نقد نگاه‌آيت الله مصباح به قانون اساسی

قانون اساسی نمی‌تواند کاغذپاره باشد!


آیت­الله محمدتقی مصباح یزدی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، در سال­های اخیر در تأکید بر نظریه ولایت مطلقه، بارها سخن گفته و به نقد صریح مخالفان ولایت فقیه و یا مخالفان نوع قرائتی که ایشان از آن دارند، پرداخته­اند. یکی از مسائل مهم مورد توجه ایشان همین موضوع جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با ولایت فقیه و جایگاه ولیّ ­فقیه است؛ هم از این رو که ایشان اصل مشروعیت قانون اساسی را بسته به تأیید ولیّ‌ فقیه می‌دانند و هم از این رو که طبعاً اختیارات ولیّ ­فقیه را در محدوده قانون اساسی نمی‌بینند و در مجموع ولی­ّ فقیه را مافوق قانون اساسی می­شمارند. ایشان با اشاره به اینکه برخی ولایت فقیه را از آن جهت که در قانون اساسی آمده قبول دارند گفته­‌اند:
«مشروعیت قانون اساسی به ولیّ ­فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولیّ ­فقیه را نداشت «کاغذ‌پاره­ای» بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان(عج) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی­توانند با حکم او مخالفت کنند».
آیت‌الله مصباح در جای دیگر با اشاره به اینکه از مسئولان رده ­بالای کشور شنیده می­شود که انجیلشان قانون اساسی و اعتبار ولایت فقیه به قانون اساسی است، گفته‌اند:
«به گمان بنده هنوز هم بسیاری از مسئولین کشور، مسئله ولایت فقیه را آن­چنان که باید و شاید نمی­دانند و به آن معتقد نیستند».
ایشان در همین سخنرانی افزوده‌اند:
«فرق است بین اینکه اعتبار ولایت فقیه را از روی قانون اساسی بدانیم یا اعتبار قانون اساسی را از روی امضاء ولیّ ­فقیه بدانیم. برای کسی که قانون خدا را معتبر می­داند، قانون اساسی از جهت تأیید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می­کند. اگر صددرصد مردم به قانون اساسی رأی دهند، اعتبار آن بر اساس امضاء ولایت فقیه و نائب امام زمان می‌باشد و چون اطاعت از او واجب است از قانون اساسی نیز واجب می­شود».
نگارنده دست­کم این‌گونه دفاع­ کردن از ولایت فقیه، را نادرست و برخلاف رویه حضرت امام‌خمینی و به زیان این نظریه می‌بیند، و با احترام به شخصیت این استاد ارجمند حوزه، تلاش می­کند با رعایت ملاحظاتی که طبعاً از گسترش و صراحت بحث می­کاهد، نکات چندی را با رویکردی عمدتاً «فقهی»، پیش روی خوانندگان ارجمند بگذارد تا در مجموع پاسخگوی، برخی از این پرسش­ها باشد. با این توجه که آنچه تا کنون از این استاد محترم در علوم اسلامی سراغ داریم، در حوزه فلسفه و اخلاق و معارف بوده که بسی نیز ارزشمند است اما اثری فقهی و حوزه درسی یا شاگردانی مطرح در حوزه «فقه» به روال جاری حوزه‌ها از جناب ایشان ندیده و نشنیده‌ایم تا بررسی شود چه اندازه آرای فقهی خاص و قابل توجه دارند؟ و اظهارات فقهی ایشان را در چه سطحی باید ارزیابی کرد؟

1- ولایت فقیه، نظریه­ای بنیادی

ولایت فقیه نظریه­ای بنیادی و اجتهادی است که اصل آن سابقه‌ای روشن در تاریخ فقه شیعه دارد، اما هیچ یک از فقهاء، حتی کسانی مانند فقیه بزرگ، صاحب جواهرکه عنایت ویژه‌ای به این نظریه دارد، آن را در سطحی که امام‌خمینی مطرح کرده بیان نکرده­اند. این نظریه عمده­ترین نظریه امام خمینی در حوزه فقه و فلسفه سیاسی می‌باشد و جایگاه علمی و فقهی ایشان از یک سو و مبانی روشن نظریه و پذیرش نخبگان و اقبال عمومی به آن، آن را تا پایه­گذاری یک نظام سیاسی مهم در منطقه و جهان، پیش برد و حوزه نفوذ و نقش‌آفرینی آن را از محدوده کتاب­های فقهی، به عرصه محافل علمی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور کشاند و دامنه اثرگذاری علمی آن را از محدوده تصرفات ولایی محدودی چون سرپرستی اموال صغیران و یتیمان و غائبان، به اداره عملی یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گسترش داد. با این حال همه آشنایان به فقه و منابع آن می‌دانند که ولایت فقیه، به ویژه در سطحی که امام‌خمینی مطرح کرده‌اند، نظریه‌ای فقهی است که هم در اصل آن، دیدگاه یکسانی میان فقیهان وجود ندارد، و هم در تفسیر و تحلیل فقهی آن، به ویژه در قلمرو تصرفات و اختیارات فقیه حاکم.
از این­رو ولایت فقیه یک امر مسلم بدیهی اسلامی یا حتی بدیهی فقهی و شرعی به شمار نمی­رود که جایی برای بحث و بررسی نداشته باشد و مثلا منکر آن بیرون از حوزه دین و شریعت باشد. چنان که آیت‌الله مصباح نیز تاکید کرده‌اند که «وجوب اطاعت از ولی فقیه یک مسئله فقهی نظری است نه یک مسئله کلامی...در مسئله فقهی وقتی قطعی نبود، طبعاً نظر مخالف هم وجود دارد. وقتی نظر مخالف وجود داشت، مثل همه مسائل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است، اختلاف نظر هم وجود دارد.»[1]
بنابر این به دلیل نفی اجتهادی یا تقلیدی اصل این نظریه نمی‌توان کسی را نکوهش یا مؤاخذه کرد؛ چه رسد به مسائلی چون قلمرو و تقدم و تاخر آن نسبت به قانون اساسی. چنان که نظریه ولایت فقیه هر چند ممکن است نیازمند بازبینی از جمله در راهکارهای اجرایی آن باشد اما نگارنده مبانی و ادله آن را آن قدر ضعیف و ناتوان نمی‌داند که از نشر دیدگاه‌های مخالف آن واهمه داشته باشد و مثلا وقتی کتاب فقه استدلالی مرحوم آیت‌الله اراکی چاپ می‌شود، با این دغدغه که ممکن است مایه شبهه درباره این نظریه گردد، لازم بداند بحث نقد ادله ولایت فقیه آن حذف شود و مقداری از کتاب هم سفید گذاشته شود!! آن هم در یک کتاب تخصصی عربی که تنها معدودی از افراد متخصص به آن مراجعه خواهند کرد! اقدامی که متاسفانه صورت گرفت![2] چنان که به هیچ گرفتن دیدگاه‌ها یا تفسیرهای مخالف در این باره در سطح برخی متولیان، رسانه‌ها و محافل علمی، شکل‌های دیگری از همین نگاه تنگ و روش منفعل است که بی‌شک در مجموع به سود این نظریه مهم نبوده و نیست و آن را در نگاه برخی سست و ناتوان از رو‌به‌رویی با نظریه‌های رقیب نشان می‌دهد و اگر در میان باورمندان به این نظریه امام خمینی کسانی به واقع چنین نگاهی درباره آن و یا نظامی که مبتنی بر آن است دارند که با طرح دیدگاه‌های مخالف یا متمایز از قرائت جاری و حاکم، این «مبنا» و آن «بنا» سست می‌شود، باید چاره دیگری بیندیشند!

2- محتوا و ماهیت قانون اساسی

قانون اساسی مجموعه­ای است «مرکّب» که بخشی از آن اساساً مربوط به مهم­ترین مسائل کلامی و اعتقادی است، از جمله قسمتی از اصل دوم که پایه­های جمهوری اسلامی را بر می­شمارد، یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت که ربطی به «اِعمال ولایت» و تصرفات ولایی فقیه یا آمدن و نیامدن در قانون اساسی ندارد و پیداست هیچ کسی حتی آیت‌الله مصباح نیز که این قانون را بدون امضای ولی فقیه هیچ شمرده‌اند، نمی‌تواند این اصول را کاغذ‌پاره بداند و روشن است که سخن ایشان را نیز باید به ناچار از چنین لازمه‌ای دور دانست وگرنه پیداست حکم چنین سخنی چه خواهد بود!
بخشی نیز کلیات یا مسلّمات فقهی مورد اتفاق است که در ردیف ضروریات می‌باشد و شرعیت و پذیرش آن ربطی به اجتهاد هم ندارد، چه رسد به اِعمال ولایت؛ مانند اصل 14 که با استناد به قرآن، لزوم رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان را در بردارد و اصل 19 که عدم دخالت رنگ و نژاد و زبان در بهره­مندی از حقوق مساوی را خاطرنشان کرده است. چنان که اصل 4، بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تأکید دارد. و یا اصل 153 که نفی سلطه بیگانه بر مقدرات و شئون کشور را خاطرنشان ساخته است. گمان نمی­رود آیت­الله مصباح معتقد باشند که این دست از اصول قانون اساسی نیز نیازمند امضای ولیّ ­فقیه است و گرنه «کاغذ‌پاره­ای» بیش نخواهد بود! حتی گمان نمی­رود ایشان اعتبار اصل اجتهادی پنجم قانون اساسی که در دوره غیبت امام زمان(عج) ولایت امر و امامت امت را برعهده فقیه جامع‌الشرایط گذاشته، بسته به امضای ولیّ ­فقیه بدانند و این اصل را بدون آن «کاغذ‌پاره» بدانند، چرا که دور باطل آشکاری پیش خواهد آمد. راستی اگر همین تعبیر درباره این قانون که دربردارنده چنین اصولی است، از سوی فردی «غیر‌خودی» صورت می‌گرفت، در برخی محافل و رسانه‌ها از جمله از سوی برخی علاقه‌مندان به این استاد محترم چه قضاوتی در باره او می‌شد؟
از سوی دیگر حتی اگر خاستگاه برخی از اصول، دیدگاه­های اجتهادی و فقهی تهیه­‌کنندگان قانون اساسی باشد و اجرای آن هم نیازمند امضای ولیّ ­فقیه باشد، اما پیداست خود دارای ارزش فقهی و شرعی است و نمی‌تواند «کاغذ‌پاره» باشد، مانند اصل «نقش مردم» در حکومت و جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکای به آرای عمومی که در اصول متعددی از قانون اساسی انعکاس یافته و در اصل 177 جزء اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی معرفی شده است. آری بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی بر اساس تدبیرها و بهره جستن از تجربه­های بشری و صلاح­اندیشی خبرگان شکل گرفته است، مانند تعداد نمایندگان مجلس و مدت نمایندگی و گزینش رئیس­ جمهور و اختیارات وی و وزیران. این دست اصول نیز تا آنجا که به قاعده مسلّم وجوب «حفظ نظام» اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت «اختلال در نظام» اجتماعی برمی‌گردد، خاستگاه دینی و شرعی و مورد قبول فقهاء دارد که اصل آن منوط به امضای ولیّ ­فقیه نیست، بلکه «فقیه» و از جمله «فقیه حاکم» نیز وظیفه شرعی دارد هرچند با بهره­ جستن از کارشناسان و اتخاذ تدابیر عقلایی و مؤثر، نظام اجتماعی را حفظ و از اختلال در نظام زندگی مردم جلوگیری کند.
از این­رو صحه­ گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ‌پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلائی و مناسب مدیریت جامعه می­بیند، وظیفه شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه «بسط­ ید» در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.
حضرت امام خمینی حتی در سطح شئون «عملی» حکومت نیز «همه» تصرفات و اعمال مرتبط با حکومت را مشمول لزوم امضای فقیه ندانسته‌اند، بلکه «اکثر» آن را نیازمند دیده­اند، چه رسد به اصول قانون اساسی که بخشی از آن اساساً از موضوع اِعمال ولایت بیرون است! امام خمینی، در تأکید بر جایگاه مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری و لزوم شرکت مردم در انتخابات این مجلس نوشته­اند:
«حکومت به جمیع شئون آن و ارگان­هایی که دارد، تا از قِبَل [=طرف] شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان­ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می­شود».[3]
حال به شرحی که رفت و دیدیم اصول قانون اساسی دست کم به چهار دسته سطح قسمت می‌شود، آیا می‌توان ارزش این قانون را پیش از امضای ولیّ فقیه در حدّ «کاغذپاره» شمرد؟! آیا موازین دینی و شرعی به ما این اجازه را می‌دهد؟ تردیدی نیست که نه!
3- طرح پیشنهادی حکومت اسلامی
آیت­الله مصباح یزدی در مباحثی که در سال­های 65 و 66 ارائه و سپس با عنوان «حقوق و سیاست در قرآن» منتشر کرده‌اند، درباره ماهیت حکومت اسلامی به تفصیل سخن گفته و طرحی را برای گزینش و ساختار حکومت اسلامی پیشنهاد می­کنند که به گمان ایشان «با حکم عقل و اصول و مبانی اسلام کاملاً سازگار است و عیب­ها و کمبودهای طرح­های دیگر را ندارد». محور و شاخصه اصلی طرح ایشان شهادت افراد «عادل» و تعداد بینه­های شرعی است و حضور مردم در همین حد تعریف شده است.
در طرح آیت‌الله مصباح حتی یک بار نیز از واژه «جمهوری اسلامی» استفاده نشده است و نظرخواهی و انتخابات در اوائل انقلاب نیز در سطح مشاوره و نیز برای خنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان اسلام معرفی شده است، چنان که تصریح شده «عموم مردم فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند» نظر بقیه مردم یعنی کسانی که عدالت شرعی آنان اثبات نشده ارزش مستقل ندارد و تنها به عنوان ابزار «حصول علم» که در فقه با تعبیر «شیاع مفید علم» از آن نام برده می‌شود نگریسته می‌شود.
این طرح هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی با آنچه خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب کردند و به تأیید حضرت امام رسید و به آرای عمومی گذاشته شد، کاملاً متفاوت است و با مبنای امام خمینی در ارزیابی جایگاه آرای عمومی و نقش مردم در نظام اسلامی و اینکه عموم طبقات حق رأی یکسان دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، سازگاری ندارد؛ با این حال و به رغم اینکه نه نگارنده آن را قبول دارد و نه به تأیید خبرگان رسیده و نه به امضای ولیّ ­فقیه و نه به پذیرش عمومی، اما اینجانب آن را «کاغذ‌پاره» نمی­داند بلکه به عنوان یک دیدگاه، قابل احترام می­بیند، چرا که یک صاحب­نظر اسلامی آن را ارائه کرده است. خود ایشان نیز طبعا آن را کاغذ‌پاره نمی‌دانند و از همین رو آن را پس از سال‌ها تجدید چاپ کرده‌اند، آن وقت درباره قانون اساسی که دیدیم بخش عمده­ای از آن اساساً در محدوده امضای فقیه و اعمال ولایت نیست و میلیون­ها مسلمان که در میان آنان هزاران عالم و صدها فقیه نیز وجود داشته، آن را تأیید کرده­اند، چگونه می­توان گفت پیش از تأیید و امضای ولی­ّ فقیه کاغذ پاره­ای بیش نیست؟ پیداست ده­ها عالم و فقیه حاضر در خبرگان قانون اساسی، کاغذ پاره­ای را برای «امضاء» به محضر امام خمینی تقدیم نکرده­اند و برای «تایید» به دست مردم نداده­اند.
چنان که برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به «هیچ‌انگاری» قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. دست کم توجه شود که یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است! اگر روزی، مثلا دویست سال بعد! خبرگان با همان شرایطی که ایشان می‌گویند یعنی فقاهت، مدیریت و عدالت، فقیهی را صالح برای حکومت معرفی کردند که خود معتقد به تاخّر از قانون اساسی بود و مشروعیت شرعی و قانونی تصرفات خود را برخاسته از آن و در چارچوب آن دانست، آن وقت چه باید گفت؟ آیا آن وقت نیز قانون هیچ و کاغذ‌پاره است و کسانی که انجیلشان قانون اساسی است بر امری واهی تکیه کرده‌اند؟

4-اعتبار ولایت فقیه و قانون اساسی

در سخنان آیت­الله­ مصباح، این پرسش نیز مورد توجه است که آیا اعتبار ولایت فقیه، از آنجاست که در قانون اساسی آمده یا اعتبار خود قانون نیز برخاسته از ولایت فقیه و امضای ولیّ ­فقیه است؟ و آیا پذیرش آن از این خاستگاه که در قانون اساسی آمده، امری منکر و قابل نکوهش است؟
اعتبار نظریه ولایت فقیه، در سطح نظری مانند هر نظریه فقهی یا حقوقی دیگر، پیداست بستگی تامّ به مبانی و مستندات آن دارد، چه صورت قانون به خود بگیرد و چه نگیرد. ولایت فقیه در این مرحله به عنوان یک نظریّه فقهی، بسته به امضای این فقیه یا آن فقیه یا حتی مشهور فقها نیز نیست، چه رسد به قانون اساسی یا تأیید مردم و این مرحله اساساً از محل بحث بیرون است و کسی نیز منکر آن نیست.
در پاسخ به این پرسش و با یادآوری اینکه بخشی از قانون اساسی چنان که گذشت اساساً ربطی به حوزه ولایت و نظر و حکم حاکم ندارد، احتمالات و دیدگاه­های چندی وجود دارد که دیدگاه آقای مصباح یزدی یکی از آن­هاست و مخصوص ایشان هم نیست؛ یعنی دیدگاهی که معتقد است قانون اساسی و طبعاً رأی مردم هیچ دخالتی در اعتبار اجرایی ولایت فقیه ندارد و اختیارات نیز محدود به آنچه در قانون اساسی آمده نیست و ولیّ فقیه، مقامی مافوق قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر است. البته در ادامه خواهید دید که ایشان در گذشته چنین نظری نداشته­اند.
اگر نظریّه تبیین ولایت فقیه بر مبنای نظریه «انتخاب» را در این بحث دخالت ندهیم و اگر از تفصیلی که برخی میان گزینش و اختیارات امام خمینی به خاطر اینکه پیش از قانون اساسی شکل گرفته و پس از آن، که در چارچوب قانون موجود شکل گرفته، فرق می­گذارند نیز چشم­پوشی کنیم، اما به تفصیلی که حضرت امام خمینی میان اصل «ولایت» و «تولّی» گذاشته­اند باید توجه کرد. ایشان در دی‌ماه 66 در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه که پرسیده بودند «در چه صورت فقیه جامع­الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد» نوشته­اند:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می­شده به بیعت با ولیّ ­مسلمین».[4]
چنان که امام خمینی حدود یک ماه پیش از رحلت در نامه به مرحوم آیت‌الله مشکینی«ره» درباره متمم قانون اساسی، ضمن اشاره به کفایت تایید خبرگان سراسر کشور تاکید کردند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.»[5]
این پاسخ، که نظر فقهی و فتوایی ایشان است و نه حکم ولایی، گویای این است که یکی از مهم­ترین اصول قانون اساسی که نشان می­دهد فقیه چگونه و در چه صورتی می­تواند عهده­دار عملی ولایت و رهبری شود، پیش از آنکه قانون به امضای وی برسد، خود، اعتبار دارد و نه تنها از این نظر «کاغذپاره» نیست، بلکه راه‌کار اعتبار «تولّی» و رهبری شرعی جامعه و «نفوذ حکم» می­باشد.
اگر کسانی هستند که در مرحله اجتهاد یا تقلید یا هر دلیل شرع­پسند دیگری، به گفته جناب آقای مصباح، «انجیلشان قانون اساسی است و اعتبار ولایت فقیه را برخاسته از قانون اساسی می­دانند» و از این جایگاه آن را می‌پذیرند، نه تنها سزاوار نکوهش نیستند بلکه باید آنان را ستایش کرد که دست­کم به اصول قانون اساسی که با روشی معتبر تهیه شده و مورد تأیید اکثریت جامعه قرار گرفته و مبنای نظم اجتماعی و نظام سیاسی به شمار می‌رود، از جمله ولایت فقیه، هر چند به خاطر پذیرش اکثریت، پای‌بندند و به عنوان یک نظریه اسلامیِ مطرح و یک قانون به آن تن داده­اند. چنان که پذیرش ولایت فقیه به دلیل لحاظ آن در قانون اساسی یا در چارچوب آن، نه تنها مایه ضعف و کاهش اعتبار آن دست‌کم از منظر اجرایی نیست بلکه مایه قوت آن به عنوان «میثاق ملی» مردم مسلمان و غیر مسلمان در یک کشور و جامعه اسلامی است که به رغم اختلاف‌ها و تمایزهای خود و به رغم اینکه ممکن است بسیاری افراد نسبت به برخی اصول آن نظر موافق نداشته باشند، اما آن را به عنوان مبنای مدیریت کشور و نظم جامعه پذیرفته‌اند و مسئولان کشور بیش و پیش از همه باید به آن متعهد و پای‌بند باشند.
اشکال متوجه کسانی است که به رغم ادعاهای خود و بانیان و حامیانشان بر خلاف آن عمل کرده و می‌کنند! و نیز اشکال متوجه کسانی مانند این استاد محترم است که نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا و در برابر نخبگان و حقوقدانان مسلمان و غیر‌مسلمان نظامی جلوه می‌دهند که هیچ یک از قوانین جاری آن از جمله قانون اساسی و ساختار و شاکله حقوقی آن، نه در آغاز و نه در ادامه، مشروعیت حقوقی و ضمانت اجرایی جز خواست و صلاحدید و امضای نهایی یک فرد -البته واجد شرایط مقرر- ندارد و وی از نظر «ثبوتی» و حداکثر بر اساس رایزنی‌هایی که از نظر حقوقی نیز الزام‌آور نیست، می‌تواند قوانین و ساختارها و مقررات موضوعه را نادیده بگیرد. یعنی در واقع چیزی به نام نظام سیاسی که دارای «شخصیت حقوقی» مستقل و صرف نظر از افراد باشد وجود ندارد و تمام قرارها و مناسبات حقوقی خارجی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، در واقع و در نهایت به همان فرد بر‌می‌گردد، نه یک کشور و دولت که صرف نظر از افراد دارای «شخصیت حقوقی» مستقل باشد!
به عبارت دیگر طبق این نگاه که اعتبار همه اصول قانون اساسی را بسته به تایید ولی فقیه می‌‍‌داند، تمام مسئولان و کارگزاران نظام در هر سطحی و در هر قوه‌ای که باشند، وقتی در داخل یا خارج کشور به نمایندگی دولت اسلامی به عنوان مثال قراردادی را می‌پذیرند یا فسخ می‌کنند، در واقع به «وکالت» و نمایندگی شخص ولی فقیه عمل می‌کنند و طرف‌های دیگر قرارداد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در واقع با شخص فقیه حاکم سر و کار دارند و نیز ضمانت اجرایی تمام قوانین و مقررات داخلی و خارجی و حتی اعتبار و شرعیت نظامنامه‌ای که خبرگان رهبری برای چگونگی انجام وظایف خود تهیه می‌کنند و در اصل 108 قانون اساسی در حوزه اختیارات خود خبرگان گذارده شده بسته به تشخیص و نظر و صلاح‌اندیشی فقیهی است که از طرف آنان برگزیده یا به قول آیت‌الله مصباح کشف مأذون بودن وی از سوی حضرت ولی عصر(عج) می‌شود! آیا قرار بوده و هست نظامی سیاسی را با چنین ساختاری به دنیا معرفی و پیشنهاد کنیم؟

5-مفهوم و ماهیت امضای ولی­ّ فقیه

بر چه اساسی بخشی از قانون اساسی که محدوده آن را نشان دادیم، نیازمند تأیید ولیّ ­فقیه است و پس از امضای وی، باید آن را پذیرفت؟
در پاسخ می‌گوییم با توجه به اینکه در ولایت فقهاء نصب فردی «خاص» صورت نگرفته، و فرض نصب به شکل «عام» است و شامل همه فقهای جامع­الشرایط می­شود، قهراً این پرسش پیش می­آید که در میان فقهای موجود در هر زمان کدام یک وظیفه رهبری را بر عهده دارد و می­تواند به بخشی از قانون اساسی که نیازمند تایید است، اعتبار و مشروعیت بخشد و پیروی از آن را واجب کند؟
یک نظر این است که فقهاء جامع­الشرایط، تنها «شأنیت» ولایت و حکومت را دارند و «فعلیت» آن در گرو «انتخاب» و پذیرش مردم است که به نظریه انتخاب معروف شده است. در این دیدگاه چیزی به نام «کشف» شخص منصوب وجود ندارد چون نصب تنها در مورد امامان معصوم(ع) صورت گرفته است. چنان که آیت ‌الله منتظری در چارچوب عقد بیعت نوشته‌اند: «حوزه ولایت بستگی دارد به اینکه در چه مورد و تا چه حد و در چارچوب کدام قانونی که میثاق بیعت است عقد بیعت انجام شده باشد».[6] براساس این نظر، روشن است که قانونی که میثاق مردم برای گزینش رهبری است، خود اعتبار دارد و منوط به تایید فقیه حاکم نیست.
نظری که آقای مصباح به آن فرا خوانده‌اند، این است که تنها خبرگان جامعه، یعنی کسانی که خود دارای سه شرط «فقاهت»، «مدیریت و تدبیر» و «عدالت» می­باشند، از میان خود صالح­ترین فرد را تعیین می­کنند و از آنجا که به گفته ایشان این شیوه، مطابق معیارهای عقلی و موازین شرعی است، فرد برگزیده، در واقع صالح­ترین فرد برای رهبری است و به گفته ایشان «از راه دلیل عقل، کشف می­کنیم که او از سوی شارع مقدس و ولی­عصر(عج)، مأذون است که بر مردم حکومت کند». [7]
ایشان تأکید دارند که «فقط عدول مردم در تعیین چنین کسی دخالت دارند و بس» و «از لحاظ اسلامی، نباید به رأی شخص متجاهر به فسق قدر و بها داد و اعتماد کرد، زیرا ممکن است در عین حال که واقع امر را می­داند، خلاف آن را ابراز کند چرا که واجد ملکه­ای نیست که او را از خیانت باز دارد».[8] یعنی جایگاه رأی مردم را حداکثر باید در مقوله شهادت و بینه شرعی جست و در آن چارچوب ارزیابی کرد!
ایشان رأی و نظر شخص «غیرعادل» را با این احتمال که ممکن است خیانت کند و خلاف تشخیص خود نظر بدهد، قابل اعتماد و کاشف از واقع اذن امام معصوم (ع) نمی­دانند. اما پیداست که این راه نیز لزوما کاشف از «اذن» امام زمان(ع) نیست ، زیرا احتمال خطای افراد «عادل» نیز در شناخت درست فرد «اصلح» می­رود و از این­رو نمی‌توان با اطمینان پی به «اذن» ولی­عصر(عج) برد که نقطه محوری در استدلال ایشان بر اعتبار قانون از طریق امضای ولیّ ­فقیه و لزوم اطاعت از وی است. «عدالت» علاوه بر اینکه «نوعاً» از خیانت باز می­دارد و نه «همیشه»، مانند عصمت مانع خطا نیست، لذا در باره معصومان(ع) معتقدیم آنان هم از «گناه» برکنارند و هم از «اشتباه» و هیچ کدام لازمه دیگری نیست. از این­رو مبنای عدالت و گزینش عادلان که ایشان بر آن تاکید دارند، نمی­تواند لزوماً کشف اذن امام(ع) کند و اطاعت را واجب سازد و «بدل اضطراری» مورد نظر ایشان را درست کند و بر مبنای ایشان نظر خبرگان واجد شرایط تنها نشان دهنده «احتمال» و یا «گمان» اذن امام زمان(ع) است و نه اطمینان به آن!
امام خمینی در برابر این دو دیدگاه، ولایت را بری تمام فقیهان جامع­الشرایط به صورت بالفعل از طریق نصب قائل­اند اما عهده­داری عملی و «تولّی» و «نفوذ حکم» را منوط به آرای مردم یا اکثریت جامعه شمرده­اند. این دیدگاه مبتنی بر «کشف اذن» نیست، چرا که فرض این است همه فقها به صورت عمومی منصوب­اند، چنان­که مبتنی بر گزینش «اعلم» یا «مرجع» نیست. از این­رو مردم وظیفه یا حق رجوع به هر کدام که خواسته­اند را دارند و طبعاً در فرض عدم توافق، فرد برگزیده اکثریت، عهده­دار امر حکومت خواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که دیدگاه خود حضرت امام خمینی با دیدگاه رئیس محترم مؤسسه آموزشی امام خمینی فرق می‌کند اما ما در عین حال هیچ وقت به خود اجازه نمی‌دهیم این دیدگاه آقای مصباح را «کاغذ‌پاره» بدانیم بلکه حداکثر یک نظر اجتهادی اما نادرست از سوی یک صاحب‌نظر می‌دانیم و از این منظر برای آن احترام قائل هستیم. البته ناگفته نیز نمی‌گذاریم که جناب ایشان در جای دیگر به صراحت گفته‌اند:
«على(علیه السلام) با اینکه از سوى خدا به امامت و رهبرى‏ جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان‏ مشروعیت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت‏ نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت‏ خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه‏ نیز همین سخن درست است... گرچه «مقبولیت‏» با «مشروعیت‏» تلازمى ‏ندارد، اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى ‏تحمیل حاکمیت ‏خویش را ندارد.»[9]
و این همان نظر و گفته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود که آن را از جمله به استناد روایتی که جناب سید ‌بن‌طاووس از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده بیان کردند اما برخی برآشفتند که «وا اسلاما» و حتی برخی روایت را از «جعلیات معاویه» شمردند!
به هر حال با این حساب، بر اساس این نظر معلوم می­شود منوط ­کردن اعتبار اصولی از قانون اساسی که راه‌کار تعیین فقیه حاکم را مشخص کرده، به امضا و تأیید همین فقیه امری نادرست و متناقض است. و از همین جاست که خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری­اند و کنار گذاشتن یا محدود ساختن آنان موضوعی بی‌معناست و مشروعیت اختیارات آنان و چگونگی تعیین رهبری منوط به امضای فقیه حاکم نیست، چون فرض این است که هنوز کسی را تعیین نکرده‌اند و طبعا آن آیین‌نامه یا اصولی که می‌خواهند در چارچوب آن کسی را به تعبیر ایشان «تعیین» کنند، نمی‌تواند «کاغذپاره» باشد و مثلا خود فقیه حاکم آیین‌نامه و شرایطی را برای تعیین بر آنان تحمیل کند! این است که فقیه حاکم نمی‌تواند مجلس آنان را منحل کند یا در انجام وظایف خود محدود سازد. نتیجه اینکه اعتبار تأیید ولیّ ­فقیه نسبت به قانون اساسی امری مطلق نیست و دست‌کم برخی از اصول قانون اساسی در قلمرو اختیارات و تصرفات ولایی او نمی‌باشد و بدون تایید او نیز ارزش و اعتبار دارد.
چنان­که درباره لزوم تبعیت مراجع تقلید و به عبارت دقیق­تر درباره فقهای دیگر نیز باید خاطرنشان کرد که این امر فرع بر پذیرش آنان نسبت به اصل ولایت فقیه و پذیرش گسترش قلمرو آن، به موردی است که ولیّ ­فقیه درباره آن حکم صادر کرده است و گرنه روشن است اگر فقیهی بر اساس اجتهاد خود یا مقلدی بر اساس تقلید از چنین فقیهی، فقیه حاکم را از منظر فقهی و «کبروی»، برخوردار از چنین ولایت و اختیاری نداند، یا اگر فقیهی یا غیر فقیهی به رغم پذیرش این نظریه و اختیارات وسیع برای آن، شخص خاص حاکم را از نظر «صغروی» و مصداقی، جامع شرایط نداند، قهرا از خاستگاه ولایت، بر عهده خود وظیفه­ای برای اطاعت نخواهد دید.

6- قلمرو اختیارات ولیّ ­فقیه

اینکه قلمرو اختیارات فقیه حاکم، از نظر شرعی مقید به محدوده خاصی است یا مطلق است، پرسشی است که تا کنون بارها از سوی محافل علمی، فقهی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و نگاه یکسانی درباره آن وجود ندارد. این پرسش درباره قانون اساسی نیز، چه پیش از بازنگری و چه پس از آن وجود دارد. «مطلقه» بودن یا «مقیّده» بودن اختیارات ولیّ فقیه، همانند اصل نظریه، امری اجتهادی است و در مقایسه با اصل نظریه، زمینه بیشتری برای اختلاف نظر داشته و دارد و تا آنجا که به اجتهاد افراد بر می­گردد، جای خرده­گیری و نکوهش به خاطر حصول این نظر یا آن نظر نیست. همچنان که جای تعجب و نیز نکوهش نیست که کسی، یک زمان ولایت فقیه را «مقیّد» بداند و ولیّ فقیه را در چارچوب قانون بداند و در زمانی دیگر ولایت را «مطلقه» بشمارد و «ولیّ» را فوق قانون ببیند و احتمالاً زمانی دیگر به نظر نخست خود برگردد و یا اساسا از اصل نظریه روی‌گردان شود! آنچه مایه شگفتی است این است که تنها به صرف اینکه دیگران در این باره نظری متفاوت دارند، مستحق سرزنش شمرده شوند؛ در حالی که خود «ناقد» در گذشته نظری مشابه داشته است. یک نمونه آن مقایسه دیدگاه گذشته و حال جناب آیت­الله مصباح است.

ایشان خود در زمان حیات امام خمینی در مباحث مورد اشاره در سال­های 66-65، از جمله در استدلال بر لزوم «نظارت دقیق» بر «اعمال رهبری» و حتی تشکیل «دادگاه خبرگان» برای رسیدگی به کارهایی که به تعبیر ایشان به «زعم فقهای مجلس خبرگان صحیح و مطابق موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود» و عزل وی در صورت اثبات عدم شایستگی، می­نویسند:
«زیرا در اسلام، غیر از معصومین علیهم­السلام هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند».
و نیز افزوده­ اند:
«چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق و بی­چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند وی را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. البته چنین هم نیست که هر کسی در هر امری، بتواند رهبر را استیضاح کند؛ تنها مجلس خبرگان شایستگی و حق چنین کاری را دارد».[10]
ممکن است گفته شود منظور ایشان از «قانون» همان احکام شرعی است. اما صرف نظر از اینکه همین خود مایه تقیید است و بخشی از همین احکام جزء اصول قانون اساسی است، باید پرسید در این صورت استثنا کردن حضرات معصومین(ع) چه وجهی دارد؟ مگر آنان خود را ما فوق احکام شرع می‌دانسته‌اند؟ در اعمال ولایت در موارد خاص حکم ولایی و اختیارات نیز که حضرت امام خمینی فرقی میان آن بزرگواران و فقهاء قائل نیستند مگر دلیلی خاص داشته باشد.[11] این نشان می‌دهد آیت‌الله مصباح در آن سال‌ها که مقارن با حیات حضرت امام خمینی است، ظاهراً قلمرو اختیارات را محدود به قانون می‌دانسته‌اند و بعدها از آن عدول کرده‌اند. نگارنده اینک توجیه دیگری را سراغ ندارد؛ شاید توضیح ایشان رفع ابهام کند.
شرط داوری و ارزش‌گذاری «علمی» و حتی «سیاسی»! آن است که در همه حالات فقط معیار «حق» را فهم و اجتهاد خود ندانیم و به دیگران نیز حق بدهیم که نتیجه فکر و اجتهادشان، دست کم، گاه همان باشد که ما خود در زمانی به هر دلیل معتقد به آن بوده‌ایم و از ابراز آن نیز خودداری نمی‌کرده‌ایم و حال به هر دلیل از آن برگشته‌ایم!
ضمنا فراز اخیر سخن آیت‌الله مصباح در باره محدود کردن نقد و استیضاح ولی فقیه به خبرگان، ظاهراً بر اساس همان مبنای انحصار حق رأی و انتخاب به «عدول» و «فقهاء» است که ایشان بر آن تأکید دارند، ولی این گفته با آنچه از حضرت امام خمینی، در خاطر داریم سازگاری ندارد؛ از جمله با این سخن ایشان:
«هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع­ کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به­ خود از مقام زمامداری معزول است».[12]
در بررسی نگاه آیت‌الله مصباح نکات مهم دیگری مانده که در قسمتی دیگر خواهیم آورد.


پاورقی‌ها:
[1] . پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله مصباح، 21/2/89.
[2] . نک: البیع، ج2، ص24.
[3] . صحیفه امام، ج 17، ص 133.
[4] . صحیفه امام، ج 20، ص 459.
[5] . صحیفه نور، ج21، ص 371، 9/2/68.
[6] . آیت‌الله منتظری، رساله استفتائات، ج 2، ص 248.
[7] . حقوق و سیاست در قرآن، ص 252.
[8] . همان.
[9] . کتاب نقد، شماره7، 1377.
[10] . حقوق و سیاست در قرآن، ص 263-262.
[11] .نک: البیع، ج2، ص664.

[12] . صحیفه امام، ج 5، ص 409.


* استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

منبع: جمهوری اسلامی