سيدجواد سيدپور: همانطور كه انتظار مي رفت تبديل يك بحث حقوقي- قانوني به يك جدل سياسي – رسانه اي ابعاد جديدتري به‌خود گرفت و فضاي عمومي كشور را تحت تاثير قرار داد. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در آخرين توصيه هايشان خطاب به تمام مقامات كشور از جمله روساي قواي سه‌گانه خواستار آن شده‌اند تا از جدل درباره مسائل كشوري در فضاي عمومي خودداري كرده و حوزه عمومي را به عرصه مجادلات و طرح اختلافاتي كه مي تواند از طريق رايزني و گفت و گو حل شود، تبديل نكنند.
بدون اينكه بخواهيم درباره ماهيت اختلاف دولت و مجلس پيرامون اصلاح قانون انتخابات قضاوت كنيم يا درصدد اين باشيم كه كدام يك درست مي گويند، اما يك نكته مسلم است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات نه براي اولين بار است كه در مجلس مطرح مي شود و نه براي آخرين بار خواهد بود چرا كه اقتضاي زمانه ايجاب مي‌كند هر قانوني پس از مدتي مورد نقد دوباره قرار بگيرد و اگر نياز به اصلاح داشت در چارچوب مقرراتي كه خود قانون پيش بيني كرده است، اصلاحات مورد نظر انجام شود. اما نكته مهم در اين ميان زمان و نحوه اصلاح قانون و از سوي ديگر شيوه ابراز موافقت‌ها و مخالفت ها با اصلاح يك قانون است. چرا كه اگر در فرآيند اصلاح قانون هر يك از اين موارد رعايت نشود آنگاه به هدف اصلي از اصلاح قانون كه لاجرم بهينه تر كردن اداره امور كشور است، نمي‌رسيم كه هيچ، بلكه بر پيچيدگي اوضاع هم مي‌افزاييم و چه بسا هزينه‌هاي بي مورد سياسي را هم بر كشور تحميل كنيم.
فهم مسئله هم چندان دشوار نيست. مجلس تصميم گرفته است قانون انتخابات رياست جمهوري را اصلاح كند و دولت هم با چنين اصلاحيه اي مخالف است. نماينده دولت كه در جلسه علني مجلس حضور داشت مخالفت دولت با اصلاح اين قانون و دلايلش را بيان كرد و مجلس هم پس از شنيدن تمام ديدگاه‌ها از جمله نظرات دولت به تصويب كليات راي داده است. اين در حالي است كه براي نهايي شدن اين طرح و تبديل آن به قانون راهي طولاني در پيش است و آنگونه كه استمزاج ابتدايي از شوراي نگهبان هم به‌عمل آمده است اين شورا برخي مواد اين طرح را با اصولي از قانون اساسي در تعارض مي‌بيند.
نهايتا هم اگر توافقي حاصل نشود باز هم مرجعي ديگر يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين طرح نظر خواهد داد و در آنجا هم روساي قوا و برخي مقامات دولت و مجلس فرصت اظهار نظر دارند تا دلايل موافقت يا مخالفت خود را بيان كنند. بنابراين ملاحظه مي شود از نظر قانوني تمام ساز و كارها و فرصت لازم هم براي دولت، هم براي مجلس و هم براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است تا ديدگاه خود را بيان كنند و نهايتا هم قانوني جديد از دل آن بيرون خواهد آمد. در اينجا در اين مقام نيستيم كه بگوييم ديدگاه كدام يك درست است: مجلس، دولت يا شوراي نگهبان.
بلكه مي خواهيم بگوييم وقتي چنين ساز و كارهاي دقيقي براي بيان موضوع و بدون اينكه تنش بي مورد در عرصه عمومي كشور به وجود بياوريم، پيش‌بيني شده است، چرا برخي مقامات از جمله رئيس‌جمهور محترم موضوع را به عرصه عمومي مي كشانند و از آن مهمتر با ادبياتي تند نظرات‌شان را مطرح مي كنند؟ آيا نيازي به توضيح است كه عمومي كردن مسائلي از اين دست آن هم با چنين ادبيات تندي خودبه‌خود زمينه را براي ورود تندتر بقيه از جمله فعالان سياسي، رسانه ها و بعضا ساير مقامات فراهم مي كند؟ و آيا باز هم نيازي به توضيح است كه ايجاد تنش سياسي آن هم به‌صورت مصنوعي در عرصه عمومي، كمترين نتيجه چنين اقدامات، گفتارها و رفتارهايي است؟
حداقل انتظار از مقامات ارشد كشور اين است كه نسبت به موضوعي اگر هم انتقاد يا اعتراضي دارند اينگونه به طرح اختلاف نپردازند بخصوص اينكه زمينه براي ابراز نظر از كانالهاي مختلف قانوني فراهم است و اينگونه نيست كه به‌عنوان مثال رئيس‌جمهور هيچ تريبون رسمي در چارچوب نهادهاي قانوني كشور براي بيان دلايل مخالفتهايش نداشته باشد و ناچار به تريبونهاي عمومي رو بياورد. كارويژه تريبونهاي عمومي بيان تند اختلافات درباره قوانين موجود نيست. ناديده گرفتن تريبونهاي رسمي و در عوض انتخاب تريبونهاي عمومي براي بيان مخالفت با اصلاح يك قانون آن هم با ادبياتي تند خلاف اصول مسلم كشورداري است و بر هم زدن آرامش سياسي كشور كمترين نتيجه آن است. آيا آقاي رئيس‌جمهور به‌دنبال چنين نتيجه‌اي است؟