سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالي مبنی بر صحت داشتن یا نداشتن صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسوولین دولت قبل گفت: صرف نظر از تعداد و نوع اتهام این فرد و نوع اتهام ،اصل موضوع صدور قرار درست است. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری عصر ديروز اظهار کرد: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و در جهت رافت اسلامی، رییس محترم قوه قضاییه طی دستورالعملی به سازمان زندان‌ها ابلاغ فرمودند که زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جاری از مرخصی استفاده کنند. وی افزود: همچنین لیست عفوی به مناسبت 12 فروردین سال 93 تهیه شده که تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد که البته این عفو اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از حبس یا جزای نقدی است. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه زندانیان نباید در ایام مرخصی مرتکب کار خلافی شوند، گفت: رفتار زندانیان برای مرخصی‌های بعدی و بحث آزادی مشروط مهم است. وي در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز يكشنبه سازمان بازرسی کل کشور از دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت برای فردی در یکی از استان‌های کشور خبر داد، آیا در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا کرده؟ گفت: تا زمانی که پرونده به مرحله حکم برسد صحیح نیست که بخواهیم مبلغ را مطرح کنیم. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اصل این ماجرا صحیح است که در این رابطه چهار، پنج نفر بازداشت شدند و البته ممکن است تعداد این افراد تغییر کند. سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود. وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد، اما این هیات اسناد و مدارکی را با خود آورده است که بسیار کمک موثری در رابطه با پرونده می‌کند. وی اظهار کرد: این اسناد و مدارک دارد بررسی می‌شود و امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست و این اقدام برای ردیابی پول‌ها موثر است. محسنی‌اژه‌ای گفت: اقدامات دیگری هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی دستگاه‌های دیگر دارد انجام می‌شود و ما امیدوار هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک مرکزی و به‌خصوص وزارت نفت می‌آید اسناد و مدارک لازم ارائه شود و همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، همکاری کامل را داشته باشند تا سریعتر به نتیجه برسیم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر مرتب دارد از ایشان تحقیق می‌شود و اسناد و مدارک هم جمع‌آوری می‌شود. وی گفت: قبلا گفتم که یکی از اولویت‌های این پرونده این است که وجوه نقد در داخل و خارج کشور مشخص شود و آنچه که از وزارت نفت رفته، به این وزارت مسترد شود و بحث دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او هستند. محسنی‌اژه‌ای افزود: در همین رابطه اموال ایشان به شدت از چند کانال دارد پیگیری و شناسایی می‌شود. اموال قابل توجهی اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی شده است و شناسایی همچنان ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: فعلا دادستان دستور داده که یک گروه کارشناسی تعیین شوند برای تعیین این املاک. وی گفت: بسیاری از این اموال در همین سال‌های اخیر تهیه شده و باید اسناد ملکی آنها را دید و کارشناسی شود که در حال حاضر چه قیمتی دارند تا اگر احیانا ایشان حاضر نشد بدهی‌های خود را پرداخت کند اموال شناسایی و قیمت‌گذاری شده باشد و در زمینه پرداخت بدهی وزارت نفت اقدام صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درباره یکی از مسئولان دولت سابق که پرونده‌ای در بیمه و ارز داشته اخباری منتشر شده که برای او قرار مجرمیت صادر شده است، آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه اتهاماتی که به وی وارد شده 25 یا 29 عنوان اتهامی است،آیا تعداد این اتهامات صحیح است؟ گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌توانستم بیان کنم. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالي در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رسیدگی به دعوای دو کیل به خواسته ابطال انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران، گفت: تا جایی که می‌دانم دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است. وی اظهار کرد: من نمی‌دانم دقیقا درخواست خواهان‌ها چه بوده است ولی می‌دانم که دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است. محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت. وی افزود: من تا روز گذشته که پیگیری می‌کردم متوجه شدم که دیوان عالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و همچنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده در دادسرا است. وی در پاسخ به بخش دیگری از این سوال مبنی بر اینکه به مدیران رسانه‌ها گفته شده اخبار مربوط به علی مطهری پوشش داده نشود، گفت: این بحث مطرح بود که آیا نماینده مجلس مسئولیت دارد که در انجام وظیفه نمایندگی هر صحبتی داشته باشد و آیا اگر در خارج از مجلس صحبتی کرد می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد یا خیر؟ محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این بحث مطرح شد که نماینده مجلس در انجام وظیفه آزاد است که اظهارنظر کند اما اگر به کسی توهین کرد یا افترا زد حتما قابل تعقیب است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع که آیا تشخیص مجرمانه بودن به عهده مجلس است یا دستگاه قضایی، دو برداشت وجود داشت، ولی شورای نگهبان این نظر را که تشخیص جرم و تعیین مجرم به عهده قوه قضاییه است را تایید کرد. محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره عدم حضور علی مطهری در مرجع قضایی و اینکه آیا این فرد با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده منتفی شود، گفت: در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.
↧