باوجود گذشت نزدیک به شش سال از ادغام «17 شورای عالی در کمیسیونهای اقتصادی دولت» هفته گذشته شورای اقتصاد به ساختار اقتصادی کشور بازگشت. همزمان مسعود روغنی زنجانی رئیس اسبق سازمان مدیریت گفته محمود احمدی نژاد پیام داده است " کمک کنید تا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را برگردانم".
به گزارش خبرگزاری مهر، ادغام شورای اقتصاد و انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دو تصمیم انتقاد برانگیز محمود احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری او بوده اما حضور او در نشست شورای اقتصاد وتصمیم به بازگرداندن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی این شائبه را تقویت می کند که محمود احمدی نژاد به صورت تلویحی به اشتباهات خود اعتراف کرده است.
مسعود روغنی زنجانی گفته است که "چندی پیش آقای خورشیدی داماد آقای احمدینژاد به دیدار من آمد. از آقای احمدینژاد پیام آورد که میخواهد سازمان برنامه را احیا کند و از من مشورت خواست، من به او گفتم احیای سازمان مدیریت در این دولت مقدور نیست، زیرا افکار ایشان با کارکرد سازمان نمیخواند."
مسعود روغنی زنجانی 14 سال سابقه مدیریت بر سازمان برنامه وبودجه را دارد سازمانی که در دولت محمد خاتمی با سازمان امور اداري و استخدامي كشور ادغام شد وازتیرماه 1379 با عنوان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به صورت آغاز کرد.
هفته گذشته نیز 226 نماینده مجلس طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را امضا کردند. این طرح هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شد تا در دستور کار قرار گیرد. به گزارش هفته نامه تجارت فردا، نمایندگان قصد داشتند در نامه ای از محمود احمدی نژاد بخواهند تا این سازمان را احیا کند اما به نوشته این هفته نامه ،مجلسیها از ارسال این نامه منصرف شدهاند چرا که اکثریت نمایندگان خواستار بازگشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند و فضای مساعدی به وجود آمده تا احیای این سازمان از طریق مجلس به طور قانونی صورت گیرد. آنگونه که غلامرضا تاج گردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده يکفوريت اين طرح پس از پايان بررسي لايحه بودجه 92 در جلسه علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.
بازگشت شورای اقتصاد
به گزارش تجارت فردا، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادهای تصمیم ساز در اقتصاد ایران بار دیگر با ساختار سابق آغاز به کار کرده است. در نشست شورای اقتصاد که هفته گذشته به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد، حضور مردان اقتصادی کابینه چشمگیر بود و تنها يكی دو چهره اقتصادي خارج از دولت از جمله رييس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند. شورای اقتصاد، در میانههای سال 86 با هدف آنچه از سوی دولت نهم «کوچکسازی دولت» خوانده شده بود؛ منحل و در کمیسیون اقتصادی دولت «ادغام» شد. در همان زمان انتقادهای فراوانی به این تصمیم دولت وجود داشت؛ اما پاسخ این انتقادها، یکی بود: «شوراهای عالی، از جمله شورای اقتصاد به کار خود ادامه دهند اما؛ در کمیسیون اقتصادی دولت.»
شورای اقتصاد در ایران نزدیک به شش دهه پیش ایجاد شد. نخستین جلسه این شورا بعد از ظهر ۹ فروردینماه 1325 خورشیدی در تهران تشكیل و علی امینی، نخستوزیر وقت، به دبیر كلی آن انتخاب شد. قرار بود ریاست شورا با نخستوزیر وقت و اعضای یازده گانه آن دستاندركاران اقتصاد كشور باشند كه قبلاً تعیین شده بودند و در نخستین جلسه حضور داشتند. وظیفه این شورا بررسی و تصویب طرحهای مهم اقتصادی كشور بود. حسنعلی منصور نیز مدتی طولانی دبیر كل این شورا بود. ایرادی كه از همان آغاز كار به این شورا گرفته شد؛ نداشتن اعضایی از میان كارشناسان، استادان و اصحاب نظر بود كه از مقامات دولتی نباشند و بتوانند آزادانه مسائل را بگویند و درباره طرحها نظر دهند. در سالهای پس از انقلاب، شورای اقتصاد به رکن اساسی تصمیمگیری اقتصادی کشور تبدیل شد. دوران جنگ، نحوه تخصیص کالاها و بودجه موجود را راهبری میکرد و در سالهای میانه دهه 80 به ریاست رئیس جمهور هر هفته جلسه داشت. شورای اقتصاد مانند برخی دیگر از شوراهای عالی نظیر شورای پول و اعتبار، منحل و با نام کامل «شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي» در دولت نهم، در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد.
در همین حال، علیرضا صالح رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصادی گفته است: خبر مسرت بخش تصویب سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی و سرمایه گذاری از محل تسهیلات مالی خارجی توسط شورای اقتصاد، بارقه های امید را در بدنه کارشناسی کشور به وجود خواهد آورد که با توجه به اهمیت ویژه ای که رئیس جمهور برای تشکیل این شورا قایل است، انشاءالله در آینده نزدیک، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز متناسب با آن ایفای نقش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ادغام شورای اقتصاد و انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دو تصمیم انتقاد برانگیز محمود احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری او بوده اما حضور او در نشست شورای اقتصاد وتصمیم به بازگرداندن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی این شائبه را تقویت می کند که محمود احمدی نژاد به صورت تلویحی به اشتباهات خود اعتراف کرده است.
مسعود روغنی زنجانی گفته است که "چندی پیش آقای خورشیدی داماد آقای احمدینژاد به دیدار من آمد. از آقای احمدینژاد پیام آورد که میخواهد سازمان برنامه را احیا کند و از من مشورت خواست، من به او گفتم احیای سازمان مدیریت در این دولت مقدور نیست، زیرا افکار ایشان با کارکرد سازمان نمیخواند."
مسعود روغنی زنجانی 14 سال سابقه مدیریت بر سازمان برنامه وبودجه را دارد سازمانی که در دولت محمد خاتمی با سازمان امور اداري و استخدامي كشور ادغام شد وازتیرماه 1379 با عنوان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به صورت آغاز کرد.
هفته گذشته نیز 226 نماینده مجلس طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را امضا کردند. این طرح هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شد تا در دستور کار قرار گیرد. به گزارش هفته نامه تجارت فردا، نمایندگان قصد داشتند در نامه ای از محمود احمدی نژاد بخواهند تا این سازمان را احیا کند اما به نوشته این هفته نامه ،مجلسیها از ارسال این نامه منصرف شدهاند چرا که اکثریت نمایندگان خواستار بازگشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند و فضای مساعدی به وجود آمده تا احیای این سازمان از طریق مجلس به طور قانونی صورت گیرد. آنگونه که غلامرضا تاج گردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده يکفوريت اين طرح پس از پايان بررسي لايحه بودجه 92 در جلسه علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.
بازگشت شورای اقتصاد
به گزارش تجارت فردا، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادهای تصمیم ساز در اقتصاد ایران بار دیگر با ساختار سابق آغاز به کار کرده است. در نشست شورای اقتصاد که هفته گذشته به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد، حضور مردان اقتصادی کابینه چشمگیر بود و تنها يكی دو چهره اقتصادي خارج از دولت از جمله رييس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند. شورای اقتصاد، در میانههای سال 86 با هدف آنچه از سوی دولت نهم «کوچکسازی دولت» خوانده شده بود؛ منحل و در کمیسیون اقتصادی دولت «ادغام» شد. در همان زمان انتقادهای فراوانی به این تصمیم دولت وجود داشت؛ اما پاسخ این انتقادها، یکی بود: «شوراهای عالی، از جمله شورای اقتصاد به کار خود ادامه دهند اما؛ در کمیسیون اقتصادی دولت.»
شورای اقتصاد در ایران نزدیک به شش دهه پیش ایجاد شد. نخستین جلسه این شورا بعد از ظهر ۹ فروردینماه 1325 خورشیدی در تهران تشكیل و علی امینی، نخستوزیر وقت، به دبیر كلی آن انتخاب شد. قرار بود ریاست شورا با نخستوزیر وقت و اعضای یازده گانه آن دستاندركاران اقتصاد كشور باشند كه قبلاً تعیین شده بودند و در نخستین جلسه حضور داشتند. وظیفه این شورا بررسی و تصویب طرحهای مهم اقتصادی كشور بود. حسنعلی منصور نیز مدتی طولانی دبیر كل این شورا بود. ایرادی كه از همان آغاز كار به این شورا گرفته شد؛ نداشتن اعضایی از میان كارشناسان، استادان و اصحاب نظر بود كه از مقامات دولتی نباشند و بتوانند آزادانه مسائل را بگویند و درباره طرحها نظر دهند. در سالهای پس از انقلاب، شورای اقتصاد به رکن اساسی تصمیمگیری اقتصادی کشور تبدیل شد. دوران جنگ، نحوه تخصیص کالاها و بودجه موجود را راهبری میکرد و در سالهای میانه دهه 80 به ریاست رئیس جمهور هر هفته جلسه داشت. شورای اقتصاد مانند برخی دیگر از شوراهای عالی نظیر شورای پول و اعتبار، منحل و با نام کامل «شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي» در دولت نهم، در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد.
در همین حال، علیرضا صالح رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصادی گفته است: خبر مسرت بخش تصویب سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی و سرمایه گذاری از محل تسهیلات مالی خارجی توسط شورای اقتصاد، بارقه های امید را در بدنه کارشناسی کشور به وجود خواهد آورد که با توجه به اهمیت ویژه ای که رئیس جمهور برای تشکیل این شورا قایل است، انشاءالله در آینده نزدیک، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز متناسب با آن ایفای نقش خواهد کرد.