كميسيون تلفيق در آستانه بررسي بودجه در صحن علني سقف بودجه عمومي دولت را 36 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. اقدامي كه بي شك به تورم و بدهي دولت دامن مي زند. ارقام و آمار بودجه 92 حاكي از يك جهش تورمي در سال جاري است و بر اين اساس كارشناسان به افزايش سقف بودجه و تاثير آن بر حجم نقدينگي در كشور هشدار دادند.
به گزارش فرارو، درآمد پيش بيني شده و هزينه هاي دولت در بودجه در بودجه 92 اختلاف 30 هزار ميليارد توماني دارد. به عبارت ديگر دولت بودجه را با اين حجم از كسري ارائه كرده است. اين در حالي است كه در بودجه سال 91 با اين كه در ابتدا اختلافي بين درآمد و هزينه دولت وجود نداشت در پايان با كسري بودجه 54 هزار ميليارد توماني مواجه شد.
كسري 30 هزار ميليارد توماني در بودجه در حالي محاسبه شد كه سقف بودجه عمومي دولت از 144 هزار ميليارد تومان سال 91 به 166 هزار ميلارد تومان ارتقا يافته بود. حالا با افزايش 36 هزار ميليارد توماني سقف بودجه عمومي دولت به نظر مي رسد كه اين كسري بودجه پوشش داده شده است. اما قطعا اين اقدام كميسيون تلفيق تبعات تورمي به دنبال خواهد داشت.
كميسيون تلفيق با افزايش 30 هزار ميليارد توماني درآمد دولت از محل فروش سهام و 5 هزار ميليارد توماني از محل فروش اوراق مشاركت سقف بودجه عمومي دولت را افزايش داده است. اما اين افزايش در حالي است كه اين اقدام (فروش سهام و اوراق مشاركت) در سال هاي قبل دولت را بيش از پيش بدهكار كرده است.
سياست انتشار اوراق مشاركت دولتي به عنوان يكي از اجزاي «واگذاري دارايي هاي مالي» يا همان تأمين كسري بودجه، در طي سال هاي گذشته به عنوان يكي از مهم ترين روش هاي تأمين مالي طرح هاي جاري و عمراني دولت مورد استفاده قرار گرفته است. اما تا ابتداي سال 91 از محل اوراق مشارکت فروخته شده در سالهای اخیر و اوراق پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده 170 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می شود.
از آنجايي كه بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌های مربوط به اوراق منتشرشده‌ای است که سررسید آنها فرارسیده اما دولت وجه آن را به بانک‌ها پرداخت نکرده است، بانک‌ها مجبور شده‌اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند. افزايش 36 هزار ميليارد توماني درآمد هاي دولت در بودجه سال 92 از محل فروش سهام و اوراق مشاركت مي تواند منجر به افزايش حجم معوقات بانكي، افزايش سطح پايه پولي و در نتيجه افزايش نرخ تورم شود.
از سوي ديگر سررسيد اين اوراق در دولت بعدي خواهد بود و بر اين اساس دولت بعد وارث تعهداتي خواهد شد كه دولت دهم از طريق فروش اوراق مشاركت به وجود آورده است. ميراث بي انضباطي هاي مالي دولت نهم و دهم چه از طريق افزايش حجم نقدينگي و تورم و چه از محل تعهدات مالي اي كه ايجاد كرده است دامن دولت بعد را خواهد گرفت.
به گزارش فرارو، درآمد پيش بيني شده و هزينه هاي دولت در بودجه در بودجه 92 اختلاف 30 هزار ميليارد توماني دارد. به عبارت ديگر دولت بودجه را با اين حجم از كسري ارائه كرده است. اين در حالي است كه در بودجه سال 91 با اين كه در ابتدا اختلافي بين درآمد و هزينه دولت وجود نداشت در پايان با كسري بودجه 54 هزار ميليارد توماني مواجه شد.
كسري 30 هزار ميليارد توماني در بودجه در حالي محاسبه شد كه سقف بودجه عمومي دولت از 144 هزار ميليارد تومان سال 91 به 166 هزار ميلارد تومان ارتقا يافته بود. حالا با افزايش 36 هزار ميليارد توماني سقف بودجه عمومي دولت به نظر مي رسد كه اين كسري بودجه پوشش داده شده است. اما قطعا اين اقدام كميسيون تلفيق تبعات تورمي به دنبال خواهد داشت.
كميسيون تلفيق با افزايش 30 هزار ميليارد توماني درآمد دولت از محل فروش سهام و 5 هزار ميليارد توماني از محل فروش اوراق مشاركت سقف بودجه عمومي دولت را افزايش داده است. اما اين افزايش در حالي است كه اين اقدام (فروش سهام و اوراق مشاركت) در سال هاي قبل دولت را بيش از پيش بدهكار كرده است.
سياست انتشار اوراق مشاركت دولتي به عنوان يكي از اجزاي «واگذاري دارايي هاي مالي» يا همان تأمين كسري بودجه، در طي سال هاي گذشته به عنوان يكي از مهم ترين روش هاي تأمين مالي طرح هاي جاري و عمراني دولت مورد استفاده قرار گرفته است. اما تا ابتداي سال 91 از محل اوراق مشارکت فروخته شده در سالهای اخیر و اوراق پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده 170 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می شود.
از آنجايي كه بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌های مربوط به اوراق منتشرشده‌ای است که سررسید آنها فرارسیده اما دولت وجه آن را به بانک‌ها پرداخت نکرده است، بانک‌ها مجبور شده‌اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند. افزايش 36 هزار ميليارد توماني درآمد هاي دولت در بودجه سال 92 از محل فروش سهام و اوراق مشاركت مي تواند منجر به افزايش حجم معوقات بانكي، افزايش سطح پايه پولي و در نتيجه افزايش نرخ تورم شود.
از سوي ديگر سررسيد اين اوراق در دولت بعدي خواهد بود و بر اين اساس دولت بعد وارث تعهداتي خواهد شد كه دولت دهم از طريق فروش اوراق مشاركت به وجود آورده است. ميراث بي انضباطي هاي مالي دولت نهم و دهم چه از طريق افزايش حجم نقدينگي و تورم و چه از محل تعهدات مالي اي كه ايجاد كرده است دامن دولت بعد را خواهد گرفت.