فردا: رییس جمهور امروز در ادامه اظهارات خاص و عجیب خود در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور از عدد جدیدی از اخلاگران اقتصادی رو نمایی کرد .
وی که در در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی در کرمانشاه سخن می گفت با بیان اینکه باید به سمتی برویم که همه مردم در اقتصاد فعال باشند. نه اینکه عده قلیلی نامشان فعال اقتصادی باشدتصریح کرد:« اینگونه اقتصاد شکوفا نمی شود. زمانی اقتصاد به نقطه مطلوب می رسد که همه مردم در عرصه اقتصادی فعال باشند و کار اقتصادی را یاد بگیرند وهمه ظرفیت ها برای عدالت پیشرفت به کار گرفته شوند.اقتصاد نباید در دست 3000 نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود.»
این در حالی است که وی پیشتر در مراسمی با بيان اين‌كه 300 نفر در كشور 60 درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته و پس نمي‌دهند، خاطرنشان كرده بود:« متاسفانه در كشور عده‌اي هم پيدا شده‌اند كه فقط به فكر خود هستند و از اين افراد دفاع مي‌كنند.
اين اظهارات با واكنش‌هاي بسياري كه از سوي مجلسيان، واكنش‌هايي هم از سوي ديگر سياسيون و مسئولان و مقامات كشوري و لشكريمواجه شد. تا جایی که دادستان كل كشور در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد و در واكنش به اظهارات اخير او مبني‌بر اين‌كه «300 تن در كشور 60درصد دارايي‌ها را بلوكه كرده‌اند و پس نمي‌دهند» خواستار ارسال فوري اسامي اين افراد، براي پيگرد قضايي شد.
در متن اين نامه كه حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي خطاب به محمود احمدي‌نژاد آورده است، گفته شد كه احتراما؛ عطف به بخشي از مصاحبه تلويزيوني مورخه 2/10/1391 جنابعالي درباره مطالبات و به عنوان مطالبي درباره، «وجود سيصد تن در كشور كه 60 درصد دارايي‌هاي كشور را بلوك كرده و پس نمي‌دهند»، همان‌گونه كه بارها و در جلسات حضوري پيگيري كرده‌ام انتظار مي‌رود كه اسامي اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاري نظام بانكي كشور از آنها جهت پيگيري‌هاي قانوني از سوي قوه قضاييه و دادستاني كل كشور به قوه قضاييه ارايه شود.
وي در اين نامه اضافه کرد: در ادامه پيگيري‌هاي مستمر به عمل آمده در اين خصوص طي نامه‌هاي ق 140/9120/2/45/14 مورخ 22/8/1391 و ق 140/9120/2/92/14 مورخ 28/9/1391 اسامي بدهكاران بانكي داراي مانده مطالبات غيرجاري بالاي 10 ميليارد ريال از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استعلام شده كه تاكنون پاسخي دريافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرماييد در اسرع زمان ضمن ارايه اطلاعات اخير‌الذكر، اسامي 300 تن اعلامي از سوي حضرتعالي در اسرع زمان جهت پيگيري‌هاي قانوني به دادستاني كل كشور منعكس شود.
این نامه البته با واکنش خاص رییس جمهور مواجه شد و وی در پاسخ به خبرنگاران گفت که نامه اژه ای به دستم نرسیده است! اما امروز رسانه های نزدیک به دولت تصویر نامه هایی را منتشر کردند که وی در ماههای گذشته به قوه قضاییه ارسال کرده است و خواهان پیگیری قضایی زمین خواران و بدهکاران شده است.
وی که در در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی در کرمانشاه سخن می گفت با بیان اینکه باید به سمتی برویم که همه مردم در اقتصاد فعال باشند. نه اینکه عده قلیلی نامشان فعال اقتصادی باشدتصریح کرد:« اینگونه اقتصاد شکوفا نمی شود. زمانی اقتصاد به نقطه مطلوب می رسد که همه مردم در عرصه اقتصادی فعال باشند و کار اقتصادی را یاد بگیرند وهمه ظرفیت ها برای عدالت پیشرفت به کار گرفته شوند.اقتصاد نباید در دست 3000 نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود.»
این در حالی است که وی پیشتر در مراسمی با بيان اين‌كه 300 نفر در كشور 60 درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته و پس نمي‌دهند، خاطرنشان كرده بود:« متاسفانه در كشور عده‌اي هم پيدا شده‌اند كه فقط به فكر خود هستند و از اين افراد دفاع مي‌كنند.
اين اظهارات با واكنش‌هاي بسياري كه از سوي مجلسيان، واكنش‌هايي هم از سوي ديگر سياسيون و مسئولان و مقامات كشوري و لشكريمواجه شد. تا جایی که دادستان كل كشور در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد و در واكنش به اظهارات اخير او مبني‌بر اين‌كه «300 تن در كشور 60درصد دارايي‌ها را بلوكه كرده‌اند و پس نمي‌دهند» خواستار ارسال فوري اسامي اين افراد، براي پيگرد قضايي شد.
در متن اين نامه كه حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي خطاب به محمود احمدي‌نژاد آورده است، گفته شد كه احتراما؛ عطف به بخشي از مصاحبه تلويزيوني مورخه 2/10/1391 جنابعالي درباره مطالبات و به عنوان مطالبي درباره، «وجود سيصد تن در كشور كه 60 درصد دارايي‌هاي كشور را بلوك كرده و پس نمي‌دهند»، همان‌گونه كه بارها و در جلسات حضوري پيگيري كرده‌ام انتظار مي‌رود كه اسامي اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاري نظام بانكي كشور از آنها جهت پيگيري‌هاي قانوني از سوي قوه قضاييه و دادستاني كل كشور به قوه قضاييه ارايه شود.
وي در اين نامه اضافه کرد: در ادامه پيگيري‌هاي مستمر به عمل آمده در اين خصوص طي نامه‌هاي ق 140/9120/2/45/14 مورخ 22/8/1391 و ق 140/9120/2/92/14 مورخ 28/9/1391 اسامي بدهكاران بانكي داراي مانده مطالبات غيرجاري بالاي 10 ميليارد ريال از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استعلام شده كه تاكنون پاسخي دريافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرماييد در اسرع زمان ضمن ارايه اطلاعات اخير‌الذكر، اسامي 300 تن اعلامي از سوي حضرتعالي در اسرع زمان جهت پيگيري‌هاي قانوني به دادستاني كل كشور منعكس شود.
این نامه البته با واکنش خاص رییس جمهور مواجه شد و وی در پاسخ به خبرنگاران گفت که نامه اژه ای به دستم نرسیده است! اما امروز رسانه های نزدیک به دولت تصویر نامه هایی را منتشر کردند که وی در ماههای گذشته به قوه قضاییه ارسال کرده است و خواهان پیگیری قضایی زمین خواران و بدهکاران شده است.