايط کنوني نيست؟ از سوي ديگر؛ نسخه پيچيدن براي شرايط اقتصادي امروز از سوي کساني که کارنامه آنها با ايده شکست خورده تعديل اقتصادي ثابت شده است همخواني دارد؟
...جرياني که امروز در چرخشي سياسي و تاکتيکي رمز‌آلود پشت سر کانديدايي قرار گرفته که به همين بهانه نجات اقتصادي کشور را در گرو کسب مناصب مديريتي بالا ادعا مي‌کند همان جريان پرحاشيه و سياسي‌کاري است که دم از «توسعه سياسي» مي‌زد و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در سبد اولويت آنها نبود.
اين جريان در تمامي انتخابات‌هاي اخير با بي‌اقبالي از سوي مردم مواجه شده است و اکنون مي‌خواهد با لطايف‌الحيل ژست توجه به زندگي و معيشت مردم را بگيرد.
تلاش‌ها و تحرکات زنجيره‌اي و گسترده‌اي در حال انجام است تا تصويري از جامعه بسازد که گويا حل مشکلات اقتصادي به بن‌بست رسيده و تنها کانديداي يک جريان خاص! مي‌تواند کشور را از اين شرايط وخامت‌بار اقتصادي نجات بدهد!
طرفه آنکه اين ادعاي بزرگ و به دنبال آن پروپاگانداي رسانه‌اي درباره «نجات اقتصادي» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوي رسانه‌هاي بيروني پيش کشيده شد و پس از اين سرنخ، حامياني در داخل سينه چاک مي‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و نداي وااقتصادنا سر مي‌دهند.
سناريوي ياد شده با هدف ملکوک کردن سيماي انتخابات در جمهوري اسلامي به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط يأس و نااميدي را در فضاي افکار عمومي ايجاد کند که انتخابات در پيش روي به اصطلاح آزاد نيست ولي طرفي نبستند.
اکنون بحث نجات اقتصادي که به رئيس‌جمهور شدن يک کانديدا گره زده شده است آشکارا حاکي از آن است که اين ادعا و خرده بحث‌هاي پيراموني در چنبره واقعيت‌ها جايگاهي ندارد و تنها يک «تبليغات نرم» است که ماهها قبل از تبليغات رسمي و قانوني کانديداها کليد خورده است.
...مسائل و مشکلات اقتصادي غيرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتي بخواهند با موج‌سواري سياسي، دم از نجات اقتصاد و بهبود معيشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنايي در مديريت اقتصادي خود ندارند بلکه از عوامل ميدان‌دادن به سرمايه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نيز بوده‌اند.
کارنامه حاميان سياست تعديل اقتصادي به وضوح حاکي از آن است که ميان ادعاي نجات اقتصادي امروز آنها با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي ديروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.
بيست و چند سال زماني نيست که امروز مدعيان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاريخي مردم را ناديده بگيرند.
آيا آقايان و مدعيان مي‌توانند تورم 50درصدي در دوره موسوم به دولت سازندگي را پنهان نمايند؟
مردم يادشان نمي‌رود که حاميان سياست تعديل اقتصادي به صراحت-و حتي بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآيند سياست تعديل اقتصادي، طبقه‌اي از جمعيت (اقشار مستضعف) زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند اشکال ندارد!
آيا بدعت کاهش قدرت خريد مردم از سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره موسوم به سازندگي پايه‌گذاري نشد؟
به عبارت ساده‌تر؛ با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي، بي‌توجهي به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي چطور امروز عده‌اي ادعاي نجات اقتصادي کشور را دارند و پمپاژ مي‌کنند اگر فلان کانديدا راي بياورد چنين و چنان مي‌شود.
نکته ديگر اين است که سياست تعديل اقتصادي مورد علاقه رئيس‌جمهور وقت مبتني بر اقتصاد ليبراليستي و به اصطلاح مدل آدام اسميتي بود که بعدها کارنامه برجاي مانده دوره موسوم به سازندگي، ناکارآمدي اين الگوهاي سرمايه‌داري را برملا ساخت.
آيا بازگشت به گفتمان اقتصادي ارتجاعي، حداقل در تناقض با ادعاي نجات اقتصادي در شرايط کنوني نيست؟ از سوي ديگر؛ نسخه پيچيدن براي شرايط اقتصادي امروز از سوي کساني که کارنامه آنها با ايده شکست خورده تعديل اقتصادي ثابت شده است همخواني دارد؟
...جرياني که امروز در چرخشي سياسي و تاکتيکي رمز‌آلود پشت سر کانديدايي قرار گرفته که به همين بهانه نجات اقتصادي کشور را در گرو کسب مناصب مديريتي بالا ادعا مي‌کند همان جريان پرحاشيه و سياسي‌کاري است که دم از «توسعه سياسي» مي‌زد و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در سبد اولويت آنها نبود.
اين جريان در تمامي انتخابات‌هاي اخير با بي‌اقبالي از سوي مردم مواجه شده است و اکنون مي‌خواهد با لطايف‌الحيل ژست توجه به زندگي و معيشت مردم را بگيرد.