«آزادسازي قيمت ها تصميمي در بدترين زمان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
زمزمه‌هاي چند هفته اخير برخي مسئولان دولتي كه از ضرورت پايان يافتن قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان سخن مي‌گفتند، رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفته و دولت با صدور بخشنامه‌اي قيمت‌گذاري توسط اين سازمان را تنها به 22 قلم كالاي اساسي محدود كرده است.
در مورد اين تصميم دولت، توجه به چند نكته بسيار ضروري است.
نخست اينكه بايد در ارزيابي درستي و نادرستي سياست‌ها و رويكردها همواره شرايط زماني و مكاني را در نظر گرفت. به عبارت ديگر، تصميماتي كه منقطع از فضاي حاكم بر محيط اجراي تصميم اتخاذ شوند، به طور قطع از پختگي و اثربخشي لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا آثار عكس نيز برجا گذارند. هر تصمیمي فقط درصورتي در مرحله اجرا با موفقيت قرين خواهد بود كه به مقتضاي زماني و مكاني آن نيز توجه شده باشد.
با توجه به اين واقعيت، به نظر مي‌رسد تصميم اخير دولت مبني بر توقف قيمت‌گذاري براي بسياري از كالاها و محدود ساختن اين فرايند به بيست و دو قلم كالا، اگر جامه عمل بپوشد، از مصاديق همين نوع تصميمات نامتناسب با شرايط زماني و مكاني است.
اين درست است كه حضور و نقش آفريني مداخله جويانه دولت‌ها طي چند دهه اخير در لايه‌ها و حوزه‌هاي مختلف اقتصاد از جمله حوزه قيمت‌گذاري براي كالا و خدمات همواره موجبات بروز مشكلات فراواني را براي اقتصاد كشور فراهم آورده و فرايند علامت دهي قيمت‌ها را كه از جمله اساسي‌ترين خصوصيات اقتصاد رو به رشد به حساب مي‌آيد دچار اختلالات بسياري كرده است، اما اين واقعيت را نيز نبايد به هيچ وجه ناديده گرفت كه شرايط فعلي اقتصاد ايران، بدترين و نامناسب‌ترين زمان براي پاپس كشيدن دولت از فرايند قيمت‌گذاري است.
به ديگر سخن، چنين تصميمي بايد مدت‌ها قبل و همزمان با آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها گرفته و اجرا مي‌شد تا واحدهاي توليدي در دو سال و اندي گذشته تحت فشار شديد ثبات قيمتي مصنوعي قرار نگيرند و دچار مشكلات جديدي نشوند.
از سوي ديگر نيز اثرگذاري شديد و گسترده عوامل تورم‌زا در اقتصاد ايران از جمله نرخ رشد شديد نقدينگي و عامل برون زاي نرخ ارز طي چند ماه گذشته باعث شده است نرخ تورم در آبان ماه به رقم كم سابقه 1/26 درصد برسد و ركورد 15 سال اخير را بشكند. در چنين شرايطي كاملاً واضح است كه توقف يكباره يك فرايند چندين و چند ساله كه تا حدودي از افزايش غيرقابل مديريت قيمت‌ها جلوگيري مي‌كرد، خطايي بزرگ و پرهزينه خواهد بود.
دومين نكته به عوامل پيراموني باز مي‌گردد. واقعيت اين است كه انجام تصميماتي از قبيل توقف قيمت‌گذاري توسط دولت به شرايطي آرام و باثبات در اقتصاد هر كشوري نياز دارد چرا كه پيامدهاي چنين تغييراتي به اندازه كافي پردامنه و نوسان آفرين هستند تا يك اقتصاد آرام را حداقل براي مدتي دستخوش تلاطم و نوسان بكنند. از اين رو اجراي تصميمي مانند خروج دولت از فرايند قيمت گذاري‌ها آن هم در وضعيتي كه اقتصاد ايران درحال يك جنگ تمام عيار است و محدوديت‌هاي فراوان ناشي از تحريم‌ها، مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي و مردم بوجود آورده است، يك تصميم نا به هنگام به حساب مي‌آيد كه هزينه‌هايي به مراتب بيشتر از اجراي اين تصميم در شرايط آرام اقتصادي به جامعه تحمل خواهد كرد.
سومين نكته به انتخاب دولت باز مي‌گردد؛ در شرايطي كه دولت با صدور بخشنامه‌هاي متنوع، محدوديت آفرين و متضاد با رويكرد تسهيل در برابر تحريم، دائماً فعالان اقتصادي را با تغيير رويه‌ها، محدوديت‌ها و موانع بيشتري بر سر راه صادرات و واردات كالاهاي ضروري مواجه مي‌سازد تا به اين ترتيب حضور و دخالت دولت در اقتصاد بيش از هر زمان ديگري اختلال آفرين ارزيابي شود، به ناگاه شاهد خروج دولت از فرايند قيمت گذاري‌ها هستيم آن هم با شعار ضرورت واگذاري امور به بخش خصوصي و...
به عبارت ديگر دولت به جاي آنكه حضور خود را در حوزه‌اي مانند صادرات و واردات كمتر كند و اجازه دهد تا فعالان اقتصادي كه با انواع و اقسام ترفندها از سد تحريم‌ها مي‌گذرند، خودشان در مورد نحوه تبادل ارز با يكديگر تصميم گيري كنند، قصد دارد از حوزه‌اي عقب نشيني كند كه عوامل مختلفي حاضر و آماده‌اند در شرايط فعلي با سوءاستفاده از فضاي موجود بيشترين آسيب را به جامعه وارد كنند. واقعيت اين است كه با وجود ناكارآمدي بارز و آشكار دولت در مديريت قيمت‌هاي بازار، تعيين قيمت از سوي سازمان حمايت حداقل اين امكان را به مصرف كنندگان مي‌داد تا بفهمند كه كالايي كه خريداري مي‌كنند چقدر گران‌تر از قيمتي است كه بايد باشد! اما با شرايط جديد مردم مي‌مانند و توليد كنندگاني كه براي ادامه فعاليت ناگزير از بالا بردن قيمت‌ها هستند و البته واسطه‌ها و دلال‌ها و سودجوياني كه ميدان را براي تاختن باز مي‌بينند!
به نظر مي‌رسد دولت در شرايط فعلي به جاي شانه خالي كردن از مسئوليت مديريت بازار و نظارت بر قيمت‌ها بايد از حضور خود در ساير حوزه‌هاي مهم مانند تجارت و توليد بكاهد و اتفاقاً بر شدت عمل و برخورد با واحدهاي توليدي و خرده فروشي متخلف بيفزايد نه اينكه با سخت گيري بر لايه‌هاي مولد جامعه، دست دلال‌ها و سودجويان را بازتر از اينكه هست بگذارد.