عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از تورم متاثر از حجم بالای نقدینگی گفت: باید از این که مردم را دچار توهم پولی کنیم، ممانعت به عمل آوریم و وضعیت معیشتی مردم فدای تبلیغات انتخاباتی دولت نشود.
علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت:تورمی که امروز جامعه در حال تجربه است، جدای آنچه شوک ارزی بر جامعه تحمیل کرد، به میزان قابل توجهی به دلیل حجم نقدینگی بالای موجود در کشور است.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: باید توجه داشت در کشوری که نرخ رشد پول با نرخ رشد تولید هم خوانی نداشته باشد، تورم های سنگین را تجربه می کند و هر پرداختی در این شرایط جز تورم پولی هیچ ره آوردی ندارد.
احمدی با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از تورم متاثر از حجم بالای نقدینگی گفت: اخلاقا و شرعا باید از این که مردم را دچار توهم پولی کنیم، ممانعت به عمل آوریم به خصوص که دهک‌های کم درآمد از این مسئله آسیب‌های جدی می‌بینند.
وی ادامه داد: تجربه این پرداخت یارانه بدون این که تمایزی بین دهک های بالا و پایین وجود داشته باشد، جز این که نابرابری را تشدید می کند هیچ ثمره و حرکتی ندارد .
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر مجلس بحث توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را هدف قرار داد ، به هیچ وجه مخالفت با قانون هدفمندی نبود بلکه جلوگیری و کنترل آثار هزینه‌ای اجرای سیاست هزینه ای هدفمندی یارانه ها بود و متاسفانه این هزینه بیش‌تر دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد را هدف قرارداد.
احمدی در خصوص این که دولت در پی افزایش میزان یارانه نقدی است ، تاکید کرد: امروز رییس جمهور با توجه به جایگاه قانونی خود می تواند سیاستی را ادامه دهد اما در شرایطی که مجلس تاکید دارد تا سیاستی اجرایی نشود ، در حقیقت رییس جمهور در حال دور زدن قانون است.
وی افزود: در واقع رییس جمهور فعلی را انجام می دهد که مغایر با قانون است و از دولت منضبط مالی و قانون گرا و دولتی که به نمایندگی از مردم مجری قانون است، افعال خلاف قانون قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در آستانه انتخابات این حرکات سیاسی است و شخص رییس جمهور مدعی شده است من خودم که کاندید نمی شود پس این شائبه درست نیست اما حقیقت این است که بعید نیست کسی از تیم رییس جمهور که با منش سیاسی این تیم منطبق باشد، کاندید شود و قطعا از این توزیع بی منطق یارانه نیز منتفع خواهد بود.
علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت:تورمی که امروز جامعه در حال تجربه است، جدای آنچه شوک ارزی بر جامعه تحمیل کرد، به میزان قابل توجهی به دلیل حجم نقدینگی بالای موجود در کشور است.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: باید توجه داشت در کشوری که نرخ رشد پول با نرخ رشد تولید هم خوانی نداشته باشد، تورم های سنگین را تجربه می کند و هر پرداختی در این شرایط جز تورم پولی هیچ ره آوردی ندارد.
احمدی با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از تورم متاثر از حجم بالای نقدینگی گفت: اخلاقا و شرعا باید از این که مردم را دچار توهم پولی کنیم، ممانعت به عمل آوریم به خصوص که دهک‌های کم درآمد از این مسئله آسیب‌های جدی می‌بینند.
وی ادامه داد: تجربه این پرداخت یارانه بدون این که تمایزی بین دهک های بالا و پایین وجود داشته باشد، جز این که نابرابری را تشدید می کند هیچ ثمره و حرکتی ندارد .
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر مجلس بحث توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را هدف قرار داد ، به هیچ وجه مخالفت با قانون هدفمندی نبود بلکه جلوگیری و کنترل آثار هزینه‌ای اجرای سیاست هزینه ای هدفمندی یارانه ها بود و متاسفانه این هزینه بیش‌تر دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد را هدف قرارداد.
احمدی در خصوص این که دولت در پی افزایش میزان یارانه نقدی است ، تاکید کرد: امروز رییس جمهور با توجه به جایگاه قانونی خود می تواند سیاستی را ادامه دهد اما در شرایطی که مجلس تاکید دارد تا سیاستی اجرایی نشود ، در حقیقت رییس جمهور در حال دور زدن قانون است.
وی افزود: در واقع رییس جمهور فعلی را انجام می دهد که مغایر با قانون است و از دولت منضبط مالی و قانون گرا و دولتی که به نمایندگی از مردم مجری قانون است، افعال خلاف قانون قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در آستانه انتخابات این حرکات سیاسی است و شخص رییس جمهور مدعی شده است من خودم که کاندید نمی شود پس این شائبه درست نیست اما حقیقت این است که بعید نیست کسی از تیم رییس جمهور که با منش سیاسی این تیم منطبق باشد، کاندید شود و قطعا از این توزیع بی منطق یارانه نیز منتفع خواهد بود.