فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی دم از افزایش 5 برابری یارانه نقدی می‌زند، گفت: بهترین راهکار برای اجرای فاز دوم هدفمندی، رشد پلکانی نرخ‌ها و بکارگیری ابزار سهمیه‌بندی است.
جعفر قادری درباره افزایش 5 برابری یارانه‌های نقدی و صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: اگر بنا باشد یارانه نقدی مردم 5 برابر شود قیمت‌ها هم حداقل 7 الی 8 برابر افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت در پرداخت همین یارانه فعلی نیز مبلغ 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت کمک می‌گیرد و طبیعی است که اگر بخواهد یارانه‌های نقدی را 5 برابر افزایش دهد نرخ‌ها نیز باید 7 تا 8 برابر افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رئیس‌جمهور آن روی سکه را برای مردم توضیح نمی‌دهد که درآمدی وجود نخواهد داشت تا یارانه‌های نقدی را 5 برابر کند ضمن آنکه از محل افزایش قیمت‌ها و منابع قابل تأمین این رقم حاصل نمی‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: زمانی که افزایش جزئی در نرخ‌ها اعمال شده و در ماه‌های اول بر واحدهای تولیدی فشار وارد می‌شود و از آن طرف اجازه افزایش نرخ‌ها را به آنها نمی‌دهیم، طبیعی است که این عدم تعادل در رشد نرخ‌ها، کل تناسب و تعادل بازار را به هم ریخته و بازار پولی را نابسامان می‌کند.
قادری ادامه داد: این افزایش تورم موجب می‌شود رابطه تورم و سود سپرده‌ها به هم بخورد و کسی مایل به سپرده‌گذاری نباشد بنابراین تمام نقدینگی‌ها از بازار خارج شده و به سمت سکه و ارز هجوم می‌آورد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قطعاً این مورد منجر به افزایش تقاضا در بازار سکه و ارز و به دنبال آن رشد قیمت ارز خواهد شد که این افزایش نرخ دلار باز منجر به تشدید تورم می‌شود.
قادری با اشاره به اینکه 80 الی 90 درصد واردات کشور، کالای واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای است، اضافه کرد: این رشد نرخ دلار قدرت رقابتی را برای تولید‌کننده داخل کاهش داده و کشور را به خارج وابسته‌تر می‌کند.
وی اظهار داشت: زمانی که قدرت رقابتی تولید کننده کشور کاهش یابد نیاز به واردات طبعاً بیشتر احساس می‌شود و این موجب افزایش نیازهای ارزی و رشد تقاضای ارز می‌شود که به دنبال آن با غیر واقعی شدن دوباره نرخ ارز و تشنج بازار مواجه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متأسفانه رئیس جمهور نگاهی کاملاً ایستا و غیرتخصصی به موضوع یارانهها و تورم دارد و ارتباط بین بازارهای پولی و بخش‌های مختلف اقتصادی را در نظر نگرفته است.
قادری تصریح کرد: رئیس‌جمهور این موضوع را ساده می‌پندارد و به تمام ابعاد و زوایای این تغییرات، توجه چندانی نداشته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، تولید‌کننده نمی‌تواند از تکنولوژی و مواد اولیه استفاده کند تا مصرف حامل‌های انرژی خود را کاهش دهد بنابراین هر چه نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد با کاهش تولید و تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و تقاضا به صورت همزمان، مواجه می‌شویم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: زمانی که تورم ناشی از فشار هزینه‌ها وجود داشته باشد قطعا به سمتی حرکت خواهیم کرد که با کاهش اشتغال و افزایش تورم مواجه می‌شویم.
وی در تشریح راهکاری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با کمترین تبعات، گفت: بهتر است همان رویه قبلی که در مجلس دنبال می‌شد، پیگیری شود؛ افزایش نرخ‌ها پلکانی و با شیب ملایم اعمال شود و سعی کنیم از ابزار سهمیه‌بندی استفاده کنیم.
قادری توضیح داد: باید بتوان حداقلی را برای اقشار کم درآمد جامعه تأمین کرد و به برخی سوخت بیشتر یا نفت خام کمتر داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نمی‌توان با یک حکم و قضاوت کلی چنین پروژه قابل توجهی را ناگهانی اجرا کرد و قطعا این امر نیازمند تحلیل‌های کارشناسی و مشاوره‌های اقتصادی است.
جعفر قادری درباره افزایش 5 برابری یارانه‌های نقدی و صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: اگر بنا باشد یارانه نقدی مردم 5 برابر شود قیمت‌ها هم حداقل 7 الی 8 برابر افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت در پرداخت همین یارانه فعلی نیز مبلغ 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت کمک می‌گیرد و طبیعی است که اگر بخواهد یارانه‌های نقدی را 5 برابر افزایش دهد نرخ‌ها نیز باید 7 تا 8 برابر افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رئیس‌جمهور آن روی سکه را برای مردم توضیح نمی‌دهد که درآمدی وجود نخواهد داشت تا یارانه‌های نقدی را 5 برابر کند ضمن آنکه از محل افزایش قیمت‌ها و منابع قابل تأمین این رقم حاصل نمی‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: زمانی که افزایش جزئی در نرخ‌ها اعمال شده و در ماه‌های اول بر واحدهای تولیدی فشار وارد می‌شود و از آن طرف اجازه افزایش نرخ‌ها را به آنها نمی‌دهیم، طبیعی است که این عدم تعادل در رشد نرخ‌ها، کل تناسب و تعادل بازار را به هم ریخته و بازار پولی را نابسامان می‌کند.
قادری ادامه داد: این افزایش تورم موجب می‌شود رابطه تورم و سود سپرده‌ها به هم بخورد و کسی مایل به سپرده‌گذاری نباشد بنابراین تمام نقدینگی‌ها از بازار خارج شده و به سمت سکه و ارز هجوم می‌آورد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قطعاً این مورد منجر به افزایش تقاضا در بازار سکه و ارز و به دنبال آن رشد قیمت ارز خواهد شد که این افزایش نرخ دلار باز منجر به تشدید تورم می‌شود.
قادری با اشاره به اینکه 80 الی 90 درصد واردات کشور، کالای واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای است، اضافه کرد: این رشد نرخ دلار قدرت رقابتی را برای تولید‌کننده داخل کاهش داده و کشور را به خارج وابسته‌تر می‌کند.
وی اظهار داشت: زمانی که قدرت رقابتی تولید کننده کشور کاهش یابد نیاز به واردات طبعاً بیشتر احساس می‌شود و این موجب افزایش نیازهای ارزی و رشد تقاضای ارز می‌شود که به دنبال آن با غیر واقعی شدن دوباره نرخ ارز و تشنج بازار مواجه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متأسفانه رئیس جمهور نگاهی کاملاً ایستا و غیرتخصصی به موضوع یارانهها و تورم دارد و ارتباط بین بازارهای پولی و بخش‌های مختلف اقتصادی را در نظر نگرفته است.
قادری تصریح کرد: رئیس‌جمهور این موضوع را ساده می‌پندارد و به تمام ابعاد و زوایای این تغییرات، توجه چندانی نداشته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، تولید‌کننده نمی‌تواند از تکنولوژی و مواد اولیه استفاده کند تا مصرف حامل‌های انرژی خود را کاهش دهد بنابراین هر چه نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد با کاهش تولید و تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و تقاضا به صورت همزمان، مواجه می‌شویم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: زمانی که تورم ناشی از فشار هزینه‌ها وجود داشته باشد قطعا به سمتی حرکت خواهیم کرد که با کاهش اشتغال و افزایش تورم مواجه می‌شویم.
وی در تشریح راهکاری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با کمترین تبعات، گفت: بهتر است همان رویه قبلی که در مجلس دنبال می‌شد، پیگیری شود؛ افزایش نرخ‌ها پلکانی و با شیب ملایم اعمال شود و سعی کنیم از ابزار سهمیه‌بندی استفاده کنیم.
قادری توضیح داد: باید بتوان حداقلی را برای اقشار کم درآمد جامعه تأمین کرد و به برخی سوخت بیشتر یا نفت خام کمتر داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نمی‌توان با یک حکم و قضاوت کلی چنین پروژه قابل توجهی را ناگهانی اجرا کرد و قطعا این امر نیازمند تحلیل‌های کارشناسی و مشاوره‌های اقتصادی است.