رابطه بین پول ملی کشور با دیگر ارزهای خارجی تابع قدرت خرید پول ملی کشورهاست و وقتی تورم دورقمی در اقتصاد کشوری رخ دهد آن هم در حدود 20 درصد به صورت میانگین در یک دوره زمانی، پرواضح است که پول ملی کشور در پایان سال نسبت به اول سال 20 درصد قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.
به همین دلیل وقتی قدرت خرید پول ملی نسبت به ارزش کالاها پایین میآید، باید نسبت به ارز دیگر کشورها هم ارزش آن کاهش یابد تا توازن در بازار ارز برقرار شود و تغییر در نرخ برابری باید انجام گیرد. اما اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داریم، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوریکه فنر ارز را به صورت فشرده درآوردیم. به طور طبیعی این فنر ارزی فشردهشده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرد. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز بدانیم بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است.
بنابراین اتفاقی رخ داد و شکاف در نرخ رسمی و آزاد ارز را نمایان کرد، دلیلش کاملاً مشخص است و ریشه آن را باید در تورمهای دورقمی 10 سال اخیر و اصرار بر پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز دانست اما مایه تاسف است که عامل روانی که با اعلام برخی خبرهای معطوف به تحریم ایران نمایان شد، اذهان را مخصوصاً تحلیلهای تحریمکنندهها را به این سمت سوق داد که اثر تحریمها بود که باعث پرش در نرخ ارز آزاد شد در صورتی که واقعیت این نبود و واقعیت را باید در تفاضل ایجادشده بین نرخ تورم داخلی و خارجی و انباشت آن و نگهداشت نرخ ارز به صورت غیرواقعی جستوجو کرد. مساله دیگر اینکه وقتی نرخ تورم در سال گذشته روند شتابانتری را پیدا کرد، اجرای برخی سیاستهای اقتصادی داخلی از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی در بروز برخی نابسامانیها موثر بود و قیمت تمام شده کالاها و خدمات به واسطه افزایش قیمت فرآوردههای سوختی بالا رفت و وقتی این عامل باعث شتاب در نرخ تورم داخلی شد، بدیهی است که اثر خود را بر افزایش نرخ ارز خواهد گذاشت.
بنابراین انتساب دادن عامل همه جهشها در نرخ ارز به عوامل تحریمی، غیرواقعی است و ما با اصلاح سیاستهای اقتصادی و ایجاد توازن در بازارهای اقتصادی میتوانیم به شرایط باثبات اقتصادی دست پیدا کنیم. اگر هر سال نرخ ارز تعدیل میشد علاوه بر اینکه چنین وضعی را شاهد نبودیم این میزان تورم نیز از ناحیه جهش به اقتصاد ایران تحمیل نمیشد.