در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظارات و مطالبات خود را از دولت آینده اعلام کردند؛ از یک سو، اتاق بازرگانی روز گذشته در نشست ماهانه خود به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور و به لحاظ مسوولیتی که به عنوان مشاور قوای سه‌گانه بر عهده دارد، در بیانیه‌ای با موضوع «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده» 22 راهکار اقتصادی را در قالب رویکردهای کلان و رویکردهای بخشی دولت آينده مطرح کرد و از سوی دیگر، کنفدراسیون صنعت نیز به نمایندگی از 80 انجمن و تشکل صنعتی با برشمردن چالش‌های فراوري کشور، 31 راهبرد حاکمیتی و توسعه‌ای برای دولت آينده را پیشنهاد داد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی سیاست دولت آينده بدون شک تاثیر بسزایی در ترسیم افق‌های روشن آینده دارد؛ به این معنا که دولت، نقش خود را از تصدیگری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق، ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو فرصت مغتنمی است تا با بررسی آسیب‌شناسانه مسیر طی شده در سال‌های اخیر و با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای کشور، ضمن گذر از مشکلات، امکان تحرکی مثبت در اقتصاد فراهم شود.
کمتر از یک ماه تا برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف درصدد تدوین مطالبات، انتظارات و خواسته‌های خود از دولت آینده هستند.
در سنوات گذشته دولت‌ها یکی پس از دیگری بهبود کلی شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه ساختارهای زیربنایی، افزایش ظرفیت صنعتی، ایجاد و تقویت نهادهای توسعه‌ای و تکمیل حلقه‌های تولید را در دستور کار قرار دادند؛ اما به‌رغم اینها، ایران نیز مانند دیگر كشورهاي در حال توسعه، با چالش‌های اساسی در بخش‌های اقتصادی روبه‌رو است.
به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی، ضرورت ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال، رقابتی نبودن صنایع در بازار جهانی همچنین بازار کار و سرمایه، نبود زمینه انباشت و جذب سرمایه، پایین بودن رتبه فضای کسب و کار، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن بهره‌وری برخی از این چالش‌ها است.
از این منظر و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از فعالان صنعتی معتقدند این انتخابات فرصت مغتنمی است که با بررسی آسیب‌شناسانه مسیر طی شده در سال‌های اخیر و با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای کشور، ضمن گذر از مشکلات و چالش‌های فرارو، امکان تحرکی مثبت فراهم شود. به اعتقاد آنها، سیاست دولت جدید بی‌شک تاثیر بسزایی در ترسیم افق‌های روشن آینده دارد؛ به این معنا که دولت، نقش خود را از تصدیگری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
در این میان، 80 انجمن صنعتی عضو کنفدراسیون صنعت در آستانه انتخابات با تهیه پیش‌نویس متنی، انتظارات و خواسته‌های خود از دولت جدید را اعلام کردند.
انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت در متن پیشنهادی در دو بخش «راهبردهای حاکمیتی» و «راهبردهای توسعه‌ای» به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته و آنها خواستار عملیاتی شدن آن
در چارچوب نقش حاکمیتی دولت آينده شدند كه در ادامه مي‌خوانيد:
راهبردهای حاکمیتی
1) دولت در نقش جدید خود، زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب وفاق ملی به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. برای ایفای این نقش حیاتی، ضروری است دولت از نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار شناخت دقیق حاصل کند.
2) پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر جامعه و ذی‌نفعان فراهم شود و از طریق مکانیزم‌هایی همچون يكسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامههاي اجرایی کشور و پاسخگو بودن مسوولان و نهادهای حکومتی نسبت به تصميمات و عملکرد تقویت شود.
3) فرآیند شفاف‌سازی از طریق فراهم شدن جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن امکان‌پذیر شود و افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاهی داشته باشند. همچنین بستری فراهم شود تا گروه‌های ذی‌نفع به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشند.
4) ضروری است مکانیزم‌های مشارکت مردم در امور جامعه که یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی به شمار می‌رود، از سوی دولت طراحی و بسترهای موجود نیز تقویت شود. این مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته انتظار نمی‌رود که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود اجرایی شود، بلکه منظور آن است که مشارکت به گسترش تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی جامعه منجر شود.
5) ساز و کارهای حاکمیتی و کلان به گونه‌ای طراحی شود که دستگاه اجرایی کشور امکان و اختیار عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب ضوابط و مقررات داشته باشد.
6) فضای ایجاد تفاهم ملی با محوریت چشم‌انداز و استراتژيهاي روشن و مشخص اقتصاد ملی در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی فراهم شود و این چشم‌انداز مشترک از آینده اقتصاد کشور در جامعه و میان ذی‌نفعان ترویج و اشاعه یابد.
راهبردهای توسعه‌ای
1) امنيت اقتصادي بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت تامین شود.
2) دولت در نقش جدید خود، نهادهای توسعه‌ای را تقویت کند و به اصلاح ساختارها و مکانیزم‌هایی که منجر به توسعه و تعالی کشور می‌شود، اهتمام ورزد.
3) از مزیت‌های نسبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بر اساس اولویت‌های رقابتی، تعاملات موثر و هم‌افزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهره‌گیری شود.
4) ضرورت برون‌گرایی اقتصادی و رقابتي بودن آن، تعامل با بازار جهاني و مشارکت در فرآيندهاي بين‌المللي توليد مورد توجه قرار گیرد و هر گونه محدودیت‌های موجود در این مسیر برداشته شود.
5) عوامل اصلي بازدارنده در بهبود فضای كسب و كار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شناسایی شود.
6) دولت به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه توسعه (دولت، بخش خصوصی و جامعه) باید بسترهای لازم را در جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی فراهم کند.
7) اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های کلان ملی از جمله فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامه‌ریزی و اجرا شود.
8) ساز وکارهای عملیاتی در خصوص کاهش هزينه‌هاي مبادله‌ای از طريق ایجاد مکانیزم‌های حقوقی و قانونی مهیا شود.
9) ساختارهاي انحصاري در اقتصاد ايران حذف شود و فضاي رقابتي موثر در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، به شکلی که از روند رو به افزایش ارزش افزوده در ساختار اقتصادی کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی حصول اطمینان شود.
10) ساختار دولت در جهت مبارزه با فساد مالي اصلاح و فرصت‌هاي رانت‌جويي در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه یا نهادی ریشه‌کن شود.
11) ساختارهای بوروكراسي دست و پاگير اداري حذف و ساز وکارهای ارتقای بهره‌وری به کار گرفته شود و كارآيي سيستم نظارتي در جهت تحليل عملكرد، تطابق عملكرد با اهداف و در نهايت
ارزيابي نتايج قوانين و مصوبات اجرايي افزایش یابد.
12) از طریق دیپلماسی فعال، دولت در ایجاد و توسعه ارتباطات بین‌المللی نقش کلیدی را ایفا کند تا بخش خصوصی قادر باشد ارتباطات جديد صنعتي، تجاري و علمي مورد نیاز خود را در سطح منطقه و جهان برقرار کرده و شرایط مشاركت در پيمانهاي تجاري منطقهاي و بين‌المللي را بیابد. از سوی دیگر، در برنامه‌ریزی توسعه صادرات نقش پررنگ‌تری را داشته باشد.
13) ساختار نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي از طريق تدوین دقيق وظايف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و تقويت ساز و كار تصميم‌سازي اصلاح شود و دولت و مسوولان در قبال خواسته‌ها و انتقادات مردم و در راستای عملکردها پاسخگو باشند.
14) با اتخاذ سياست آزادسازي تجاري ادامه روش كنترل بازار و قيمت‌گذاري كالاها حذف شود.
15) حقوق مصرف‌كنندگان به طور عموم در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
16) سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد کارشناسی برنامه‌ریزی و مدیریت کشور احیا شود.
17) حفظ استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تداخل سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی و ارزی و رهاسازی بانک مرکزی از فعالیت هایی که استقلال و بی‌طرفی آن را سوال‌انگیز می‌کند، مدنظر قرار گیرد.
18) به توسعه منابع انسانی در قالب اصلاح نظام آموزشی، یادگیری و توسعه مهارت‌ها بر اساس نیازهای ملی و توسعه اقتصادی اهتمام شود.
19) اصلاح روابط و مقررات کار بر مبنای حقوق و منافع سه جانبه گرایی اصلاح شود و بازار نیروی کار در شرایط برابر و رقابتی بهبود یابد.
20) نظام تامین اجتماعی کارآمد و موثر در جهت بهبود معیشتی نیروی کار استقرار یابد و فرصت‌هاي بهداشت و تامين اجتماعي یکسان براي افراد جامعه به شکلی فراهم شود که استاندارد زندگی و رفاه اجتماعی ارتقا پیدا کند.
21) به توسعه دانش، مهارت‌ها و فرهنگ کارآفرینی توجه جدی شود، نظام‌های شغلی بر مبنای توانایی‌های تخصصی و حرفه‌ای استقرار یابد و فضای تحقیق و نوآوری، توسعه و تقویت شود.
22) مکانیزم بهره‌گیری از روش‌ها و فرآیندهای كارشناسی و علمي در اقدامات اقتصادي و اجتماعي و فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی و تخصصی در این بخش‌ها به صورت جدی به کار گرفته شود.
23) رشد بهره‌وری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی از طریق نوآوری حمایت عملی شود و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی ارتقا یابد.
24) ساز و کارهای عملی برای حذف ناهنجاري‌هاي فرهنگي مدنظر قرار گیرد.
25) از گردش نخبگان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و ارتقای آنان در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی با هدف شایسته‌سالاری استفاده بهینه صورت پذیرد.