عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه عمل سه قاضی متهم پرونده کهریزک زمینه‌ساز مرگ بازداشت‌شدگان شد، گفت: دادگاه باید حقوق اولیای دم پرونده را احقاق کند.
محمد دهقان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جریان افتادن پرونده متهمان کهریزک در دادگاه، گفت: یکی از قواعدی که در خیلی از کشورهای دنیا جا افتاده، این است که فردی که دارای مسئولیت بالایی است و متهم به جرمی شده و پس از تفهیم اتهام، برای او کیفرخواست صادر می‌شود، این مسئول از کار معلق می‌شود؛ به این علت که این فرد در برابر دادگاه مقاومت نکرده و با استفاده از پول، امکانات و قدرت خود و اطرافیانش برای فشار آوردن و نفوذش در دادگاه استفاده نکند.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من هم این قانون، قاعده درستی است؛ چرا که وقتی کیفرخواستی صادر می‌شود، به این معناست که دو مقام قضایی (بازپرس و دادستان) جرم را محرز دانسته‌اند؛ کسی که کیفرخواست علیه او صادر شده، دیگر نباید با استفاده از قدرت خود، دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه این قاعده هنوز در کشور ما از نظر قانونی جا نیفتاده است، افزود: با این حال قضات باید دقت کنند تا افراد قدرت‌مندی که پایشان به دادگاه باز می‌شود، دادگاه را تحت تأثیر خود قرار ندهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی پرونده متهمان کهریزک، تصریح کرد: اتهامات متهمان این پرونده، مسائل کاملا واضح و روشنی در خود دارد؛ از آنجایی که من خود عضو هیأت عالی‌رتبه وابسته به شورای عالی امنیت ملی در خصوص رسیدگی به پرونده کهریزک بودم، می‌دانم که برخی مسائل این پرونده محرز است و نمی‌شود آنها را پنهان کرد یا زیر پا گذاشت.
وی با بیان اینکه برخی متهمان این پرونده، اتهاماتی مانند دستور انتقال بازداشت‌شدگان جریانات سال ۸۸ به مکانی غیر استاندارد را بدون تفهیم اتهام و بازجویی از آنها در پرونده خود دارند، گفت: این عمل متهمان پرونده کهریزک، زمینه مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان و نیز وارد شدن ضربات روحی و جسمی به تعدادی دیگر را فراهم کرده است که این مسأله قابل انکار نیست.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس یادآور شد: مطابق قانون و با توجه به دستور صریح رئیس قوه قضائیه، همه بازداشت‌گاه‌های تهران از جمله بازداشت‌گاه کهریزک تحت نظارت و مدیریت دادستان وقت تهران بوده است و دادستان وقت تهران نسبت به اتفاقاتی که در آن محل افتاده، مسئول است؛ از سوی دیگر تردید ندارم که انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک با هماهنگی دادستان وقت تهران بود.
دهقان با بیان اینکه پرونده موجود در شورای عالی امنیت ملی، از سوی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده کهریزک قابل استعلام است، افزود: همچنین در پرونده‌ای هم که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به اتهامات اعضای نیروی انتظامی که در موضوع کهریزک دست داشته‌اند، اقراراتی آمده که از سوی قضات این پرونده در زمینه احراز واقعیت قابل استفاده و استناد هستند و اتهام این افراد را محرز می‌کند.
وی با بیان اینکه دادگاه باید همه اتهامات مطروحه در خصوص متهمان پرونده کهریزک را تجمیع کند، به برخی از اتهامات دیگر این متهمان اشاره و تصریح کرد: دادگاه می‌تواند در خلال رسیدگی به موضوع کهریزک، به اتهاماتی چون فروش سؤالات کنکور نیز رسیدگی کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه ما به دنبال تضییع حقوق متهمان نیستیم، گفت: از طرفی هم دادگاه نباید اجازه دهد حقوق اولیای دم و خانواده‌های کشته‌شدگان حادثه کهریزک پایمال شود؛ البته این مسأله مرهون آن است که دستگاه قضایی کشور مرعوب جوسازی‌های رسانه‌ای نشود.
محمد دهقان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جریان افتادن پرونده متهمان کهریزک در دادگاه، گفت: یکی از قواعدی که در خیلی از کشورهای دنیا جا افتاده، این است که فردی که دارای مسئولیت بالایی است و متهم به جرمی شده و پس از تفهیم اتهام، برای او کیفرخواست صادر می‌شود، این مسئول از کار معلق می‌شود؛ به این علت که این فرد در برابر دادگاه مقاومت نکرده و با استفاده از پول، امکانات و قدرت خود و اطرافیانش برای فشار آوردن و نفوذش در دادگاه استفاده نکند.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من هم این قانون، قاعده درستی است؛ چرا که وقتی کیفرخواستی صادر می‌شود، به این معناست که دو مقام قضایی (بازپرس و دادستان) جرم را محرز دانسته‌اند؛ کسی که کیفرخواست علیه او صادر شده، دیگر نباید با استفاده از قدرت خود، دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه این قاعده هنوز در کشور ما از نظر قانونی جا نیفتاده است، افزود: با این حال قضات باید دقت کنند تا افراد قدرت‌مندی که پایشان به دادگاه باز می‌شود، دادگاه را تحت تأثیر خود قرار ندهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی پرونده متهمان کهریزک، تصریح کرد: اتهامات متهمان این پرونده، مسائل کاملا واضح و روشنی در خود دارد؛ از آنجایی که من خود عضو هیأت عالی‌رتبه وابسته به شورای عالی امنیت ملی در خصوص رسیدگی به پرونده کهریزک بودم، می‌دانم که برخی مسائل این پرونده محرز است و نمی‌شود آنها را پنهان کرد یا زیر پا گذاشت.
وی با بیان اینکه برخی متهمان این پرونده، اتهاماتی مانند دستور انتقال بازداشت‌شدگان جریانات سال ۸۸ به مکانی غیر استاندارد را بدون تفهیم اتهام و بازجویی از آنها در پرونده خود دارند، گفت: این عمل متهمان پرونده کهریزک، زمینه مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان و نیز وارد شدن ضربات روحی و جسمی به تعدادی دیگر را فراهم کرده است که این مسأله قابل انکار نیست.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس یادآور شد: مطابق قانون و با توجه به دستور صریح رئیس قوه قضائیه، همه بازداشت‌گاه‌های تهران از جمله بازداشت‌گاه کهریزک تحت نظارت و مدیریت دادستان وقت تهران بوده است و دادستان وقت تهران نسبت به اتفاقاتی که در آن محل افتاده، مسئول است؛ از سوی دیگر تردید ندارم که انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک با هماهنگی دادستان وقت تهران بود.
دهقان با بیان اینکه پرونده موجود در شورای عالی امنیت ملی، از سوی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده کهریزک قابل استعلام است، افزود: همچنین در پرونده‌ای هم که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به اتهامات اعضای نیروی انتظامی که در موضوع کهریزک دست داشته‌اند، اقراراتی آمده که از سوی قضات این پرونده در زمینه احراز واقعیت قابل استفاده و استناد هستند و اتهام این افراد را محرز می‌کند.
وی با بیان اینکه دادگاه باید همه اتهامات مطروحه در خصوص متهمان پرونده کهریزک را تجمیع کند، به برخی از اتهامات دیگر این متهمان اشاره و تصریح کرد: دادگاه می‌تواند در خلال رسیدگی به موضوع کهریزک، به اتهاماتی چون فروش سؤالات کنکور نیز رسیدگی کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه ما به دنبال تضییع حقوق متهمان نیستیم، گفت: از طرفی هم دادگاه نباید اجازه دهد حقوق اولیای دم و خانواده‌های کشته‌شدگان حادثه کهریزک پایمال شود؛ البته این مسأله مرهون آن است که دستگاه قضایی کشور مرعوب جوسازی‌های رسانه‌ای نشود.