رئیس جمهور مصر شب گذشته تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد که به موجب آن دادستان کل مصر برکنار و بر محاکمه مجدد حسنی مبارک تاکید شد. این تصمیمات با واکنش احزاب مصری مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی عصر روز گذشته طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد.
به موجب این حکم، دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند. به موجب این حکم "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و "طلعت ابراهیم عبدالله" به عنوان دادستان کل معرفی شد.
در این حکم همچنین بر محاکمه مجدد حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و عناصر رژیم وی به اتهام کشتار معترضین در جریان انقلاب 25 ژانویه این کشور تاکید شده است.
رسانه های مصر به بندهای حکم جدید محمد مرسی اشاره کرده اند که به شرح ذیل است:
1- محاکمه قاتلان معترضین در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر از سر گرفته می شود.
2- قوانین و احکام صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و غیر قابل تغییر است و اعتراض به آنها از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
3- دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی و به دستور رئیس جمهور و به مدت 4 سال از زمان صدور حکم انتخاب می شود و این دادستان باید قاضی و کمتر از 40 سال سن داشته باشد.
4- اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در 30 مارس 2011 به طوری که مدت 4 ماهه آن برای تدوین قانون اساسی جدید به 6 ماه تغییر کند.
5- هیچ دستگاه قضایی حق منحل کردن مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را ندارد.
6- رئیس جمهور باید تدابیر لازم برای حمایت از کشور و اهداف و آرمان های انقلاب را اتخاذ کند.
تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش گروه های مختلف مصر مواجه شده است. محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، عمرو موسی و حمدین صباحی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور در یک کنفرانس خبری در مقر حزب الوفد اعلام کردند که تصمیمات جدید مرسی به مثابه چیرگی بر تمامی اهرم های قدرت محسوب می شود و کودتا علیه مشروعیتی است که باعث روی کار آمدن مرسی در قدرت شد.
قرار است بسیاری از گروه های سیاسی مصر امروز علیه محمد مرسی در تمامی میادین مصر تظاهرات برپا کنند. وزارت کشور مصر از مردم خواسته است در جریان تظاهرات امروز با نیروهای پلیس درگیر نشوند.
به گفته برخی احزاب مصری تصمیمات جدید محمد مرسی از وی دیکتاتوری خواهد ساخت که به جز دوره حسنی مبارک تاکنون در مصر وجود نداشته است.
المصری الیوم نیز در این رابطه گزارش داد که 15 حزب مصری با تصمیمات جدید محمد مرسی مخالفت کرده اند. در همین حال حمدین صباحی موسس حزب جریان مردمی اعلام کرد که این احزاب با تشکیل یک جبهه مشترک موسوم به "نجات ملی" که شامل تمامی گروه های سیاسی است موافقت کرده اند.
جبهه نجات ملی بحران ناشی از تصمیم گیری های اخیر محمد مرسی در کشور را مدیریت خواهد کرد. در همین راستا سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که محمد مرسی قرار است امروز درباره تصمیمات اخیر خود سخنرانی کند.