جمهوری اسلامی نوشت:اقدام دولت در تعيين سعيد مرتضوي، قاضي متهم در پرونده كهريزك، به سرپرستي سازمان تامين اجتماعي كه به نوعي دور زدن قانون بود، اعترض شديد نمايندگان مجلس را به دنبال داشت، به گونه‌اي كه طرح استيضاح وزير كار كليد خورد. چند روز پيش ديوان عدالت اداري حكم داد كه رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است و بايد عزل شود. هر چند هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي وي را از مدير عاملي عزل كرد، ولي رئيس‌جمهور البته به اسم دولت، اين سازمان را يك شبه از وزارت كار منفك كرده و زير مجموعه معاون اول رياست جمهوري قرار داد. سپس محمدرضا رحيمي هم حكم سرپرستي مرتضوي بر تامين اجتماعي را ابلاغ كرد. به عبارت ديگر سعيد مرتضوي در يك چشم‌بندي تاريخي، جانشين خودش شد و دولت به قانون خنديد! با چنين برخوردي از دولت با مقوله قانون و زيرپا گذاشتن آن توسط رئيس جمهور، آيا باز هم مي‌توان توقع داشت مجلس در برابر چنين قانون‌شكني‌ها و سخره‌گيري‌هايي سكوت اختيار كند و حق ملت را در اصلاح فوري امور و بازگرداندن آن به مجاري صحيح، ناديده بگيرد؟!
↧