اعتراض ها به تصمیمات سیاسی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر ادامه داشته و هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. اما در شدیدترین اعتراضات طی روزهای اخیر، تظاهرات خشونت آمیز امروز معترضان در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر، مرسی را به ترک محل کارش واداشت.
به گزارش «تابناک»، پلیس مصر امروز با هزاران تظاهرکننده که در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، درگیر شد. گسترش دامنه اعتراضات، موجب شد مرسی به ترک دفتر کارش وادار شود.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرده، با شدت یافتن اقدامات تظاهرکنندگانی که در اعتراض به اقدامات اخیر مرسی و همچنین پیش نویس قانون اساسی این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، پلیس ناچار به شلیک گاز اشک آور شد.
این گزارش می افزاید مرسی در این زمان طبق معمول در دفتر کارش مشغول رسیدگی به امور روزمره بوده، اما زمانی که شمار جمعیت در نزدیکی کاخ افزایش پیدا می کند، وی از طریق در پشتی خارج شده و محوطه را ترک کرده است. آسوشیتدپرس منبع این خبر را سخنان یکی از اعضای دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است.
خشونت ها زمانی شدت یافته که معترضین، اقدام به کنار زدن مانعی می کنند که در چند صد متری محل کاخ ریاست جمهوری با سیم خاردار تعبیه شده بود. پلیس اقدام به شلیک گاز اشک آور کرده و سپس عقب نشینی می کند. با کنار رفتن این مانع، تظاهرکنندگان توانسته اند خود را به داخل محوطه کاخ برسانند.
تظاهرکنندگان همچنین با در اختیار گرفتن یک خودروی «ون» پلیس، بر بالای سقف آن رفته و اقدام به تکان دادن پرچم مصر کرده اند.
علاوه بر این، گزارش ها حاکی از آن است که در شهر «اسکندریه»، دومین شهر بزرگ مصر نیز چندین هزار نفر از مخالفان مرسی با برگزاری تجمع، اقدام به سر دادن شعارهایی علیه وی و اخوان المسلمین کرده اند.
این تظاهرکنندگان، اقدام خود را «آخرین هشدار» به مرسی دانسته و به اقدامات وی در بسط قدرت ریاست جمهوری و نیز پیش نویس قانون اساسی جدید اعتراض کرده اند. مرسی پیشتر اعلام کرده بود همه پرسی قانون اساسی 15 دسامبر برگزار خواهد شد.
تحولات روزهای اخیر، بدترین بحران سیاسی مصر پس از نزدیک به دو سال از سرنگونی «حسنی مبارک»، دیکتاتور این کشور، به شمار می رود. در حال حاضر مصر به دو گروه اصلی تقسیم شده: در یک سو مرسی، اخوان المسلمین و برخی از دیگر گروه های اسلام گرای طرفدار وی و در طرف دیگر، شماری از سازمان های جوانان و همچنین گروه های لیبرال.
به هر حال، تظاهرات امروز می تواند بیانگر فاز جدیدی از عمیق شدن بحران و بی ثباتی سیاسی در مصر باشد که چشم انداز آتی این کشور را به طور جدی در هاله ای از ابهام قرار می دهد. تداوم اعتراضات می تواند این کشور را به ورطه ای از درگیری های سیاسی ممتد بکشاند که در نهایت تضعیف هرچه بیشتر زیرساخت هایش را به دنبال خواهد داشت.